به اعتقاد برخی فعالان حوزه کار، به بهانه پرداختهای جدید در قالب مناسبتهای مختلف عملا افزایش حقوق کارمندان دولت کلید خورده است.
کد خبر: ۱۱۹۹۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
تحریک تقاضا در بازار با جبران کاهش قدرت خرید کارگران
براساس ماده ۴۱ قانون کار هر سال باید شورای عالی کار میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف با توجه به دو معیار درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند و تأمین حداقل زندگی یک خانوار تعیین کند، اما ظاهراً بهانههای کارفرمایان دراینباره و با سخنانی شبه علمی باعث شده تا شورای عالی کار تحت فشارهای داخلی و خارجی به نتیجه مطلوب نرسد.
کد خبر: ۹۴۹۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
در حالی که وزیر کار پیش از اخذ رأی از مجلس با اشاره به افزایش دهها درصدی تورم در سال جاری وعده بازنگری در دستمزد کارگران را داده بود، امروز بر پایه استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در رابطه با ماده ۴۲ قانون کار که در رابطه با دستمزد است، مواضع جدیدی را اخذ کردهاست که به شکل تلویحی از عدم افزایش نقدی دستمزد نیروی کار در سال جاری حکایت دارد.
کد خبر: ۹۳۸۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹