‌ اجرای عدالت را با مثلث ضد فسادپیش ببرید
کد خبر: 1005386
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004DXu
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۷
همگرایی قوا به نفع عدالت
عدالت و کیفیت اجرای آن طی چهار دهه گذشته همواره با آمد و رفت دولت‌ها و قرائت‌های مختلف از آن به عنوان یکی از چالش‌های حکمرانی در نظام اسلامی مطرح بوده که دامنه آن همچنان ادامه دارد. حال آنکه تأکیدات مکرر امام و مقام معظم رهبری در این زمینه جای هیچ‌گونه تردیدی در توجه و پیگیری برای استقرار این مطالبه در نظام اسلامی باقی نگذاشته است.
سرویس سیاسی جوان آنلاین: اشاره رهبر معظم انقلاب به این واقعیت تلخ در پیام آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که «در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده مشهود، نمره مطلوبی در باب عدالت در دهه پیشرفت و عدالت به‌دست نیاورده‌ایم و این واقعیتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف به مثابه اولویت وادار سازد.» مسئولیت قوای سه گانه را در پیگیری این هدف دوچندان کرده است. با انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه از یک سو و روی کار آمدن مجلس یازدهم با شعار‌های عدالت خواهانه، ضد فساد و طالب شفافیت، بارقه‌های امید برای پیگیری این اصل بر زمین مانده ایجاد کرده و می‌توان امیدوار بود که این مطالبه فراگیر اثرات اصلاحی خود در برخورد با مفاسد و استقرار عدالت را نمایان کند.

طی سال‌های گذشته گشودن پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی که طیفی از مدیران و مسئولان ارشد دستگاه‌ها با هر گرایش سیاسی در قوای مختلف کشور را دربرگرفته نشان می‌دهد، به رغم فشار‌های درونی و بیرونی، دستگاه قضایی در برخورد با آن با هیچ مقامی و در هر لباسی تعارف ندارد. در کنار این مواضع نمایندگان مجلس یازدهم نیز به کمک این رویکرد عدالت خواهانه دستگاه قضایی آمده که این اتفاق را باید به فال نیک گرفت. مواضع رئیس قوه قضائیه و نگاه نمایندگان در پیگیری مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی که خروجی آن امید به اجرای عدالت در جامعه را زنده می‌کند، شاهدی بر این همگرایی است که با همراهی و همکاری دستگاه اجرایی مثلث ضد فساد به تکامل خواهد رسید.

احدی حق ندارد قانون را دور بزند

رئیس قوه قضائیه اجرای قانون را شاخص عدالت در جامعه عنوان کرد و با تأکید بر تلاش مؤثر برای رسیدن به جامعه عادل اظهار داشت: قانون‎گریزی ضد ارزش است و هیچ‎کس در هیچ جایگاهی نباید به خود اجازه دهد قانون را دور بزند یا از آن تخطی کند.

آیت‎الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه با گرامیداشت سی و یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، صیانت از خط امام و مکتب سیاسی آن حضرت را وظیفه‎ای همگانی دانست و تأکید کرد: امروز ابعاد فکری امام در اندیشه و سیره عملی مقام معظم رهبری بروز و ظهور دارد و زندگی و مواضع ایشان تفسیر و تبیین بارز خط امام است. رئیس قوه قضائیه اجرای قانون را شاخص عدالت در جامعه عنوان کرد و با تأکید بر تلاش مؤثر برای رسیدن به جامعه عادل اظهار داشت: قانون‎گریزی ضد ارزش است و هیچ‎کس در هیچ جایگاهی نباید به خود اجازه دهد قانون را دور بزند یا از آن تخطی کند.

رئیسی با بیان اینکه اجرای قانون باید عادلانه، به دور از تبعیض و مبتنی بر اولویت‎ها باشد، افزود: اگر در اجرای عدالت اولویت‎ها در نظر گرفته نشود، به‎جای برخورد با قاچاق سازمان‎یافته با کولبران برخورد می‎شود و به‎جای تخریب ساختمان‎های مجلل و شبه‎کاخ‎هایی که به‎صورت غیرمجاز و غیرقانونی ساخته می‎شوند، با آلونک‎‎ها برخورد می‎شود که این رویه اصلاً درست نیست.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: شهرداری‎ها و دستگاه‎هایی، چون جهاد کشاورزی باید در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسانی که با پول و ثروت هنگفت، در مناطق خوش آب و هوا به صورت غیرمجاز ساخت و‌ساز می‎کنند برخورد کنند؛ در برخورد با قاچاق نیز اگر با دانه‎درشت‎ها و قاچاق سازمان‎یافته برخورد قاطع شود، موارد کوچک و جزئی هم تمام می‎شود. رئیس قوه قضائیه با اشاره به لزوم برخورد قاطع با متجاسران به قانون و تهدیدکنندگان نظم و امنیت، خاطرنشان کرد که همکاری قوای سه گانه در کشور می‎تواند در گسترش عدالت و احساس امنیت از سوی مردم نقش اساسی داشته باشد.

زاکانی: باید از مجلس آغاز کنیم

علیرضا زاکانی، نماینده مردم قم در مجلس یازدهم از یک واقعیت تلخ در برخی مناسبات حاکم بر مجالس گذشته پرده بر می‌دارد و امیدوار است با اصلاح این روند‌ها بخش عمده‌ای از مفاسد اصلاح شود.

زاکانی در یک گفت‌وگوی رادیویی با بیان اینکه شفافیت نخستین و اصلی‌ترین اقدام مجلس یازدهم است، گفته است: «متأسفانه از هشت نفر عضو اصلی کمیسیون اصل ۹۰ هفت نفر رد صلاحیت یا به نحوی به آنان گفته شد در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شرکت نکنند.»

شفافیت تنها به رأی نیست بلکه ابعاد مختلفی دارد که باید به تمامی ابعاد آن به خوبی پرداخته شود. شفافیت رأی هم مربوط به صحن و هم مربوط به کمیسیون هاست چرا که ۹۰ تا ۹۵ درصد مصوبات کمیسیون‌ها در صحن رأی می‌آورد، اما آرای نمایندگان در کمیسیون‌ها مشخص نیست. وی تأکید کرد: اگر بنا به شفافیت است باید آرای نماینده‌ها در کمیسیون‌ها شفاف شود. این‌ها نکاتی است که زاکانی به آن‌ها اشاره می‌کند و سپس اضافه می‌کند: به طورکلی برای شفافیت در مجلس باید در چند سر فصل از قبیل آرای کمیسیون و صحن، نظرات و دیدگاه ها، مکاتبات، تعاملات، دریافتی نمایندگان، سفر‌های خارجی، قائل شدن امتیازات برای نمایندگان و ... باید اقدامات اساسی انجام شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مهم‌ترین کمیسیون نظارتی مجلس است. اگر این کمیسیون اصلاح شود بخش عمده‌ای از مفاسد، ناکارآمدی‌ها و انحرافات در جامعه اصلاح خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اصلاح نشده است، اظهار داشت: عزم و جزم لازم هم از سوی نمایندگان و هم برخی از رؤسا و هیئت رئیسه مجالس برای اصلاح کمیسیون مزبور نبوده است. زاکانی ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس دهم هشت نفر عضو اصلی و ۱۳ نفر هم از هر کمیسیون تخصصی برای عضویت در این کمیسیون انتخاب می‌شوند. وی در ادامه یادآور شد: متأسفانه از هشت نفر عضو اصلی کمیسیون اصل ۹۰ هفت نفر رد صلاحیت یا به نحوی به آنان گفته شد در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شرکت نکنند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار