سازماندهی یکی از اصول مدیریت است که بر پایه دو اصل تفکیک و ترکیب بنا شدهاست، بدین معنی که ابتدا، کلیه وظایف لیست میشوند و سپس مجموعهای از وظایف همجنس و همسنخ در یک گروه قرار میگیرد. به عبارت دیگر سازماندهی بر پایه تقسیم کار و ایجاد هماهنگی است و این یک فرایند پیوسته و مستمر است. سازماندهی گروهبندی وظایف و فعالیتها است و تشخیص کسانی که باید این وظایف را انجام دهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز وظایف عمده حکومت را در سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه قابلتوزیع دانسته و وظایف با جنس مشابه را به آن تخصیص داده است. اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف قوه قضائیه را مشخص کردهاست. در اصل ۱۵۶ مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت را قوه قضائیه معرفی کردهاست، اصل ۱۵۷ فلسفه ایجاد قوه قضائیه را امور قضایی و اداری دانستهاست. در اصل ۱۷۴ وظایف سازمان بازرسی کل کشور را حسن جریان امور و اجرای قوانین در دستگاههای اجرایی و اداری دانسته و آن را زیر نظر قوه قضائیه سازماندهی کردهاست. بنابراین تخصیص یک وظیفه از جنس و ذات یک قوه را به قوه دیگر، در واقع نادیدهگرفتن اصل سازماندهی و برخی اصول قانون اساسی است.
آنچه از اصول اشاره شده قانون اساسی استنباط میشود، این است که قانون، وظیفه اجرای عدالت و امور قضایی را به قوه قضائیه واگذار کردهاست و از آنجا که قوه قضائیه مستقل، یکی از اصول دموکراسی است، بنابراین هر چیزی این اصل را خدشهدار کند در واقع هویت دموکراسی را به خطر افکندهاست. بنابراین باید به جزئیات استقلال قوه قضائیه توجه بیش از پیش صورت گیرد.
یکی از نمونههایی که اصل سازماندهی را نقض میکند و استقلال قوه قضائیه را تحتتأثیر قرار دادهاست، نحوه سازماندهی، سازمان تعزیرات حکومتی است، سازمانی که جنس و وظیفهاش قضایی است و محل سازماندهی آن در قوه مجریه لحاظ شدهاست، نحوه سازماندهی، سازمان تعزیرات حکومتی بر پایه قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ به وزارت دادگستری که زیر مجموعه قوه مجریه است، سپرده شدهاست به نحوی که کلیه امور تعزیرات حکومتی در بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول شدهاست. در حالی که قوانین مجلس شورای اسلامی در برخی موارد نظر متفاوتی دارد. در این راستا از شورای نگهبان استعلامی صورت گرفته اعلام شده است نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاکم بر قوانین مجلس شورای اسلامی است و قوانین مجلس نمیتواند مصوبات مجمع را نقض، رد یا ابطال کند. در واقع با این نوع سازماندهی استقلال قوه قضائیه در برخورد با برخی از مصادیق مفاسد اقتصادی تحتالشعاع قرار گرفتهاست.
علاوه بر موارد اشاره شده سازماندهی سازمان تعزیرات حکومتی زیرنظر قوه مجریه میتواند آسیبهای بالقوه دیگری مانند موارد ذیل داشته باشد؛
• تفاوت ذات وظایف دولت (قوه مجریه) با نفس وظایف سازمان تعزیرات حکومتی.
•اعمال نفوذ برخی دولتمردان در تغییر آرا سازمان تعزیرات حکومتی یا جلوگیری از برخورد با متخلفین.
• علنی نکردن تخلفات صورت گرفته در سازمانها و وزارتخانهها.
• صدور رأی حبس در سازمانی که زیر مجموعه قوه مجریه است.
•عدم احتساب افراد صادرکننده رأی به عنوان مقام قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی.
•بروز پیچیدگی در خصوص مرجع رسیدگی به برخی جرایم مخصوصاً امور بهداشتی، درمانی و قاچاق کالا و ارز.
سازماندهی، سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری و دولت، خدشهدار کردن اصل ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی و نقض اصل استقلال قوه قضائیه است. سازمان تعزیرات حکومتی که بازوی قدرتمند حکومت در ثبات بازار و مبارزه با کم فروشی و احتکار است و با نیازهای اولیه و اساسی افراد جامعه مرتبط است، باید از استقلال عمل و اختیارات بیشتری برخوردار باشد، بنابراین پیشنهاد میگردد؛ به جهت حفظ استقلال امور قضایی، این سازمان زیر نظر قوه قضائیه سازماندهی گردد به نوعی که قضات این سازمان مقام قضایی محسوب گردند. همچنین به جهت جلوگیری از موازی کاری ساختاری در مأموریتها، میتواند سازمان بازرسی کشور و سازمان تعزیرات حکومتی با یکدیگر ادغام شوند.