اوراق مشارکت برای فراموشی تراژدی توتال!

وزارت نفت قصد دارد برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی از ظرفیت اوراق مشارکت استفاده کند؛ موضوعی که سرانجام این وزارتخانه پس از هفت سال دست‌دست کردن در این پروژه، تازه به آن رسیده است.

سرویس اقتصاد جوان آنلاین: فاز ۱۱ پارس‌جنوبی یکی از پروژه‌های مهم صنعت نفت بوده که توسعه آن از سال ۷۹ تا به امروز درگیر حواشی مختلفی است؛ از بدقولی‌های توتال فرانسه تا چینی‌ها و خلع ید پیمانکاران ایرانی توسط وزیر نفت. طی این سال‌ها، این فاز رنگ توسعه به خود ندیده است و در مقابل، اما قطری‌ها با تمام توان برداشت از میدان مشترک پارس‌جنوبی را به پیش بردند. در دوره پیش تحریم‌ها، وزارت نفت در سال ۹۰ تصمیم گرفت این پروژه را به شرکت‌های ایرانی واگذار کند تا با منابع داخلی، گاز این فاز استخراج شود. شرکت پتروپارس وابسته به وزارت نفت توسعه این میدان را به دست گرفت، ولی وزیر نفت در سال ۹۲ و تنها چند ماه پس از حضورش، دستور داد این قرارداد فسخ شود. از سال ۹۲ تا سال ۹۶ زمان برای مذاکره با توتال فرانسه صرف شد تا این شرکت فرانسوی قراردادی را با شرکت ملی نفت امضا کند. مدیرعامل توتال آمد قرارداد را امضا کرد و با رئیس‌جمهور عکس گرفت، از ایران رفت. ترامپ که آمد، تحریم‌ها به حالت اول خود بازگشت و توتال تصمیم گرفت از ایران برود. موضوعی که از همان روز اول مطرح شدن نام توتال برای حضور در ایران پیش‌بینی می‌شد، ولی در پاسخ به این پیش‌بینی‌ها پاسخ‌های تندی داده می‌شد. قرار بود سال ۹۲ کار حفاری فاز ۱۱ آغاز شود، ولی به دلیل تصمیمات اشتباه وزارت نفت، تازه قرار شد کار حفاری کلید بخورد که همین موضوع نشان می‌دهد چه اتفاقی در صنعت نفت رخ داده است.

۷ سال تأخیر و ماجرای منتقدان

معاون مهندسی شرکت ملی نفت در جدیدترین مصاحبه خود گفته است منابع مالی توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی از طریق فروش اوراق مشارکت تأمین می‌شود. تاکنون ۱۵ میلیون دلار در طرح فاز ۱۱ سرمایه‌گذاری شده است و تا پایان سال حجم سرمایه‌گذاری به ۱۷۰ میلیون دلار می‌رسد.

رضا دهقان این موضوع را در شرایطی گفته است که وقتی در دولت یازدهم منتقدان به وزارت نفت پیشنهاد می‌دادند روی تأمین مالی از بازار‌ها و اوراق مشارکت حساب باز کند با پاسخ‌های مختلف و البته عجیبی مواجه می‌شدند؛ یکی از این پاسخ‌ها به میزان بدهی شرکت ملی نفت مربوط و اعداد مختلفی برای آن مطرح می‌شد.

می‌گفتند شرکت ملی نفت ۵۰ میلیارد دلار بدهی دارد و دیگر توانی برای استقراض بیشتر ندارد؛ این استدلال در شرایطی مطرح می‌شد که همه شرکت‌های بزرگ نفتی جهان با تولیدی بسیار کمتر از شرکت ملی نفت بدهی‌های بیشتری نسبت به NIOC داشته و دارند و اصولاً این بدهی، مربوط به بخش سرمایه‌گذاری است.

اصل ماجرای بدهی

اصولاً شرکت‌های نفتی جهان مانند توتال، شل، بی‌پی، استات اویل و... از منابع بانکی برای توسعه فعالیت‌های خود بهره می‌گیرند، بنابراین طبیعی است بدهی‌های کلان داشته باشند، اما در ایران بدهی شرکت ملی نفت طور دیگری معرفی می‌شد؛ گویا این شرکت با دریافت وام‌های داخلی و فروش اوراق مشارکت، میلیارد‌ها دلار را صرف امور جاری و اموری عبث کرده که برای دولت مشکلات بزرگی را به وجود آورده است، در حالی که بیشتر بدهی شرکت ملی نفت، برای افزایش تولید نفت، گاز، ظرفیت پالایشی و پتروشیمی به کار گرفته شده و اکنون که بیشتر این پروژه‌ها به بهره برداری رسیده است، این بدهی باید پرداخت شود.

هر شرکتی با دریافت وام از بانک‌ها و مؤسسات مالی، منابع مالی برای توسعه میادین نفت و گاز را کسب کرده و به صورت اقساط بدهی خود را صاف می‌کند. یک رویه عادی و ساده در همه نقاط جهان، اما وزارت نفت برای آنکه حتماً و حتماً فاز ۱۱ به توتال واگذار شود، اینگونه استدلال می‌کرد که استفاده از ظرفیت‌های داخلی یعنی بدهی بیشتر!

حالا پس از هفت سال و با وجود اینکه چنین ظرفیتی در قوانین بودجه هم پیش‌بینی شده بود، وزارت نفت تصمیم گرفته است در چند ماه پایانی عمر دولت به سمت جذب منابع مالی از طریق اوراق مشارکت قدم بردارد. در تصمیماتی که وزارت نفت برای فاز ۱۱ اخذ کرده کمی ریز شویم متوجه خواهیم شد، این حجم از خرابکاری یا از سر خیانت است یا از سر جهل.

زنگنه خودش اقرار کرده است هر سال تأخیر در بهره‌برداری از هر فاز پارس‌جنوبی معادل است با از دست رفتن ۵ میلیارد دلار از درآمد‌های کشور که این به معنی از دست رفتن ۳۵ میلیارد دلار از درآمد‌های بالقوه کشور است.

مشخص نیست چه اتفاقی افتاده است استفاده از راهکاری که از نظر وزارت نفت چیزی جز مکافات نیست، بر چه اساسی تبدیل به فرشته نجات شده است؛ یا معطلی هفت ساله خود وزارت نفت را هم کلافه کرده یا، چون چند ماه دیگر به پایان دولت نمانده، دیگر برای این نهاد مهم نیست در سال‌های آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد!