مرخصی ۹ ماهه زایمان با شکایت اجرا می‌شود!
کد خبر: 1031141
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004KFJ
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۸
پرونده «جوان» از اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان
شکایت از تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری برای اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان راهکاری است که بسیاری از مادران شاغل از آن اطلاعی نداشته و آن‌هایی هم که این روند را می‌شناسند حوصله دردسر‌های پیگیری این شکایت را ندارند. از سوی دیگر حکم دیوان باید قطعی شود. یعنی اگر در دیوان علیه سازمان تأمین‌اجتماعی طرح دعوا شود و بیمه‌شده خواستار استفاده از ۹ ماه مرخصی بارداری شود و در رأی بدوی رأی به نفع شخص شاکی صادرگردد ولی سازمان به این رأی اعتراض کند و خواستار بررسی در شعبه تجدیدنظر شود، باید رأی تجدیدنظر نیز صادر تا رأی قطعی گردد. همه این ماجرا‌ها موجب می‌شود اغلب مادران شاغل از خیر ۹ ماه مرخصی زایمان بگذرند و به همان مرخصی شش ماهه اکتفا کنند
زهرا چيذری
سرویس جامعه جوان آنلاین: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایش برای مادر شدن همین بود؛ اینکه بعد از شش ماه ناگزیر است کودک شیرخواره‌اش را به مهدکودک بسپارد و از یک مادر خانه‌دار به یک مادر شاغل تبدیل شود. حالا هم شش ماه مرخصی زایمانش تمام شده و کودکی شش ماهه روی دستش بود که دلش نمی‌آمد برای ساعات طولانی او را به مهدکودک بسپارد و خودش را از در آغوش کشیدن شیرخوارش و کودکش را از آغوش خود محروم کند. قانون، اما به او و تمام زنان شاغلی که مادر می‌شوند این اجازه را می‌داد که به جای شش ماه، ۹ ماه از مرخصی زایمان استفاده کند؛ البته با، اما و اگر‌های فراوان! اگر می‌خواست طبق اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که مرخصی زایمان را از شش ماه به ۹ ماه افزایش داده و از مرخصی زایمان ۹ ماهه استفاده کند، باید کفش آهنین به پا می‌کرد و برای استفاده از حق قانونی مرخصی ۹ ماهه زایمان شکایت می‌کرد. از سوی دیگر، اما نگران بود این شکایت در محیط کار برایش دردسر درست کند. سرانجام دلش را به دریا زد و به دیوان عدالت اداری رفت تا برای اجرای قانون و احقاق حقش در استفاده از مرخصی ۹ ماهه زایمان شکایت کند. این حکایت ۱۳ هزار مادر شاغل است که برای استفاده از حق قانونی خود برای مرخصی زایمان ۹ ماهه باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنند؛ آن‌هایی هم که حوصله این شکایت و دوندگی‌هایش را ندارند، ناگزیر به همان مرخصی شش ماهه اکتفا می‌کنند و بقیه مسیر مادری را به خانواده یا مهد‌های کودک می‌سپارند!
 
مرخصی زایمان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مادران شاغل و از موانع فرزندآوری و افزایش جمعیت به شمار می‌رود. به همین دلیل هم است که بسیاری از کشور‌هایی که سیاست‌های افزایش جمعیت را پیگیری می‌کنند تسهیلات ویژه‌ای برای مادران شاغل قائل می‌شوند و مرخصی‌های طولانی مدتی را برای آنان در نظر می‌گیرند. در کشور ما نیز بعد از طرح نگرانی‌ها درباره روند رشد جمعیت و تغییر سیاست‌های جمعیتی از تحدید به افزایش جمعیت قانون تنظیم خانواده و جمعیت اصلاح شد و مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه افزایش یافت. بار مالی این مصوبه، اما موجب شد تا سازمان تأمین اجتماعی زیر بار اجرای این قانون نرود مگر برای کسانی که به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و از طریق دیوان برای اجرای قانون مرخصی زایمان ۹ ماهه حکم بگیرند. همین مسئله هم موجب شده است بخشی از ترافیک کاری دیوان عدالت اداری به شکایت مادرانی اختصاص یابد که به دنبال استفاده از حق خود برای مرخصی ۹ ماهه زایمان هستند.

به گفته غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در سال حدود ۱۳ هزار پرونده از شکایت مادران شاغل متقاضی استفاده از حق مرخصی زایمان ۹ ماهه تشکیل می‌شود.

پیشینه قوانین مرتبط با مرخصی زایمان

در سال‌هایی نه چندان دور قانونی برای مرخصی زایمان مادران شاغل وجود نداشت. البته در آن دوران درصد کمی از زنان شاغل بودند و اغلب خانم‌ها خانه‌داری را به اشتغال و حضور اجتماعی ترجیح می‌دادند. با افزایش ورود زنان به جامعه و بازار کار، باید برای زنان شاغلی که می‌خواستند مادر شوند تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شد. به همین دلیل هم سال ۱۳۷۴ مجلس در مصوبه‌ای با عنوان «قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی» به تعیین تکلیف مادران شاغل شیرده در خصوص مرخصی زایمان پرداخت و برای نخستین بار قانونی برای مرخصی زایمان زنان شاغل تدوین شد. در ماده ۳ این مصوبه آمده بود: «مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیردولتی چهار ماه است.»

چهار ماه مرخصی و سپردن مسئولیت یک کودک شیرخوار در چهار ماهگی به شخصی دیگر کار ساده‌ای نبود و قدر مسلم کودک شیرخوار بیش از چهار ماه به حضور مادر نیاز دارد. به همین دلیل اعضای خانه ملت دست به کار شدند و در سال ۱۳۸۶ این ماده از قانون در مجلس شورای اسلامی اصلاح و مدت زمان مرخصی زایمان از چهار ماه به شش ماه افزایش یافت.

تکلیفی که مجاز شد!

در دولت دهم و با طرح جدی‌تر در خطر قرار گرفتن سیمای جوان جامعه و لزوم بازنگری در سیاست‌های جمعیتی و لزوم ایجاد مشوق‌هایی در این راستا، افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه مطرح شد. برای دستیابی به این مهم لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده به تصویب مجلس رسید که در تبصره ۲ ماده‌واحده آن آمده بود مرخصی زایمان مادران ۹ ماه است و همسران آن‌ها نیز از دو هفته مرخصی اجباری برخوردار می‌شوند.

این مصوبه، اما به دلیل بار مالی آن با تابلوی ایست شورای نگهبان مواجه شد. پس از آن مجلس در اصلاحیه‌ای افزایش مرخصی زایمان تا ۹ ماه را با تغییر عبارت «مکلف» به «مجاز» تغییر داد و دستگاه‌ها را مجاز دانست با توجه به ظرفیت مالی خود به کارمندان مرخصی ۹ ماهه زایمان دهند که شورای نگهبان با این اصلاحیه موافقت کرد. در این قانون آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.»

در اواخر دوره دولت دهم درست در هشتم اردیبهشت ماه سال ۹۲، مریم مجتهدزاده، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تصویب خبر افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از شش ماه به ۹ ماه خبر داد. براساس این مصوبه مدت مرخصی زایمان برای فرزندان یک‌قلو و دوقلوی زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی ۹‌ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین شد. همسران افراد یادشده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند.

دولت یازدهم و مرخصی زایمان

با روی کار آمدن دولت یازدهم، شهیندخت مولاوردی معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور اجرای این قانون را در درازمدت به ضرر زنان دانست. سازمان تأمین اجتماعی هم به صراحت زیر بار اجرای این قانون نمی‌رود و می‌گوید: «بودجه نداریم» این در حالی است که طبق ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی به پرداخت کمک‌هزینه زایمان یا غرامت ایام بارداری اشاره‌شده است. فروردین ماه ۹۳ شهیندخت مولاوردی در پاسخ به مطالبه برای اجرای قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان از کمبود بودجه ۲۷۰ میلیار تومانی برای این قانون صحبت کرد و گفت: «سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کسری اعتبار با اجرایی شدن این قانون مشکل داشت که البته در قانون بودجه ۹۳ اعتباری برای افزایش مرخصی زایمان از محل اعتبار طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده که ذیل بودجه وزارت بهداشت بوده، تعریف شده است.»

دیوان عدالت اداری در یک حکم وحدت رویه شکایت از دولت مبنی بر اجرا نکردن قانون مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه را وارد دانست.

در نهایت شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده هم به مادران شاغل پیشنهاد داد برای استفاده از این قانون و احقاق حقوقشان شکایت کنند! وی با ابراز تأسف از اینکه کارفرمایان بخش خصوصی عرصه را برای استفاده خانم‌ها از ۹ ماه مرخصی زایمان تنگ می‌کنند، افزود: «از طرفی دیگر وقتی خانمی ۹ ماه مرخصی است قطعاً کارفرما جانشین برای او تعیین می‌کند. به طور قطع بعد که این خانم سرکار بازمی‌گردد با یکسری مشکلات مواجه خواهد شد، اما براساس این قانون حقوق و مزایایش باید به طور کامل به وی تعلق بگیرد. البته این مشکلات در بخش دولتی هم برای خانم‌ها وجود دارد، اما براساس همین قانون فرد می‌تواند به هیئت تشخیص ادارات، هیئت حل اختلاف یا به دیوان عدالت اداری شکایت و حقوق و مزایای خود را دریافت کند. از این دست پرونده‌ها در هیئت‌های حل اختلاف بسیار داریم.»
راه‌حل دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، اما هم دیوان عدالت اداری را به دردسر انداخته و هم سالی ۱۳ هزار پرونده شکایت مادران شاغل برای استفاده از مرخصی ۹ ماهه زایمان را در کنار سایر پرونده‌ها به این سازمان تحمیل کرده است.

شکایتی که برای بسیاری از مادران به دردسرهایش نمی‌ارزد

شکایت از تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری برای اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان، اما راهکاری است که بسیاری از مادران شاغل از آن اطلاعی نداشته و آن‌هایی هم که این روند را می‌شناسند حوصله دردسر‌های پیگیری این شکایت را ندارند. از سوی دیگر حکم دیوان باید قطعی شود. یعنی اگر در دیوان علیه سازمان تأمین‌اجتماعی طرح دعوا شود و بیمه‌شده خواستار استفاده از ۹ ماه مرخصی بارداری شود و در رأی بدوی رأی به نفع شخص شاکی صادرگردد ولی سازمان به این رأی اعتراض کند و خواستار بررسی در شعبه تجدیدنظر شود، باید رأی تجدیدنظر نیز صادر تا رأی قطعی گردد. همه این ماجرا‌ها موجب می‌شود اغلب مادران شاغل از خیر ۹ ماه مرخصی زایمان بگذرند و به همان مرخصی شش ماهه اکتفا کنند.

خانم راعی ۲۷ ساله است و اولین فرزندش را به دنیا آورده است. وی از جمله مادرانی است که ترجیح داده است از مرخصی زایمان ۹ ماهه استفاده نکند. وقتی دلیلش را برای چنین تصمیمی می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: «من هم خیلی دلم می‌خواست بیشتر پیش کودکم باشم و دلم نمی‌آمد تنهایش بگذارم و به محل کار برگردم، اما وقتی تحقیق کردم متوجه شدم اگر بخواهم از ۹ ماه مرخصی استفاده کنم در شرکت به مشکل بر می‌خورم به همین دلیل هم ترجیح دادم سر شش ماه به کارم برگردم.»

فرزند خانم راعی را مادرش نگه می‌دارد و از این بابت خیالش راحت است، اما خانم خرسندی، چون خانواده‌اش شهرستان زندگی می‌کنند و نتوانسته است فرد مطمئنی را برای پرستاری از فرزندش پیدا کند، بعد از به دنیا آمدن کودکش شغلش را ترک کرده است. وی درباره چرایی استفاده نکردن از مرخصی زایمان ۹ ماهه می‌گوید: «حوصله شکایت و دوندگی‌هایش را نداشتم به همین دلیل هم بعد از شش ماه یک ماهی به محل کار برگشتم تا بتوانم حقوق شش ماه مرخصی‌ام را دریافت کنم. بعد از آن هم، چون کسی نبود که فرزندم را پیشش بگذارم ترجیح دادم دیگر کار نکنم.»

خانم ابراهیمی، اما از مرخصی ۹ ماهه زایمان استفاده کرده است. وی به «جوان» می‌گوید: «من پرس و جو و با یک وکیل صحبت کردم و متوجه شدم برای استفاده از مرخصی ۹ ماهه باید از تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کنم.» این خانم احتمالاً یکی از ۱۳ هزار نفری است که در طول سال برای احقاق حقوق خود در استفاده از مرخصی ۹ ماهه زایمان به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.
 
نظر کارشناس
 
ایجاد وحدت رویه برای ممانعت از شکایت‌های فردی در بحث مرخصی ۹ ماهه زایمان
 
دیوان عدالت اداری پیگیری اجرای آرای وحدت رویه را در دستور کار قرار داده است و وقتی آرای وحدت رویه صادر می‌شود، یعنی اینکه یک موضوع کلی را تعیین تکلیف کرده است و هر شخصی مشمول شرایط مذکور در رأی وحدت رویه باشد آن رأی درباره او باید اجرا شود. در بحث مرخصی زایمان هم افراد زیادی مشمول این موضوع هستند و تک تک به دیوان مراجعه و ثبت دادخواست می‌کنند و در سال حدود ۱۳ هزار پرونده فقط برای این یک موضوع در دیوان تشکیل می‌شود ولی نباید این‌طور باشد و با اجرای رأی وحدت رویه می‌توان با اقدام کلی در مورد همه مشمولان از طرح دادخواست جداگانه پیشگیری کرد. طبق تأکید رئیس قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری باید یک نظام حل مسائل کلی را تشکیل دهد که موضوعات را به صورت کلان و کلی حل کند نه اینکه مردم مجبور باشند از تصمیمات و اقدامات مورد به مورد شکایت مطرح کنند و دادخواست بدهند و برای هر مورد رسیدگی جداگانه انجام شود بلکه به صورت کلی موضوعات کلان حل شود تا نیازی به دادخواست موردی نباشد.

غلامرضا مولابیگی
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
 
دستگاه‌ها باید مکلف به اجرای مرخصی زایمان ۹ ماهه شوند
 
قانون مصوب سال ۹۲، مرخصی زایمان ۹ماهه را برای همه دستگاه‌ها مجاز کرده بود و آن‌ها مکلف به اجرای آن نبودند. در واقع مرخصی زایمانی که لزوماً باید اجرایی می‌شد همان مرخصی زایمان شش ماهه بود، اما یک رأی وحدت رویه در کنار بحث مرخصی زایمان شش ماهه وجود داشت و دیوان عدالت اداری رأی بر این داده بود که هیچ کارفرمایی اجازه اخراج بانوان را بعد از مرخصی زایمان ندارد. این مسائل در مرحله اجرایی قرار دارند. در مجلس مبحثی را در نظر گرفتیم که مرخصی زایمان ۹ ماهه برای همه دستگاه‌ها تکلیف باشد و به صورت اختیاری اجرا نشود. همچنین یکی از اشتباهات بخش سیاستگذاری این بود که مهدکودک‌ها در دستگاه‌ها وجود نداشته باشد که باید مجدداً احیا شود. این موارد در طرح‌ها پیشنهاد شده که اگر قانونی شود، احیا و اجرای قانون مهدکودک‌ها را با مرخصی زایمان ۹ماهه شاهد خواهیم بود.

علاوه بر آن، جلسه‌ای با رئیس سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی برگزار شد که اختلاف نظری جدی بین سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه‌ها برای حقوق مرخصی سه ماهه از شش به ۹ ماه وجود داشت. در نهایت مقرر شد این بحث را نیز سازمان تأمین اجتماعی به عهده بگیرد، چراکه وقتی زنان به مرخصی ۹ ماهه می‌رفتند، فرآیندی طی می‌شد که باید از سازمان شکایت می‌کردند، دیوان رأی را به نفع خانم صادر و بعد سازمان هزینه‌هایش را پرداخت می‌کرد. این فرآیند برای سازمان پر هزینه بود و در نهایت به این نتیجه رسید که مکلف شود این بحث را در نظر بگیرد و پرداختی را انجام بدهد.

فاطمه قاسم‌پور
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار