جوان آنلاین: وعده دولت‌ها برای آسان‌سازی مسیر دریافت تسهیلات خرد بیشتر روی کاغذ باقی مانده است. بوروکراسی‌های پیچیده و وثایق سنگین و ارزیابی‌های پیچیده مسیر دریافت وام را برای مردم سخت کرده است.
این مسئله در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل شبکه بانکی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک‌ها خواست شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کند و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانک‌ها نظارت مستقیم داشته باشند.
رونق خرید و فروش امتیاز وام!
سختگیری و برخورد سلیقه‌ای شعب بانکی باعث شده است بخش قابل توجهی از متقاضیان وام، امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نداشته باشند و در نهایت به دو شیوه به دریافت وام رضایت داده‌اند. یکی از این روش‌ها به سپرده‌گذاری و دیگری به خرید و فروش امتیاز وام بازمی‌گردد که در حال حاضر به امری عادی تبدیل شده است. در شیوه سپرده‌گذاری، فرد متقاضی مبلغی را به‌عنوان سپرده نزد بانک قرار می‌دهد و بدون برداشت از آن، به ازای هر روز ماندگاری سپرده، امتیازی برای دریافت وام به اشخاص تعلق می‌گیرد.
بانک‌ها بر اساس میزان امتیاز، سقف مشخصی برای وام در نظر می‌گیرند که این امر برای بسیاری از مردم امکانپذیر نیست و در شرایطی که معمولاً مبلغ این سپرده‌ها از ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلیون است، بسیاری حتی توان سپرده‌گذاری ۵۰میلیون تومان را نیز ندارند.
در روش دیگر شخص متقاضی تسهیلات، امتیاز وام از شخصی را که سپرده‌گذاری کرده است، خریداری می‌کند. در شرایطی که به صورت معمول سود بانک‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰درصد است، متقاضی خرید امتیاز وام این مبلغ را بعضاً با سود ۴۰درصدی نیز خرید می‌کند. به عنوان مثال برای دریافت وام ۱۰۰میلیون تومانی شخص خریدار امتیاز وام، ۴۰میلیون تومان هزینه می‌پردازد. شاید در نگاه اول این سود به صرفه نباشد، اما با توجه به وضعیت تورم و همچنین بوروکراسی‌های پیچیده که دست متقاضیان را از دریافت وام کوتاه کرده باعث شده است بسیاری از متقاضیان این نرخ را قابل قبول بدانند و از خرید وام رضایت داشته باشند.
روی آوردن مردم به لندتک‌ها
به رغم سود بالای لندتک‌ها و اپلیکیشن‌های وام دهی قسطی، متقاضیان وام به پلتفرم‌های وام‌دهی پناه آورده‌اند. سود این پلتفرم‌ها از ۴۰ تا ۶۰درصد نیز می‌رسد، با این حال سختگیری بانک‌ها برای پرداخت وام باعث شده است متقاضیان وام به این پلتفرم‌ها نیز رضایت دهند.
محدودیت دیگر این پلتفرم‌ها به شیوه پرداخت وام بازمی‌گردد که به جای دریافت نقدینگی می‌توان تنها کالا خرید. همین شیوه پرداخت وام، دست متقاضیان را برای انتخاب بسته است، با این حال رونق دریافت تسهیلات از لندتک‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها چاره‌ای برای مردم باقی نگذاشته‌اند.
مصوبه جدید دولت برای تسهیل ضمانت‌های بانکی
در تازه‌ترین اقدام، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، فهرستی از ۳۵نوع دارایی را به عنوان وثیقه‌های قابل قبول برای دریافت وام به بانک‌ها ابلاغ کرده است. در این فرایند، سامانه جامع وثایق به‌عنوان زیرساخت اجرایی طرح معرفی و مقرر شده است تمامی وثایق در این سامانه ثبت، شناسنامه‌دار و قابل استعلام باشند.
هر دارایی وثیقه‌گذاری‌شده باید شناسه یکتا داشته باشد تا اعتبارسنجی، ردیابی و بررسی برخط آن از سوی بانک‌ها و نهاد‌های نظارتی امکانپذیر شود. آنچه بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده، مصوبه هیئت وزیران با امضای معاون اول رئیس‌جمهور است که بر اساس آن می‌توان با وثیقه کردن سهام عدالت، یارانه نقدی، چک یا سفته، ریال دیجیتال، بیمه زندگی و سیم‌کارت تلفن نسبت به گرفتن وام اقدام کرد.
این وثایق جدید شامل سپرده‌ها و گواهی‌سپرده‌های بانکی ریالی و ارزی، دارایی‌های ثبت‌شده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اوراق بهادار بورسی و فرابورسی، املاک و مستغلات ثبت‌شده در سازمان ثبت اسناد، سهام و سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی، خودرو و وسایل نقلیه دارای مجوز، شناور، هواپیما، فلزات گرانبها و ارز‌های خارجی، ماشین‌آلات و تجهیزات، بارنامه‌های رسمی و قبض انبار، فلزات گرانبهای امانی نزد بانک کارگشایی، چک و سفته معتبر، یارانه نقدی خانوار، سیم‌کارت و خط تلفن ثابت، کالا‌های موجود در انبار با رسید انبار‌های عمومی، بیمه زندگی و بیمه‌نامه‌های بلندمدت، ضمانت‌نامه بانکی معتبر، ریال دیجیتال صادرشده از سوی بانک مرکزی، سهام عدالت، حقوق و مزایای مستمر بازنشستگی، دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، انواع مجوز‌های کسب‌وکار، گواهی ثبت نرم‌افزار‌ها و بارنامه الکترونیکی می‌شود.
بانک‌ها همراه می‌شوند؟
افزایش دسترسی عمومی به وام‌ها، کاهش انحصار وثایق سنتی، شفافیت و نظارت‌پذیری بیشتر و تأمین مالی غیرتورمی از مهم‌ترین مزیت‌های وثیقه‌گذاری است که کارشناسان به آن اشاره دارند. آنها بر این باورند این طرح اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین اصلاحات نظام بانکی در حوزه وام‌دهی باشد، با این حال سخت بتوان باور کرد که بانک‌ها از آن استقبال کنند چراکه ارزش‌گذاری وثایق جدید و نقدشوندگی آنها پیچیده و سخت به نظر می‌رسد. از سویی دیگر دارایی‌هایی مثل ریال دیجیتال، بیمه‌نامه یا نرم‌افزار‌های ثبت‌شده، به‌راحتی قابل فروش یا مصادره نیستند و همین موضوع احتمالاً باعث مقاومت بانک‌ها خواهد شد، همچنین سامانه جامع وثایق نیازمند اتصال کامل به بانک‌ها، نهاد‌های ثبت دارایی، نهاد‌های ناظر و بستر‌های دیجیتال است، از این رو هرگونه ضعف در اتصال یا استعلام، اجرای طرح را مختل خواهد کرد.
لزوم اصلاحات بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات
نظام بانکی باید به گوانه‌ای باشد که تمام اقشار جامعه، صرف‌نظر از موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود، بتوانند بر اساس شرایط و نیاز‌های فردی، امکان دسترسی به وام در مبالغ مختلف را داشته باشند. تسهیلات خرد می‌تواند به توانمندسازی سرمایه‌گذاری‌های کوچک و گروه‌هایی همانند زنان خانه‌دار، دانشجویان، مشاغل آزاد و افراد فاقد سابقه وام گیری کمک کند.
بر این اساس بازنگری در نظام اعتبارسنجی و وثایق می‌تواند گامی مهم در راستای عدالت مالی و دسترسی فراگیر به تسهیلات باشد.
