سرویس جامعه جوان آنلاین: نحوه فعالیت کمیسیون ماده ۱۰۰ صدای اعتراض رئیس قوه قضائیه هم بلند کردهاست. حتی کارشناسانی که درحوزه عملکردی کمیسیون ماده ۱۰۰ هم فعال هستند از عملکرد و میزان تأثیرگذاری این کمیسیون به دلیل نواقص قانونی که دارد، راضی نیستند.
معطلی ۴۱ ساله برخی آرا
جالب اینجاست که از سال ۱۳۵۸ تاکنون حجم زیادی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرا نشده و معطل مانده است. امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ هم مدعی است در این زمینه چندینبار با قوه قضائیه، وزارت کشور، شورای عالی استانها و شورای شهر جلسه برگزار کرده تا این موضوع حل و فصل شود، اما همچنان به نتیجه مشترکی نرسیدهاند. مردادماه امسال رئیس قوه قضائیه هم با انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ خواستار اصلاحاتی در این زمینه شد.
آیتالله رئیسی با تأکید بر اینکه آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداریها و رفع مشکلات مالی آنها تلقی شود، گفت: «اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را میدهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده میشود؟ اینکه شخصی تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمانهای این منطقه سه طبقه ساخته شدهاند، اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و میگوید پولش را دادهام؛ پس معلوم میشود که همه تخلفات را میشود با پول معامله کرد.»
شهریورماه هم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جلسهای در مورد بررسی عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها در کمیسیون عمران برگزار کرد که سید البرز حسینی، نماینده مردم خدابنده در مجلس در این جلسه گفت: «روح قانون بر این بوده تا کمیسیون ماده ۱۰۰ جلوی تخلفات ساختمانی را بگیرد، اما به نظر میرسد بیشتر مالکین مایل هستند تا تخلف را انجام داده و سپس با پرداخت جریمه با شهرداری به توافق برسند. براساس آمار به جز شهرداری تهران در سایر شهرداریها بیش از ۷۰ درصد پروندهها به اخذ جریمه رسیده اند.»
۲۶ هزار پرونده ماده ۱۰۰ در دیوان
روز گذشته در همین زمینه رئیس دیوان عدالت اداری تأیید کرد که «طبق آمار نقل شده از وزارت کشور، ۲۵۰ هزار حکم تخریب داریم که اجرا نشدهاست و امکان اجرای آن هم نیست و همه اینها به خاطر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است که مشکلاتی را برای کشور، مردم و دستگاه قضایی به وجود آوردهاست.»
حجتالاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار پرونده شکایت از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دیوان عدالت اداری ارسال میشود، گفت: «برخی قوانین به دلیل نواقصی که دارد تخلفزا هستند و اجازه تخلف میدهند که برای نمونه ماده ۱۰۰ شهرداریها به گونهای تصویب شدهاست که به افراد اجازه تخلف را میدهد و در قبال آن جریمه دریافت میکند که این از نظر ما قابلقبول نیست.»
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: «ما در خصوص ماده ۱۰۰ شهرداری چند سالی است که پیگیری میکنیم و قطعاً به خاطر این ماده تخلفات بسیار زیادی در ساخت و ساز انجام میشود و پروندهها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و آنجا رسیدگی میشود و برخی افراد از آرای این کمیسیونها شکایت میکنند که شکایتشان به دیوان میآید و در این خصوص ما سالانه با حدود ۱۳ هزار شکایت مواجهیم که، چون در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر بررسی میشود، در مجموع حدود ۲۶ هزار پرونده برای ما مشکل ایجاد میکند.»
حجتالاسلام والمسلمین بهرامی با طرح این سؤال که چرا قانون و قانونگذار اجازه تخلف میدهد، گفت: «چرا در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمدهاست که شهرداری میتواند از وقوع تخلف جلوگیری کند؛ چرا قانون این موضوع را تکلیف نکردهاست؟»
وی افزود: «به خاطر همین نقص قانون مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شدهاست و فرد دانسته یا ندانسته تخلف میکند و پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان رسیدگی میشود و برخی موارد با حکم تخریب مواجه میشویم که این حکم نقل و انتقال و گرفتن پایان کار را برای افراد مشکل میکند و خیلی از سازندگان ساختمانها از این بابت دچار مشکل شدهاند و گاهی اوقات چندین دهه یک پرونده، مشکلاتی را برای افراد ایجاد میکند.»
تلاش مجلس برای حل مشکل
رئیس شورای عالی استانها هم روز پنجشنبه ۲۰ آبان با بیان اینکه پروندههایی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده میشود، روند رو به افزایش دارد و آخرین برآورد ما ۲۵۰ هزار پرونده است، گفت: «لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ در کمیسیون کلانشهرهای دولت، حدود ۴سال است که در حال بررسی است، دولت دوازدهم دارد تمام میشود، اما هنوز بررسیهای این لایحه تمام نشده است.»
علیرضا احمدی افزود: «در همین زمینه ماده ۵۰ تا ۶۴ طرح جامع مدیریت شهری و روستایی به موضوع پروانههای ساختمانی پرداخته که اگر این طرح نهایی شود، مسئله ماده ۱۰۰ و دیگر مسائل نیز اصلاح خواهد شد.»
گفتنی است کلیات طرح جامع مدیریت شهری و روستایی ۲۵ آبان ماه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسید و بر اساس ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس به مرکز پژوهشها برای کار کارشناسی ارسال شد.
