«کارآگاهان خصوصی» در خدمت سرمایه‌داران
کد خبر: 1012015
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004FGp
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۲
جلال مهرگان
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرده است چاره‌ای جز راه‌اندازی کارآگاه خصوصی وجود ندارد. سردار علیرضا لطفی گفته است که کارآگاهان خصوصی به شدت می‌توانند به پلیس کمک کنند، پیگیر برخی از امورات مردم که خیلی مباحث پیچیده‌ای نیست شوند تا این امورات سریع‌تر انجام شود. از همین رو ما می‌توانیم برخی موضوعات را به کارآگاهان خبره بازنشسته پلیس براساس ضوابط مشخص، بسپاریم. سردار لطفی همچنین گفته است که کارآگاهان باید کنترل‌شده فعالیت کنند. در حقیقت پلیس در مأموریت‌هایش اولویت‌بندی دارد و ممکن است برخی افراد به پلیس مراجعه کنند و خواسته آن‌ها در اولویت‌های بعدی پلیس قرار بگیرد، در اینجا کارآگاهان خصوصی می‌توانند این موضوعات را پیگیری کنند. تشکیل کارآگاه خصوصی می‌تواند مراجعات ابتدایی به پلیس را کاهش دهد.

طرح کارآگاه خصوصی قبلاً هم از سوی رؤسای پلیس آگاهی ناجا اعلام شده بود. مثلاً مهر ماه دو سال قبل سردار محمدرضا مقیمی، رئیس وقت پلیس آگاهی ناجا اعلام کرده بود که این موضوع در دست پیگیری است و بحث کلان آن تمام شده و منتظر صدور مجوز برای انجام این کار هستیم. وی اعلام کرده بود، این کار بدین منظور انجام می‌شود که پرونده‌های باقی‌مانده از قبل با استفاده از کارشناسان و بازنشستگان جبران شود و ممکن است فقط هزینه‌های عملیاتی پرونده‌ها تأمین شود، در حقیقت این کار مانند بحث کارآگاه در کشور‌های خارجی دیده نشده است.

دی سال ۹۰ هم سردار حسن بتولی، رئیس وقت پلیس آگاهی ناجا اعلام کرده بود اولین هدف تشکیل این دفاتر مشاوره به مردم است. وی همچنین اعلام کرده بود، تشکیل کارآگاه خصوصی ابزار جدیدی است که متناسب با شرایط امروز جامعه و توانمندی‌های پلیس، باید از آن در جهت پیشگیری از جرائم استفاده کرد.

از زمان مطرح شدن ارائه خدمات خصوصی مقابل خدمات دولتی، دوقطبی شدن فضای عمومی در جامعه شکل گرفته است و هر روز هم که می‌گذرد بر شدت آن اضافه می‌شود. صف‌آرایی مدارس غیرانتفاعی مقابل مدارس دولتی، بیمارستان‌های خصوصی مقابل بیمارستان‌های دولتی، بانک‌های خصوصی مقابل بانک‌های دولتی، دانشگاه‌های خصوصی مقابل دانشگاه‌های دولتی و هزاران هزار مرکز خصوصی، مقابل هزاران هزار مرکز دولتی سبب شده است تا کسانی که از تمکن مالی برخوردار هستند بتوانند با هزینه کردن به خدمات مورد نیاز دست پیدا کنند. بدون تردید بسیاری از شهروندانی که به علت ابتلا به بیماری و بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی فوت شده و می‌شوند، اگر خدمات را از بیمارستان‌های خصوصی دریافت می‌کردند می‌توانستند زمان بیشتری به حیات خود ادامه دهند.

به یاد بیاوریم پرونده شهید امربه معروف علی خلیلی را که شب حادثه پس از آنکه از سوی پسری مست با ضربات چاقو هدف قرار گرفت ۱۶ بیمارستان تهران به دلیل اینکه همراهانش هزینه‌ای برای پرداخت نداشتند، از پذیرش او امتناع کردند. این موضوع البته در مورد همه مراکزی که به آن اشاره شد مصداق دارد چراکه حرکت به سوی مدیریت سرمایه‌دار بایسته‌هایی دارد که مجرای آن از راه تضعیف یا تضییع حقوق عمومی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌گذرد. هر روز که می‌گذرد مراکز و نهاد‌های بسیاری از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و جالب است که مدیرانی از بخش دولتی متصدی ارائه خدمات در بخش خصوصی می‌شوند، به عنوان مثال پس از انتصاب یک مدیر دولتی به عنوان رئیس شرکت یا کارخانه‌ای که قبلاً دولتی بوده در اولین گام تعداد زیادی از کارکنان را تعدیل می‌کند، حقوق باقی‌ماندگان را کم و ساعت کارشان را زیاد، قراردادهایشان را کاهش و اموراتشان را به نحوی مدیریت می‌کند که راهی برای انتقاد یا تعرض به شیوه کار وجود نداشته باشد. حاصل آنچه تاکنون در بروز این تغییرات هویدا شده برخلاف آنچه در آموزه‌های دینی و اخلاقی بر آن تأکید می‌شود از بین رفتن جایگاه انسانی افراد و ارجحیت پول بر همه چیز است. در چنین شرایطی طرح دوباره کارآگاه خصوصی در حالی از سوی پلیس مطرح می‌شود که عمده افرادی که برای دریافت خدمات به پلیس مراجعه می‌کنند، نسبت به عملکرد آن دستگاه رضایت ندارند. بسیاری از کسانی که اموال‌شان سرقت می‌شود اعلام می‌کنند که به دلیل قرار گرفتن در پروسه فرسایشی از ادامه طرح شکایت خود منصرف می‌شوند و آن‌هایی هم که اصرار به ادامه طرح شکایت خود دارند باید بسیاری از وظایفی را که متوجه پلیس است خود انجام داده و نتایج آن را در اختیار پلیس قرار دهند. شکل‌گیری فعالیت کارآگاه خصوصی که پرونده‌های خاص را در بر می‌گیرد، می‌توان از خدمات مهم به بخش سرمایه‌دار جامعه تلقی کرد که با صرف هزینه به راحتی به خواسته خود برسند یا مقابل خواسته قانونی شاکی مقاومت کنند. این موضوع بدون تردید باعث استحاله شرایط فعلی پلیس آگاهی و شکل‌گیری بازاری مکاره برای سوق دادن شاکیان به سمت دفاتر کارآگاهان خصوصی خواهد شد. انباشته شدن پرونده‌ها در دفاتر پلیس و افزایش مراجعات به پلیس می‌تواند به معنای افزایش بروز جرائم یا کاهش توان پلیس در مقابله با جرائم تلقی شود که بهترین راهکار برای این موضوع فراهم شدن سازوکار‌های لازم برای کاهش بروز جرائم است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار