سرویس جامعه جوان آنلاین: در جایگاه شهود قرار می‌گیرد و طبق روال قسم می‌خورد «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان کنم.»، اما آنچه می‌گوید حقیقت نیست بلکه چیزی است که از او خواسته‌اند تا بتوانند مسیر پرونده را به سمت و سوی دلخواه تغییر دهند. شهادتش که تمام شد بی‌آنکه به نتایج و تبعات این شهادت دروغ فکر کند، پولش را می‌گیرد، راهش را می‌کشد و می‌رود در محل اصلی کاسبی‌اش که همان اطراف دادگاه‌هاست. تورش را پهن می‌کند تا مشتری بعدی را پیدا کند. پرونده‌هایی که با شهادت شاهد‌های پولی بسته می‌شوند، اما اغلب مسیرشان از عدالت منحرف شده و حق به حق دار نمی‌رسد. حالا، اما رئیس قوه قضائیه برای حل این زخم کهنه نظام قضایی کشور اقدام کرده و با صدور بخشنامه‌ای به حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دستور داده است برای شناسایی و تعقیب افرادی که به صورت حرفهای در اطراف واحد‌های قضایی حضور دارند و با دریافت پول یا امتیاز، به عنوان شاهد در پرونده‌ها شهادت کذب می‌دهند، اقدام کنند.
با کم شدن برگزاری جلسات دادگاه‌ها در روز‌های کرونایی کار و کاسبی‌شان کساد شده است، اما آن‌ها همیشه هستند. در اطراف دادگاه‌ها ساختاری شبکه‌ای از شاهدان پولی حضور دارند. از شاهد برای طلاق گرفته تا شاهد برای اثبات بی‌گناهی یک قاتل در پرونده‌های جنایی! قیمت‌هایشان، اما فرق می‌کند؛ شاهدان طلاق اغلب به دلیل حساسیت کمتر کارشان پول کمی می‌گیرند و در پرونده‌های جدی‌تر گاهی پول‌های کلانی رد و بدل می‌شود. این کار نیز مانند بسیاری از کار‌های خلاف و زیرزمینی عرف مشخصی ندارد و شاهدان پولی هر قدر تیغشان ببرد پول می‌گیرند. البته شرایط شاهدان شبکه‌ای کمی فرق می‌کند و تخصصی‌تر عمل میکنند. به هر ترتیب شاهدان پولی به عنوان ویروسی کشنده سلامت دادرسی و حکم محاکم گوناگون را با چالش مواجه میکنند. حالا بخشنامه چهار بندی ابلاغ شده از سوی آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی بنا دارد تا این زخم کهنه را درمان کند و از این رهگذر سلامت و عدالت را به محکمه‌ها بازگرداند.
شهادت برای اثبات ادعا و شرایط شهود
در قوانین کشور برای اثبات دعوا، ادله گوناگون وجود دارد که اسناد، شهادت، اقرار، قسامه، امارات، معاینه و تحقیق محلی و علم قاضی از آن جمله است که در موارد مشخص، هر یک از این ادله مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته در مورد شهادت شاهدان، وضع به این گونه است که دامنه شهادت در امور مدنی محدودتر از امور کیفری است و شهادت هرکسی نیز پذیرفته نیست.
طبق ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی شاهد باید دارای صفاتی، چون بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت باشد. همچنین در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ گفته شده است شاهد باید علاوه بر موارد یاد شده خصوصیاتی، چون عدم وجود نفع شخصی یا رفع ضرر، عدم وجود دشمنی بین طرفین و عدم اشتغال به تکدی‌گری و ولگردی داشته باشد.
این در حالی است که شهادت افراد معروف به فساد اخلاقی، افراد مبتلابه فراموشی و مجانین نیز قابل استناد نیست.
ریشه‌های شکل‌گیری شاهدان پولی
اما در شرایط کنونی و با توجه به گستردگی پرونده‌های قضایی و جوامع قاضی نمی‌تواند به سادگی تشخیص بدهد که آیا شاهد فردی عادل، باایمان و درستکار است یا خیر؟ به همین خاطر هم اغلب قضات ملاک را بر صداقت فرد قرار می‌دهند مگر آنکه خلافش ثابت شود. اما به هر حال خلأ‌های قانونی موجب شده تا زمینه تخلف و تقلب برای افراد باز باشد و بازار شاهدان دروغین حسابی سکه شود. به خصوص اینکه پرونده‌های مختلف تعداد متفاوتی از شهود را می‌طلبد. طبق قانون مجازات اسلامی پرونده‌های مربوط به زنا و لواط نیاز به چهار شاهد مرد دارد و این در حالی است که برای پرونده‌های طلاق، رجوع در طلاق، دعاوی غیرمالی، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت، شرابخواری و حد سرقت، دو شاهد مرد مورد نیاز است که این تعداد در دعاوی مالی، دین، معاملات، وقف، اجاره، غصب و جنایات شبه عمد می‌تواند شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن باشد.
با وجود این برخی کارشناسان قضایی معتقدند شکل‌گیری پدیده شاهدان پولی در سایه برخی چالش‌های قانون مدنی و با اعتبار بیش از اندازه به شهود شکل گرفته است. پس از اصلاح قانون مدنی در حوزه ادله اثبات دعوا شهود به عنوان بینه شرعی لحاظ شدند. همین مسئله هم موجب شد تا اعتبار شهادت نسبت به اسناد رسمی بیشتر شود و حتی بتوان با تأکید بر شهادت شهود، اعتبار اسناد رسمی را زیر سؤال برد. در نظام کیفری نیز شهادت به طور مشخص اعتبار بالایی در جرایم حدی، قصاص و تعزیرات دارد. همین مسئله اعتبار بالا برای شهود هم موجب شده است بازار شاهدان پولی گرم شود و این شهود بتوانند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را از مسیر عدالت خارج کنند. با تمام این‌ها وکلا و قضات می‌توانند با صرف وقت بیشتر و دقت نظر شاهدان دروغین را رسوا کنند.
کشف شهود پولی سخت، اما ممکن
محمدحسین شاملو قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری در پرونده‌های جنایی درباره شهود پولی به «جوان» می‌گوید: «کشف شهود پولی مقداری سخت است، اما این به دقت دادگاه باز می‌گردد که به مفاد شهادت افراد توجه کنند و سؤالات‌ریزی از آن‌ها بپرسند و از همه مهم‌تر اینکه به صورت انفرادی از آن‌ها تحقیق کنند تا نقاط اختلاف شهود را دریابند تا مشخص شود این افراد با تبانی و گرفتن پول برای شهادت در دادگاه حاضر شده‌اند.»
بنا بر تأکید وی متأسفانه تعداد شاهدان پولی کم هم نیست و هستند مواردی که شهود با مغایرت بسیار زیادی شهادت داده‌اند و حتی شهادت یک شاهد در دو جلسه دادگاه با هم همخوانی ندارد، اما باز هم دادگاه به شهادت این افراد اعتبار می‌دهد. حتی در دیوان عالی کشور هم وقتی درباره اختلافات اساسی اظهارات شهود ایراد گرفته می‌شود توجه کافی صورت نمی‌گیرد و در بعضی شعب با سهل انگاری و اغماض برخورد می‌شود و این مسئله موجب شده تا بساط شاهدان کاذب و پولی جمع نشوند.
نخستین گام مبارزه با شاهدان پولی
این وکیل دادگستری معتقد است نخستین گام مبارزه با این پدیده باید از محاکم و دادسرا‌ها شروع و برای گرفتن شهادت از شهود قواعد تحقیق رعایت شود و اگر اختلافی بین اظهارات شهود وجود داشت متوجه شوند که این شهادت کذب است و نباید به آن استناد شود.
شاملو تأکید می‌کند: «تشخیص شهود پولی کاری شدنی است، اما نیازمند زحمت و وقت گذاشتن بیشتر دادگاه‌ها و قضات است.» وی با بیان اینکه اصل بر صحت گذاشته می‌شود، می‌افزاید: «در مواقعی که به شکل فاحشی اظهارات شهود با یکدیگر تضاد دارد و با هم مغایر است یا در مواردی که به شکلی غیر اصولی تنها یک فرم به شاهد داده می‌شود و از وی می‌خواهند اظهاراتش را در فرم بنویسد و این اظهارات معیار و مبنای قضاوت می‌شود معلوم است که نمی‌توان شهادت درستی داشت و شاهد هم می‌تواند تخلف کند و با گرفتن پول به دادگاه بیاید.»
از نگاه وی بخش مهمی از بروز پدیده شاهدان پولی به قضات دادسرا‌ها بازمی‌گردد و اگر قاضی پرونده صبر و حوصله و دقت نظر کافی را داشته باشد مجالی برای عرض اندام شاهدان پولی باقی نمی‌ماند. شاملو می‌افزاید: «البته اغلب قضات توجه و دقت کافی را دارند، اما درصد کمی که در این زمینه با دقت کمتر برخورد میکنند سلامت کل دستگاه قضا را با چالش مواجه می‌نمایند.»
پاتوق شهود پولی
این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه شاهدان پولی اغلب پاتوقشان کجاست می‌گوید: «هر چند این قبیل شهود در اطراف دادسرا‌ها و دادگاه‌ها حضور دارند، اما لزوماً هم نیازی نیست در این مکان‌ها حضور داشته باشند. مواردی هست که خود افراد با هم تبانی میکنند تا در دادگاه شهادت دهند. حالا می‌تواند فردی در بین اقوام یا آشنایان باشد و بیاید و ما به ازای مبلغی شهادت دروغ بدهد، اما گلوگاه تمام این‌ها به کسی که شهادت می‌گیرد بازمی‌گردد. اگر قاضی دقت کند شهود هر قدر هم با افراد درگیر پرونده تبانی داشته باشند باز هم مشخص می‌شود.
وکلا به قسمشان پایبندند
برخی وکلا هم متهم تبانی با شهود دروغین هستند و می‌کوشند تا با همراهی شهود پولی که به صورت شبکه‌ای هم فعالیت میکنند پرونده‌هایشان را ببرند! شاملو، اما تبانی وکلا با شهود پولی را رد می‌کند. وی پرونده‌های قضایی را تابلوی سفیدی می‌داند که مورچه‌ای سیاه بر روی آن راه می‌رود و اگر کسی بخواهد سیر پرونده را با مطالعه در آن پیگیری کند امری غیر ممکن و پیچیده نیست و می‌شود متوجه شد در پرونده تخلفی صورت گرفته یا خیر؟
این وکیل دادگستری بیان می‌کند: «علاوه بر این‌ها وکلا سوگند یاد کرده‌اند تا به اخلاق حرفه‌ای‌شان پایبند باشند وارد تبانی با شهود پولی و دروغین نمی‌شوند، چراکه این کار هم با سوگند وکلا مغایر است و هم موقعیت حرفهای آنان را در خطر قرار می‌دهد، چون مراکز و کانون وکلا در مورد چنین تخلفاتی بسیار سختگیرانه عمل میکنند و اگر گزارش شود که وکیلی در فاز تبانی و مواضعه وارد شده حتی ممکن است پرونده‌اش را باطل کنند.»
از نگاه وی تبانی وکلا با شهود پولی بیشتر سیاه‌نمایی است و از سوی دیگر اگر قاضی پرونده‌های قضایی را مورد واکاوی قرار دهد می‌تواند چنین چیزی را ردیابی کند. بی‌نظمی در رسیدگی، تأخیر یا تعجیل بی‌مورد، عدم توجه به ادله ثابتی که در پرونده وجود دارد یا محکومیت بی‌دلیل نشانه‌هایی از چالش در رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. برای بستن پرونده اینگونه تخلفات باید دادسرای انتظامی قضات تقویت شود و افراد غیرقابل نفوذ در آن‌ها بگذارند و در صورت تخلف شدیداً برخورد شود. در صورت رسیدگی به این امور زمینه تخلف از بین می‌رود.
این وکیل دادگستری تأکید کرد وکیل، قاضی و کارشناس اگر به وظایف خود به درستی عمل کنند مسلماً زمینه تخلفاتی همچون شاهدان پولی برچیده می‌شود.
مجازات شاهدان پولی
در قانون عنوان مجرمانه‌ای تحت نام شاهدان پولی وجود ندارد، اما شهادت دروغ، مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی می‌شود. شاهدان پولی، اما اگر باند‌هایی را تشکیل بدهند، مشمول عناوین دیگری مثل ضربه زدن به دستگاه قضایی یا اقدام علیه امنیت قضایی کشور نیز هستند. همچنین اگر شاهدی با مدعی تبانی کند، می‌تواند مصداق معاونت در جرم را بر اساس ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی پیدا کند.
طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
بر اساس تبصره این قانون نیز مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
همچنین طبق ماده ٢٠١ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت یا اطلاع کند و بعد معلوم شود خلاف واقعیت شهادت داده‌اند، اعم از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقعیت بوده و موجب وارد شدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن هم محکوم خواهند شد، چراکه دروغ آن‌ها موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بی‌اثر است و باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند، خسارت پرداخت کنند.
بنا بر ماده ۶۴۹ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، هر کس در دعاوی حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ یاد کند به شش ماه تا دو‌سال حبس محکوم خواهد شد.
این مجازات برای این اشخاص کم است چون این افراد باشهادت دروغ سیستم قضایی کشور را مختل میکنند 
