کد خبر: 1032058
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۵
رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان:
دریازدهمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار با عنوان «بررسی بودجه سال 1400 استان و آثار احتمالی بر فضای کسب و کار» که به صورت وبینار برگزار شد، رئیس این کمیسیون بر ضرورت رفع مشکلات حاصل ازتفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد برای صادرکنندگان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار جوان انلاین از اصفهان،به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این وبینار رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار با اشاره به  لایحه بودجه 1400 و کسری 6هزار و 370 هزار ریالی دولت و تامین آن از طریق واگذاری سرمایه ای و واگذاری مالی، ابراز امیدواری کرد: با فروکش نمودن ویروس کرونا، تسهیلات حاصل ازفروش نفت و برداشته شدن تحریم ها دولت بتواند به جبران این کسری بپردازد.

غلامرضا اخوان فرید، در ادامه با اشاره به سرفصل های بودجه سال 1400 پیش بینی افزایش 4 برابری درآمدهای نفتی و افزایش 25 درصدی درآمد حاصل از فروش اوراق مالی و واگذاری سهام شرکت های دولتی نسبت به سال گذشته را از نکات قابل توجه این سرفصل ها دانست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه بیشترین بودجه سال آینده به ترتیب متعلق به استان های خوزستان، تهران، فارس، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان می باشد، افزود: با وجود اینکه7.2 درصد جمعیت کشور متعلق به اصفهان بوده حدود 5.4 درصد بودجه به این استان تعلق یافته است. این در حالی است که استان اصفهان سومین استان از نظر واریز مالیات به خزانه دولت است.

اخوان فرید ابراز امیدواری نمود با تلاش نمایندگان مجلس این رقم افزایش یابد.

وی در ادامه با مقایسه تولید ناخالص ملی در شش ماهه نخست سال 98 نسبت به مدت مشابه سالجاری گفت: در سال 98 تولید ناخالص داخلی با رشد منفی 6.8 درصدی با احتساب نفت و منفی 3.درصدی منهای نفت بوده در حالیکه این ارقام به ترتیب در سال ،99به 1.9 و 0.3 درصد رسیده است.

رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار در پایان سخنان خود با اشاره به تفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد در بودجه 1400 این امر را منجر به ایجاد مشکلاتی برای صادرکنندگان دانست و خواستارچاره اندیشی در این مورد شد.  در ادامه اعضاء کمیسیون نظرات و پیشنهادات خود درخصوص بودجه را مطرح نمودند . مرتضی سامتی، عضو کمیسیون ، گفت: این بودجه در حوزه های امنیت، بهداشت،آموزش و توسعه صرف شده در صورتیکه بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیشتر به فعالیت های حوزه کسب و کار باز می گردد.

وی توجه دولت به بحث ایجاد امنیت، بهداشت، آموزش و توسعه را از جمله نقاط قوت بودجه 1400 دانست و افزود: بودجه عمومی دولت با افزایش حدود 45 درصدی مواجه شده است.

سامتی کاهش سهم فعالیت های کسب و کارانه دولت را از عوامل موثردر واگذاری امور مربوط به کسب و کار به بخش خصوصی دانست. 

 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر