صف طولانی مجازی برای اجرائیه‌های مهریه
کد خبر: 1036445
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Lcr
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۰
اجرای مهریه چند وقتی می‌شود که به عهده ادارات ثبت گذاشته شده است. چندی پیش کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد تشکیل صف برای اجرای مهریه بسیار طولانی شده است. برای رفع این معضل نوبت‌دهی اجرای مهریه اینترنتی شد؛ اما مشکل همچنان پابرجاست
علیرضا سزاوار

سرویس جامعه جوان آنلاین: نوبت‌دهی آنلاین برای انجام امور نهایی مهریه (یعنی ثبت اجرائیه) قرار بود از صف‌های طولانی در واحد‌های سازمان ثبت اسناد بکاهد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که انجام هر یک از امور مربوط به ثبت اجرائیه مهریه به دو ماه زمان نیاز دارد.


بیشتر از یک سال است که دادگاه‌ها دادخواست مهریه را نمی‌پذیرند و زوجه برای وصول مهریه بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، باید به اداره ثبت مراجعه کند. اداره ثبت هم کمتر از دو ماه است که روند امور را الکترونیکی کرده است، اما بروکراسی دست و پا گیر همچنان مراجعان را گرفتار کرده است. در واقع این روند در اسم الکترونیکی شده، اما در باطن همان شیوه قبل است.


تعیین تکلیف در قانون برنامه ششم توسعه


طبق قانون، زوجه می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت، وصول مهریه و توقیف اموال زوج را تقاضا کند. در این صورت، اداره ثبت با استعلام از بانک‌ها، اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین استعلام از پلیس راهور و دیگر مراجع صالح، تمامی اموالی را که متعلق به زوج بوده‌است، توقیف می‌کند.


وصول مـهریه از اجـرای ثبت، علاوه بر اینکه موجب صرفه‌جویی در وقت و جلوگیری از اتلاف زمان می‌شود و در صورت وجود اموال به نام زوج، مهریه وصول خواهد شد.


بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ اظهار می‌دارد که «مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.»


تا دو ماه قبل صف‌های طولانی برای پیگیری اجرای مهریه در اداره پنجم اجرائیات ثبت اسناد در این روز‌های کرونایی که مردم بیم جانشان را دارند، به معضلی بزرگ تبدیل شده بود؛ صف‌هایی که مردم برای انجام کارشان باید از نخستین ساعات بامداد حاضر می‌شدند. اکنون الکترونیکی شدن این فرایند هم موجب شده تا صف‌های حقیقی به صف‌های مجازی تبدیل شوند.


از دادگستری به ادارات اجرایی


برابر اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هرکس‏ می‏‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه های‏ صالح‏ رجوع‏ کند و همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏گونه‏ دادگاه‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد، منع کرد.


همچنین برابر اصل ‏ یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ بوده و تشکیل‏ دادگاه‏‌ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آن‌ها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.


پرونده‌های حوزه خانواده در بحث مهریه همواره از جمله پرونده‌هایی به شمار می‌رود که وقت بسیاری از قوه قضائیه را به خود اشغال می‌کند و شاید مقنن با این تصور که از طریق اجرا در ادارات ثبت از حجم پرونده‌های دادگستری کاسته می‌شود، این پرونده‌ها را به سمت ادارات اجرا سوق داده است، اما در عمل با لحاظ این موضوع که بعد از دو ماه و در صورت عدم امکان اجرا بدون پرداخت نیم عشر، امکان پیگیری از دادگستری وجود دارد، بعید است که در عمل شاهد کاهش واقعی پرونده‌ها در دادگستری باشیم.


نفر هفتاد و یکم در ساعت ۴ صبح


در همین ارتباط ابوذر نصرالهی وکیل دادگستری یکی از مراجعه‌کنندگان به اداره پنجم اجرای اسناد به خبرگزاری تسنیم گفت: به وکالت از یکی از شهروندان برای درخواست اجرای مهریه، سه روز متوالی به اداره پنجم اجرای اسناد مراجعه داشتم تا موفق به ثبت پرونده شدم. با توجه به امکانات موجود در روز، حداکثر امکان ثبت ۱۵۰ پرونده وجود دارد و با توجه به این محدودیت، شهروندان برای اخذ نوبت ناگزیرند از شب قبل در پشت درب اداره منتظر بمانند.


وی افزود: من که ساعت ۴ بامداد به اداره مربوطه مراجعه کرده بودم، حدود ۷۰ نفر را پیش رو داشتم!


این وکیل دادگستری اضافه کرد: مشکلات به همین‌جا ختم نمی‌شود. بعد از تشکیل پرونده و لزوم ابلاغ اجراییه به متعهد، اداره پنجم از متقاضی می‌خواهد که سه هفته بعد جهت معرفی اموال مراجعه کند و بعد از مراجعه و معرفی اموال عنوان می‌شود که سه هفته بعد برای پیگیری رجوع کنید. این مهلت شش هفته‌ای فرصت مناسبی است تا متعهد حساب‌های خود را خالی و اموال خود را منتقل کند و نتیجه آن می‌شود که ذینفع بهره‌ای از سند رسمی آن هم بعد از کلی دوندگی و تلاش، نمی‌برد.


وی گفت: حال آنکه سابق بر این امکان وجود داشت که با توجه به وصف رسمی بودن سند، خواهان بتواند بدون پرداخت خسارت احتمالی ظرف مدتی کوتاه که عموماً از سه روز تا یک هفته تجاوز نمی‌کرد، نسبت به توقیف اموال خوانده اقدام کند و در صورت پیروزی در دعوا، امیدوار باشد بتواند حقوق خود را استیفا کند.


روندی که الکترونیکی نیست


این وکیل دادگستری اضافه کرد: وضعیت سایر ادارات مربوط به اجرای اسناد رسمی نیز بهتر از اداره پنجم نیست و همین وضعیت در آن اداره‌ها حاکم است. این روز‌ها خصوصاً با شیوع بیماری کرونا و اینکه محل تجمع مردم چه در اداره پنجم واقع در خیابان قائم‌مقام و چه سایر ادارات واقع در چهارراه جهان کودک در زیرزمینی با سقف کوتاه پیش‌بینی شده و تجمع بیش از ۱۰۰ نفری در این اماکن و عدم امکان رعایت فاصله اجتماعی و عدم‌رعایت اصول بهداشتی توسط شهروندان خطرات جدی را ایجاد کرده است. این درحالی است که حتی در فرض موجود و با توجه به امکانات الکترونیکی موجود، می‌شد برگ‌های لازم‌الاجرای صادره توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیک ارسال شود و نیز امکان ارسال درخواست‌ها و پیگیری پرونده به صورت برخط فراهم می‌شد تا از مراجعات بیهوده و غیرضروری جلوگیری شود.


وی تصریح کرد: ضمن آن که بهتر بود مانند گذشته مراجعه به ادارات ثبت برای اجرای اسناد رسمی اختیاری باشد تا در صورتی که ذینفع امیدی به اجرا از طریق ثبت نداشته باشد، چندماه وقت خود را در ادارات مزبور تلف نکند.


وعده‌ای که عملی نشد


چندی قبل هم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به انتقاد‌ها در این زمینه به تشریح علل ایجاد صف وصول مهریه و بیان راهکار کاهش مراجعات پرداخت.


ذبیح‌الله خدائیان گفت: علت ازدحام این است که در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا فقط از طریق واحد‌های اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود و بر این اساس مردم بدواً از ورود به محاکم برای پیگیری این امور ممنوع شدند. همین عامل باعث شد تعداد پرونده‌های ورودی به واحد‌های اجرای سازمان ثبت اسناد چندین برابر شود و تراکم کار در واحد‌های اجرا را به دنبال داشت.


رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام در این حوزه را الکترونیکی کردن اجرای مفاد اسناد رسمی خواند و افزود: نتیجه الکترونیکی شدن تمام فرایند‌های اجرا، تسریع در رسیدگی و کاهش زمان اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود و این کار از طریق برون‌سپاری پذیرش تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا به دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.


روند اجرای مفاد اسناد رسمی به صورت الکترونیک هم به این شرح است که در اجرای این طرح از تشکیل پرونده فیزیکی در واحد‌های اجرای ثبت خودداری شده و متقاضیان برای اجرای مفاد اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی که به وفور و در دسترس هستند مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام می‌کنند. در این فرایند، متقاضیان اسناد و مدارک خود را به دفاتر اسناد رسمی می‌دهند و دفاتر نسبت به اسکن از اسناد و مدارک اقدام کرده و اسناد مربوطه را به صورت الکترونیکی به واحد‌های اجرای احکام ارسال می‌کنند و در این واحد‌ها نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی اقدام می‌شود.


واحد‌های اجرا پس از تشکیل پرونده الکترونیکی به شناسایی اموال مدیون از طریق بانک‌های اطلاعاتی موجود اقدام می‌کنند و تمام اخطار‌ها و ابلاغ‌ها هم که قبلاً موجب اطاله اجرا می‌شد، از این به بعد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود بدون اینکه نیاز به حضور مردم باشد.


چنانچه واحد‌های اجرا موفق به شناسایی اموالی از مدیون شوند، نسبت به توقیف اموال اقدام می‌کنند و از محل این اموال طلب پرداخت می‌شود. اگر هم اموالی شناخته نشود به بستانکار اعلام می‌شود تا اگر خود او از مدیون اموالی می‌شناسد، معرفی کند و در صورتی که طلبکار نیز اموالی نشناسد، اعلام می‌شود تا بعد از این مراحل به محاکم قضایی مراجعه کند.


در همین زمینه ۲۷ مردادماه امسال، نامه مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی درباره صدور اجرائیه الکترونیکی از سوی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ابلاغ شد که بند‌های سه گانه آن به این شرح است:


۱- حسب تکلیف مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی مبنی بر «صدور اجرائیه الکترونیکی از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق» همزمان با صدور اجرائیه، مدارک و مستندات مربوطه را اسکن و به انضمام اجرائیه صادره به سند الکترونیکی تبدیل و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت حسب مورد (از بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق) به اداره ثبت محل ارسال نمایند.
۲- در اجرای بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اصلاحی فوق‌الذکر، مبنی بر «پذیرش تقاضای صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی» نظر به اینکه در حال دسترسی ادارات و واحد‌های اجرا در خصوص پذیرش تقاضای اجرائیه در سامانه مدیریت پرونده‌های اجرا مسدود گردیده است، ضمن اینکه در سامانه ثبت آنی اقدام و نسخه تأیید نهایی شده که حاوی شماره رهگیری پرونده الکترونیکی اجرایی می‌باشد را جهت پیگیری‌های بعدی به ذینفع ارائه کنند.


۳- در راستای تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان و کاهش مراجعات آن‌ها به ادارات اجرا، سران دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق درخواست‌های بعدی مبنی بر ارزیابی، مزایده، تخلیه و ... را تا فراهم شدن بستر موقتاً از طریق مکاتبات مکانیزه موجود در سامانه ثبت الکترونیک و سامانه وقایع ازدواج و طلاق ارسال فرمایند.


با اطاله دادرسی مواجهیم


بنابراین روند پرشتاب اجرای مفاد اسناد رسمی به صورت الکترونیک برای گشودن گره از کار مردم عملی شد، اما نواقص آن هنوز وجود دارد و اگر به‌موقع شناسایی و رفع نشوند، ممکن است تبعات متعددی برای متقاضی اجرائیه مهریه و حتی خانواده و جامعه در پی داشته باشد. از جمله نواقص مورد تأکید، طولانی بودن نوبت‌دهی الکترونیک است.


پیگیری‌های تسنیم و تماس برخی شهروندان نشان می‌دهد نوبت‌دهی آنلاین برای انجام هر یک امور مربوط به ثبت اجرائیه به دو ماه زمان نیاز دارد.


یعنی برای هر یک مراحلی که متقاضی اجرائیه باید در سامانه نوبت‌دهی طی کند، نزدیک به دو ماه وقت نیاز دارد و اگر کسی بخواهد صفر تا صد درخواست را طی کند، شاید حدود یک سال و نیم انتظار بکشد.


این زمان طولانی که به‌نوعی اطاله (طولانی شدن رسیدگی) محسوب می‌شود با روح سند تحول قضائی که به‌تازگی از سوی رئیس قوه قضائیه به مجموعه‌های دستگاه قضایی ابلاغ شده است، در تضاد است و ضمن اینکه گره از کار مردم نمی‌گشاید، بلکه می‌تواند مشکلی بر مشکلات آن‌ها بیفزاید.


البته می‌دانیم که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هر چند برای وظیفه قانونی از دفاتر رسمی بهره برده است، اما صرف تقبل تمام اجرائیه‌های مهریه که قانون به آن محول کرده است، از نظر نیروی انسانی کافی دچار کمبود است.


کمبود نیرو داریم


خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش از این گفته بود: «با وجود تصویب قانون، تا کنون سازمان اداری و استخدامی کشور، مجوز استخدام به تعداد کافی به سازمان ثبت اسناد نداده است. با این وصف با انتقال کارکنان از واحد‌های دیگر، نسبت به افزایش نیروی انسانی در واحد‌های اجرای اسناد رسمی اقدام کردیم.»


در نتیجه افزایش تعداد میز‌های خدمت است که می‌توان زمان‌بندی نوبت‌های الکترونیک برای انجام امور متقاضیان مهریه را کوتاه کرد و البته این مهم به ارائه مجوز‌های استخدامی ممکن خواهد بود.


نحوه اجرای مهریه از طریق ثبت پس از ابلاغ بدین شرح است که برای تشکیل پرونده، عقدنامه، شناسنامه زوجه و کارت ملی لازم است. هر زنی که قصد به اجرا گذاشتن مهریه را دارد، ابتدا باید به دفتری که ازدواجش را ثبت کرده، مراجعه و از سردفتر تقاضای اجراییه کند. سپس اجراییه با سایر مدارک را به اداره ثبت ببرد. بعد از تشکیل پرونده و دریافت پیامک از اداره ثبت، اجراییه به زوج ابلاغ و پس از ابلاغ عملیات اجرا شروع می‌شود.
پس از ابلاغ اجراییه زن باید اموال همسرش را برای توقیف معرفی کند. این اموال می‌تواند خانه و ماشین یا حساب بانکی و فیش حقوقی و اموال دیگر باشد. در صورتی که اطلاعی از مشخصات اموال همسر نداشته باشد، می‌تواند از ثبت تقاضای استعلام‌های سه‌گانه نماید. بدین ترتیب، می‌توان شماره پلاک ماشین، پلاک ثبتی خانه یا زمین را به دست آورد.


نکته مهم این است که بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از شروع عملیات اجرایی مرد می‌تواند به سرعت اموال خود را منتقل نماید که اینجا راه سخت‌تری برای زنان شروع می‌شود. طرح شکایت برای جرم انتقال مال به قصد فرار از دین که قطعاً مسیری سخت و طولانی است. همه این‌ها در حالی است که قبلاً با مراجعه به دادگاه و گرفتن تأمین خواسته رسیدگی فوری می‌شد خیلی سریع و بدون اطلاع مرد اموال را توقیف کرد و جلوی تضییع حقوق قانونی زن را گرفت.

بوروکراسی فیزیکی را مجازی کردند
 
برای سهولت انجام امور مردم گاهی به وسیله برخی قوانین صلاحیت عام محاکم به دیگر نهاد‌ها واگذار می‌شود. این مسئله در برخی موارد بنا به سیاست‌های کلان دولت و در راستای قضازدایی، این تخصیص مناسب است و گاه نیز به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، این قضازدایی جز ایجاد دردسر و مشکلات عدیده برای شهروندان فایده‌ای ندارد.

یکی از این موارد دردسرساز بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه است که بر اساس آن افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی‌توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.

تا پیش از تصویب این قانون برای دارندگان اسناد لازم‌الاجرا این اختیار وجود داشت که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند، اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت‌هایی که در قانون بیان شده، می‌توانند در دادگاه طرح دعوی کنند.

یعنی در گذشته دارندگان اسناد رسمی برای اجرای مفاد اسناد خود مختار بودند به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه کنند و صلاحیت یکی نافی صلاحیت مرجع دیگر نبود.

درواقع پیش از این شخصی که تمکن مالی مناسب داشت و نیز امکان معامله به قصد فرار از دین برای او متصور نبود، دارندگان اسناد رسمی ترجیح می‌دادند به جای مراحل پیچیده و زمانبر قضایی و معطل شدن در راهروی دادگاه‌ها، اجرای مفاد سند رسمی را از ادارات ثبت اسناد بخواهند.

این روش از آنجایی که برای ذینفع مخارجی نظیر هزینه‌های دادرسی را در بر نداشت و از طرفی به لحاظ تقسیم کار بین ادارات ثبت و دادگستری تعداد مراجعان معقول و مناسب بود طرفداران خاص خود را داشت.
اما پس از تصویب قانون بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و به سبب وجود نداشتن زیرساخت‌های لازم در کلانشهر‌ها به ویژه در خصوص اجرای مهریه، مشکلات فراوانی را به همراه داشته است.

هم اکنون در زمینه وصول مهریه به عنوان یکی از مصادیق بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، اداره پنجم اجرای اسناد رسمی پیش‌بینی شده است؛ یک اداره برای کل شهر تهران و همین مسئله باعث شده روزانه جمعیت زیادی برای انجام امور خود به این اداره سرازیر شوند. الکترونیکی کردن امور هم بوروکراسی فیزیکی را مجازی کرده و روند پر پیچ و خم و طولانی همچنان پابرجاست.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار