دولت روحانی و مساله‌ای به‌نام ترکیب پارلمان
کد خبر: 988932
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0049GW
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵
آیا با طراحی اصلاح‌طلبان این بار قرار است روحانی ضربه‌گیر باشد؟
حسن روحانی، بسیار نگران تغییر کابینه است، آن‌هم در برهه‌ای که دولتش از هر لحاظ تضعیف‌شده و حتی پروژه‌های عملیات روانی نیز مثل گذشته برای همراه‌کردن دولت کارایی لازم را ندارد.
سرویس سیاسی جوان‌آنلاین: دولت حسن روحانی از ابتدای کار در سال ۹۲ به‌دلیل اینکه اساسا هم از ایده‌های متنوع و برنامه‌های عملیاتی برای اداره کشور برخوردار نبود و هم تیم اجرایی توانمندی در اختیار نداشت، نیازمند همراهی ویژه از سوی دیگر نهاد‌ها مخصوصا مجلس اولا برای تشکیل و دوام دولت و ثانیا برای پیشبرد پروژه مذاکره و به سرانجام رساندن توافق هسته‌ای بود. از همین منظر حسن روحانی روی همراهی مجلس حساب ویژه‌ای باز کرده بود. ترکیب مجلس نهم، اما آنچنان‌که باید و شاید با روحانی همراه نبود، لذا علی لاریجانی که آن روز‌ها آینده سیاسی خود را در همراهی با دولت می‌دید و از یک‌سو با بخشی از اصولگرایان هم به چالش جدی خورده بود، جور کل مجلس را کشید و یک‌تنه توانست کشتی دولت را در دو سال پایانی از مجلس عبور دهد. درخصوص تشکیل کابینه نمایندگان مجلس نهم در تابستان ۹۲ سه وزیر معرفی‌شده از سوی روحانی را دارای صلاحیت لازم برای حضور در کابینه تشخیص ندادند، لذا از حضور جعفر توفیقی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمدعلی نجفی در وزارت آموزش‌وپرورش و مسعود سلطانی‌فر در وزارت ورزش و جوانان ممانعت به عمل آوردند و بعدا در معرفی وزرای وزارت آموزش‌وپرورش و همچنین ورزش و جوانان هم به‌سختی حاضر به تایید گزینه‌های معرفی‌شده از سوی دولت شدند. همین مساله هم در آن زمان یکی از چالش‌های اصلی اعضای دولت بود، لذا لحظه‌شماری می‌کردند تا آن دوره پارلمان هرچه زودتر به پایان برسد. حدفاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۴ مهم‌ترین مقطعی که علی لاریجانی توانست در آن دولت را همراهی کرده و مسیر حرکت آن‌ها را از گزند انتقاد‌های پارلمان دور نگه دارد، ماجرای برجام بود، همان‌جایی که با وجود برگزاری جلسات متعدد و بحث‌های کارشناسی قابل‌توجه پیرامون برجام از سوی کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای که ریاست آن با علیرضا زاکانی، نماینده وقت تهران بود، رئیس مجلس توانست بدون دخیل‌کردن گزارش نهایی کمیسیون مربوطه، ۲۰ دقیقه‌ای توافق هسته‌ای را به تصویب رسانده و بزرگ‌ترین رانت مجلس به دولت یازدهم را رقم بزند.

مجلس دهم همراه‌ترین یار دولت

در جریان انتخابات مجلس دهم، اما ورق برگشت و پیروزی به حامیان دولت رسید، کسانی که دو طیف مشخص داشتند، یکی فراکسیون امید که اصلاح‌طلب‌ها بودند و دیگری فراکسیون مستقلین که حامی علی لاریجانی و به تبع حسن روحانی به‌شمار می‌آمدند. این مجلس از همراه‌ترین مجالس تاریخ با دولت وقت بود تا آنجاکه مهم‌ترین نقد‌ها به نمایندگان در این دوره درباره همراهی بیش از حد آن‌ها با دولت و به‌عبارتی، پاک‌شدن مرز وکیل‌المله از وکیل‌الدوله در برخی نقاط و بزنگاه‌ها مطرح می‌شد. اصلاح‌طلبان در ماه‌های اخیر بزرگ‌ترین ایراد فراکسیون امید را همراهی قابل‌توجه با دولت طی چهارسال نمایندگی عنوان می‌کنند و حتی ابایی ندارند که ابراز کنند عدم ثبت‌نام چهره‌های شاخص اصلاحات در انتخابات مجلس همین همراهی نامیمون با دولت بوده است. دولت، اما از مجلس دهم بهترین و بیشترین بهره را برد. اولا در بزنگاه رای اعتماد به کابینه دوازدهم به مجلس تنها یک نفر آن هم به‌دلیل خطای محاسباتی در تعامل با گروه‌های سیاسی درون مجلس از لیست معرفی‌شده دولت کنار گذاشته شد و ثانیا در طول دوره چهارساله تنها دو وزیر یعنی علی ربیعی و مسعود کرباسیان استیضاح شدند و گزندی به کابینه حسن روحانی از این وجه نرسید، بماند که افرادی، چون عباس آخوندی چندین و چندبار برای استیضاح در مجلس حاضر شدند، اما هیچ‌گاه رای منفی نگرفتند و هربار رای پارلمان بر ادامه کار آن‌ها قرار گرفت.

۲ چالش تغییر ترکیب پارلمان برای دولت

حسن روحانی، اما بسیار نگران تغییر کابینه است، آن‌هم در برهه‌ای که دولتش از هر لحاظ تضعیف‌شده و حتی پروژه‌های عملیات روانی نیز مثل گذشته برای همراه‌کردن دولت کارایی لازم را ندارد. امروز علاوه‌بر آنکه مهم‌ترین ایده و پروژه دولت برای اداره کشور یعنی حرکت در مسیر سیاست خارجی و استفاده از ابزار مذاکره، به شکست صددرصدی رسیده، تنها ایده داخلی یعنی طرح تحول سلامت هم بدهی سنگینی روی دست کشور گذاشته و حالا تقریبا هیچ خبری از آن هم نیست، کابینه کمترین همراهی را با رئیس خود دارد و نهایتا محوبیت رئیس‌جمهور در آخرین نظرسنجی‌ها و پس از اتفاقاتی مانند ماجرای گرانی بنزین، تک‌رقمی شده و حالا اگر ترکیب مجلس آینده هم به ضرر دولت تغییر کند، معلوم نیست کابینه دوازدهم در یک سال پایانی چه وضعیتی داشته باشد. درخصوص این موضوع حسن روحانی از یک‌سو تجربه مجلس نهم را پیش‌روی خود می‌بیند و از سوی دیگر به‌خوبی به یاد دارد که در جریان مجلس هشتم و دو سال پایانی آن که با ظهور مجلس هفتم همزمان شده بود، چه اتفاقاتی رخ داد. در آن دوران مجلس هفتم بلافاصله بعد از تشکیل، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا قطار دولت اصلاحات را به ریل بازگرداند و آن را از ادامه حرکت در مسیر انحرافی بازدارد. ممانعت از انجام برخی پروژه‌های هزینه‌زا برای کشور یا تدوین طرح تثبیت قیمت‌ها که در روز‌های پایانی سال ۸۳ به تصویب مجلس رسید ازجمله آن اقدامات بود.
از این‌رو و با توجه به این دو تجربه، دولت به‌هیچ‌عنوان علاقه ندارد که اتفاقات گذشته دوباره رخ دهد و مجلسی شبیه مجلس هفتم یا حتی مجلس نهم شکل بگیرد. روحانی، اما از یک جانب دیگر هم نگران پیروزی جریان رقیب اصلاح‌طلبان و اعتدالگرا‌ها در مجلس است. او به‌خوبی می‌داند که با شرایط اجتماعی نامناسب دولت دوازدهم و دلخوری‌هایی که مردم از مجلس دهم دارند، اگر در دو سال پایانی ترکیب جدید در مجلس ظهور کند و بتواند اقدام موثری برای وضعیت معیشتی آنان انجام دهد، آن‌وقت کار برای انتخابات ۱۴۰۰ نیز بسیار دشوار می‌شود و عملا فرصت و امکان مانور جریان حامی دولت برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم هم به کمترین حالت خود خواهد رسید، از این‌رو تلاش می‌کند تا در فرصت باقی‌مانده به‌نوعی نقش موثرتری در سیاست ایران بازی کند تا شاید از بدتر شدن اوضاع برای دولت و اصلاح‌طلبان جلوگیری کند.

نسبت دولت با نهاد انتخابات چیست؟

درباره آنچه گفته شد چند نکته مهم دیگر هم وجود دارد، نکاتی که در پاسخ به دو سوال می‌توانند جمع‌بندی شوند. سوال‌ها این است. اول اینکه دولت چه اثری بر انتخابات مجلس داشته و دارد؟ و دوم اینکه دولت در این فرصت چه اقدامی می‌تواند انجام دهد و چه بهره‌ای از اقدامات خود خواهد برد؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت دولت‌های حسن روحانی اعم از یازدهم و دوازدهم به دو گونه در انتخابات موثر بوده‌اند؛ یکی به صورت غیرمستقیم و دیگری به‌صورت مستقیم.

الف) تاثیرگذاری دولت به‌صورت غیرمستقیم حاصل عملکرد ناموفق آن در عمل به وعده‌های انتخابات سال‌های ۹۲ و ۹۶ و به‌عبارتی، ناامید کردن مردم از نهاد انتخابات است. در این دو انتخابات مردم به امید بهبود فضای اقتصادی به حسن روحانی رای دادند و او را در مواجهه با رقیبانش برگزیدند. وعده چرخیدن چرخ سانتریفیوژ‌ها همزمان با چرخش اقتصاد کشور در سال ۹۲ و ایجاد یک‌میلیون شغل به‌صورت سالیانه در انتخابات ۹۶ نماد‌هایی از شعار‌های اساسی دولت بود و تورم افسارگسیخته، رکود منفی ۹.۵ درصدی، تضعیف ۱۱ پله‌ای ایران در فضای کسب‌و‌کار، رشد ۲۳۹ درصدی قیمت مسکن و تلاطم‌های سنگین بازار‌های ارز و طلا و افزایش ناباورانه قیمت دلار و سکه، نماد ناتوانی از عمل به این وعده‌هاست. در این مورد نظرسنجی از مردم با پارامتر‌های جزئی‌تر گویای این است که آن‌ها اصلی‌ترین علت ناامیدی خود و بی‌اعتمادی به حاکمیت و ذیل آن نهاد انتخابات را تشدید مشکلات اقتصادی می‌دانند. ۴۶ درصد آن‌ها می‌گویند مهم‌ترین مساله امروز کشور، مشکلات اقتصادی است و با فاصله زیاد دیگر مسائل و معضلات جامعه در نظر مردم دارای اولویت هستند. در این میان ۵۱ درصد آن‌ها هیچ امیدی به دولت و بهبود شرایط اقتصادی ندارند و می‌گویند با تداوم وضع فعلی، در سال آینده نیز مشکلات اقتصادی تشدید خواهد شد. مدنظر قرار دادن این اعداد و ارقام هم هست که کارشناسان را به این نتیجه رسانده که مهم‌ترین علت کاهش احتمالی مشارکت عمومی نه عملکرد نهادهایی، چون شورای نگهبان که عدم موفقیت دولت در رفع مشکلات اقتصادی است. علاوه‌بر این باید مساله مهم دیگری را نیز در نظر داشت، اینکه علاوه‌بر محدودیت حضور مردم پای صندوق‌های رای در اثر عملکرد دولت، همزمان جریان حامی دولت که اصلاح‌طلبان هستند نیز از مانور سیاسی ناامید شده و به این نتیجه رسیده‌اند که به‌دلیل پیوند خوردن با دولت طی هفت‌سال گذشته، از کمترین شانس موفقیت در انتخابات برخوردارند و از این‌رو حتی اقدام به ثبت‌نام در انتخابات نکرده‌اند.
 
ب) دولت، اما به‌صورت مستقیم هم می‌تواند بر انتخابات تاثیر داشته باشد. در عین حالی که این روز‌ها حسن روحانی خود را دغدغه‌مند سلامت برگزاری انتخابات عنوان می‌کند و حتی ابایی از قیاس وضعیت کنونی با دوران پهلوی هم ندارد، با تغییرات گسترده‌ای که در ترکیب استانداران و فرمانداران کشور ایجاد کرده، قبل از وارد کردن اتهام به شورای نگهبان و ایجاد شبهه در سلامت انتخابات، نوک پیکان را به سمت دولت خود تغییر داد و این شائبه را میان مردم، فعالان رسانه‌ای و کارشناسان سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده است که نکند حضور بسیار پررنگ یک جریان خاص سیاسی میان برگزار‌کنندگان انتخابات، تاثیری بر سلامت و شمارش رای مردم بگذارد. گزارش‌های مختلف از انتصاب استانداران و فرمانداران توسط وزارت کشور در یکی، دو سال گذشته گویای این است که کفه ترازو به‌صورت محسوسی به سمت اصلاح‌طلبان و بعضا اصلاح‌طلبان رادیکال سنگین شده و حالا این افراد هستند که می‌خواهند انتخابات را برگزار کنند.
 
براساس این گزارش‌ها، از جمع ۳۱ استاندار کنونی کشور، ۲۷ نفر گرایش اصلاح‌طلبی دارند، یک نفر اصولگراست و سه نفر از نزدیکان حزب اعتدال و توسعه هستند. علاوه‌بر این، از حدود ۴۳۰ فرماندار هم ۳۰۰ نفر آن‌ها تغییر کرده‌اند که از میان این جمع عظیم تغییرکرده، هم‌اکنون حدود ۲۵۷ نفر اصلاح‌طلب هستند، ۲۶ نفر اعتدال‌گرا، پنج نفر اصولگرا و ۱۲ نفر مستقل که این به آن معناست که از جمع ۳۰۰ فرماندار تغییریافته، ۸۶ درصد اصلاح‌طلب هستند، ۲ درصد اصولگرا، ۸ درصد اعتدال‌گرا و ۴ درصد مستقل. پاسخ به سوال دوم، اما آنچنان دشوار نیست، چنانکه در این روز‌ها کارشناسان مختلفی درباره چرایی کنش‌های عجیب و غریب حسن روحانی در میدان سیاست عطف به رویداد انتخابات اظهارنظر کرده‌اند، تمام وجوه اظهارنظر‌های رادیکال حسن روحانی مشخص شده است. رئیس دولت در اولین گام در حال تلاش است تا از تغییر ترکیب مجلس به ضرر دولت تا آنجایی که می‌تواند جلوگیری کند و حامیانش را از یک شکست تاریخی که البته اولین عامل آن عملکرد دولت است، برهاند. از طرف دیگر روحانی سعی می‌کند این روز‌ها با تداوم و به‌روز نگه داشتن دوقطبی‌های کاذبی مانند مساله جنگ یا صلح و مذاکره در عرصه سیاست خارجی که تیم رسانه‌ای نزدیک به وی سال‌هاست در کشور ایجاد کرده و در آن می‌دمد، فضای افکارعمومی را از مسائل اصلی منحرف کند و اجازه شکل‌گیری یک تمرکز عمومی بر مسائلی، چون مشکلات اقتصادی را ندهد. از این‌رو انتخابات و امکان ورود سیاسی به موضوعات مختلف فرصت مناسبی برای دولت ارزیابی می‌شود تا از آن برای منحرف کردن افکارعمومی استفاده کند.

نسبت روحانی با دو اصل مشارکت و جمهوریت

«اگر مجلس بعدی برای شماست، دیگر چرا اینقدر غصه می‌خورید؟ بگذارید لااقل مشارکت شکل بگیرد و رقابت بالا برود و مجلس هم برای شما باشد. نوش جان‌تان. ما مشکلی با این داستان نداریم. بگذاریم انتخابات سالم باشد و تلاش کنیم تا مشارکت را بالا ببریم.» این یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات رئیس‌جمهور در جمع استانداران و فرمانداران در روز‌های گذشته بود؛ اجلاسی که روحانی در آن ضمن ابراز نارضایتی از روند برگزاری انتخابات و هشدار نسبت به تبدیل‌شدن آن به تشریفات خبر داد و به استانداران و عوامل برگزاری انتخابات توصیه کرده ضمن مذاکره با هیات‌های نظارت تلاش کنند مشارکت در انتخابات افزایش یابد. اظهارات اخیر جناب پرزیدنت را بعضی‌ها به ردصلاحیت نزدیکان او نسبت داده‌اند و برخی دیگر به‌پای تلاش‌های انتخاباتی برای فشار بر شورای نگهبان جهت تایید تعداد بیشتری از نیرو‌های اصلاح‌طلب و دوقطبی‌سازی برای بهبود وضعیت انتخاباتی نامزد‌های نزدیک به شرکای سیاسی خود نوشتند. این البته اولین‌باری نبود که رئیس‌جمهور از لزوم زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت در انتخابات اسفندماه امسال سخن می‌گوید و احتمالا آخرینش هم نباشد. او تلاش دارد خود را نگران کاهش مشارکت مردم در انتخابات جلوه دهد. نسبت روحانی با مقوله مشارکت، اما دست‌کم از دو جنبه قابل واکاوی است؛ نخست تاثیری که کارنامه عملکرد ۶ ساله او بر میزان گرایش مردم به مشارکت انتخاباتی داشته و دوم سابقه نگاه او به اصل مساله جمهوریت.

تاثیر کارنامه دولت بر مشارکت

بحران ناکارآمدی را که باعث افت بی‌سابقه محبوبیت دولت در هفتمین سال آن به زیر ۱۰ درصد شده، باید مهم‌ترین مانع پیش‌روی بدنه‌ای دانست که روحانی با اتکا به آرای آن‌ها راهی پاستور شد؛ بدنه‌ای که حالا گوشش از شنیدن شعارها، وعده‌ها و حرف‌های جور و واجور پر شده و برای حضور مجدد پای صندوق‌های رای عمیقا دلسرد است. هرچه باشد ایده دولت برای اداره کشور تا انتها شکست‌خورده، تحریم‌ها به قوت سابق احیاشده و نام نماد مذاکره نیز به فهرست آن‌ها اضافه شده، فاصله طبقاتی در جامعه رکورد زده در حالی که رشد اقتصادی کشور در چند سال اخیر به‌طور متوسط نزدیک به صفر بوده، آمار نقدینگی رشدی ۲۵ درصدی را تجربه کرده و همین مساله به افزایش بی‌سابقه تورم منجر شده به‌طوری که دولت روحانی بعد از دولت هاشمی‌رفسنجانی رکورددار تورم در چهار دهه گذشته محسوب می‌شود. به‌عبارت دقیق‌تر، در حالی که حجم نقدینگی با روی کار آمدن حسن روحانی ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بود این عدد اکنون به اذعان وزیر اقتصاد به بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این یعنی بیش از ۷۵ درصد نقدینگی کشور فقط در دولت‌های یازدهم و دوازدهم خلق شده است. غولی که هر از گاهی اثرات مخربش را در اقتصاد ایران نمایان می‌کند و نمونه بارز این اثرات را می‌توان در ورود نقدینگی به بازارهایی، چون ارز، طلا، مسکن، خودرو و افزایش دو یا سه‌برابری قیمت‌ها در آن بازار‌ها مشاهده کرد. در چنین شرایطی قیمت مسکن در شهری، چون تهران از متری ۳.۸ میلیون تومان در تابستان ۹۲ با افزایشی ۲۳۹ درصدی به ۱۲.۷ میلیون تومان در پایان تابستان سال ۹۸ رسید.
 
وضعیت بازار طلا و دلار هم بهتر از این نبود و هریک رشدی قریب به ۳۰۰ درصدی را تجربه کردند. این‌ها البته برشی کوچک از آن چیزی است که در این سال‌ها بر سر اقتصاد کشور آمده. طبیعی است که اثر وضعی چنین کارنامه‌ای بر انگیزه‌های مردم و نه‌فقط بدنه اجتماعی حامی دولت در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶، تاثیری مستقیم خواهد گذاشت و میل آن‌ها به مشارکت در انتخابات را تنزل خواهد داد. به هر حال خیلی‌ها به وعده‌هایی که پیش از این در انتخابات و در ماه‌های منتهی به انعقاد توافق هسته‌ای شنیده بودند دل‌خوش کرده بودند و تحقق آن‌ها را انتظار می‌کشیدند. هرچه زمان بیشتر گذشت، اما آن‌ها کمتر امیدوار شدند و گذشت و گذشت تا اینکه کار به ایستگاه اسفندماه ۹۸ رسید؛ جایی که حامیان سیاسی دولت بار دیگر برای تمدید حضور خود در ساختار قدرت نیازمند همان بدنه‌ای شده‌اند که روزی آن را برای روحانی بسیج کرده بودند؛ بدنه‌ای که دلسردی‌اش حالا همان حامیان سیاسی دولت را هم از مشارکت سیاسی و انتخاباتی دلسرد ساخته است. خودداری تعداد قابل‌توجهی از اصلاح‌طلبان از ثبت‌نام برای کاندیداتوری به‌رغم همه پیغام‌ها و پسغام‌های رهبران این جریان و من بمیرم و تو بمیری‌ها را بیش از هرچیز باید از این زاویه تحلیل کرد. نوع مواجهه شورای نگهبان با مقوله احراز صلاحیت‌ها به‌جای خود، اما به گفته محمدجواد روح، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت آن‌ها اگر می‌دانستند تکرار مجدد خاتمی رای آن‌ها را مثل چهار سال قبل تضمین می‌کند، برای کاندیداتوری و قرار گرفتن نام‌شان در لیست نهایی سر و دست می‌شکاندند. حضور در چنین شرایطی گویا در نظر خیلی از نیرو‌های سیاسی حامی دولت بسان گریه‌کردن بر سر قبر خالی می‌ماند و همین موضوع آن‌ها را برای خزیدن به کنج عافیت متفق‌القول کرده است. این یعنی عملکرد دولت درمجموع نه‌تن‌ها زمینه افت مشارکت عمومی را فراهم آورده، بلکه علاوه‌بر ریزش شدید بدنه رای نزدیک به اصلاح‌طلبان، انگیزه مشارکت سیاسی را حتی میان بسیاری از نیرو‌های حزبی و سیاسی این جریان از بین برده است.

نگاه روحانی به اصل جمهوریت

«بیاییم پاسدار جمهوریت هم باشیم، قانون اساسی ما در آن جمهوریت هم هست. کلمه جمهوری در قانون اساسی ما هست، اما می‌ترسم یک روزی این کلمه جمهوری هم باز جرم شود.» این بخشی از اظهارات هفته گذشته روحانی در جمع استانداران و فرمانداران است که به‌نظر می‌رسد کمتر از بخش‌های دیگر دیده شد. رئیس‌جمهور در حالی از ضرورت پاسداشت اصل جمهوریت نظام سخن گفت و در این راستا حتی به قیاس وضع موجود با انتخابات در رژیم پهلوی پرداخت که قرائن تاریخی، برداشت‌های متفاوتی از نگاه او به مساله جمهوریت نظام را به تصویر می‌کشد. در میانه‌های دهه ۷۰ و سال پایانی دولت هاشمی‌رفسنجانی، سپهر سیاست ایران شاهد تحولاتی بود که در سال‌های پیش و پس از آن هرگز در تاریخ جمهوری اسلامی نظیر نداشت؛ تحولاتی که در خلال آن جریانی درصدد برآمدند با زمینه‌سازی برای تغییر قانون اساسی، ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی را مادام‌العمر کنند. نخستین‌بار این عطاءالله مهاجرانی بود که در مصاحبه با روزنامه «ایران‌نیوز» به نقد محدودیت قانون اساسی درخصوص عدم امکان حضور مستمر بیش از دو دوره شخصیت‌هایی، چون هاشمی در مسند قوه مجریه پرداخت و ضمن غیراصولی خواندن آن خواهان رفع این مانع قانونی شد. مهاجرانی البته در این مسیر تنها نبود. عده‌ای از همفکران او و نزدیکان رئیس‌جمهور وقت با مطرح‌کردن این موضوع که تداوم برنامه‌های سازندگی نیازمند تمدید دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی است، همه تلاش خود را به کار بستند تا برخلاف نص صریح قانون اساسی، دولت متبوع‌شان را ماندگار کنند. عبدالله نوری که در آن روز‌ها نمایندگی مردم تهران در مجلس پنجم را برعهده داشت، مصلحت و منفعت کشور را در تمدید ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی برای سومین‌بار می‌دانست و تاکید می‌کرد نباید با استناد به منع قانون اساسی دست‌های خود را ببندیم.
 
حسین مرعشی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم با بیان اینکه «هاشمی محتاج ریاست‌جمهوری نیست، بلکه کشور نیاز به خدمات ایشان دارد»، ریاست‌جمهوری مادم‌العمر را خواسته مردم تلقی می‌کرد. در این میان حسن روحانی، نایب‌رئیس وقت مجلس هم از قافله عقب نیفتاد و در سخنانی در جمع مردم سرخه سمنان تصریح کرد: «قانون اساسی نوکر نظام است و ارزش قانون اساسی آرای مردم است. انسان‌های استثنایی و شایسته در قالب قانون نمی‌گنجند.» روحانی، هاشمی را شخصیتی می‌دانست که وقتی مسئولیتی را رها کند، جایش پر نخواهد شد و به همین واسطه مثل خیلی‌های دیگر نسخه تثبیت حضور او در مقام ریاست‌جمهوری را تجویز می‌کرد. این پروژه البته به‌جایی نرسید و با مخالفت صریح رهبر انقلاب برای همیشه از دستورکار خارج شد، اما روشن است که عاملان آن در این مقطع تلاش می‌کردند همه‌چیز را به‌پای تثبیت و حفظ قدرت خود و جا زدن آن تحت‌عنوان «ثبات» و زمینه «توسعه» قربانی کرده و دموکراسی را به زمانی دیگر در آینده موکول کنند. نگاهی که ثبات و توسعه را مقدمه رسیدن به دموکراسی می‌دانست البته یک‌بار خود را در سال‌های پس از جنگ به جامعه ایرانی عرضه کرد و کارنامه‌اش روشن شد. چرخش موضع روحانی در نسبت با دموکراسی و جمهوریت، اما در نوع خود پدیده‌ای جالب به‌نظر می‌رسد؛ پدیده‌ای که باید بیش از این‌ها روی آن مطالعه کرد و این موضع را به کند و کاو گذاشت که آیا این چرخش در نگاه او ماهیتی بنیادین و اندیشه‌ای دارد یا آنکه مواضع متأخر جناب پرزیدنت را صرفا باید در انگیزه‌های سیاسی و انتخاباتی جست‌وجو کرد؟
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
محمدرضاقدم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
0
0
این دغدغه مردم نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
0
0
مرگ بر روحانی
ایران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
0
0
دین یعنی حد و حدود و اندازه ما اگر دیندار درستی هم بودیم نباید اجازه میدادیم کار به اینجا بکشد
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار