جوان آنلاین: بازار خودرو بهصورت عیان از منطق تولید و رقابت فاصله میگیرد و هر روز روشهای تأمین مالی به شکل عجیبی به جیب مصرفکننده تحمیل میشود. تازهترین مصوبه مرتبط با پیشفروش خودروهای مونتاژی نیز در همین مسیر ارزیابی میشود که عملاً بخشی از تعهدات قبلی خودروسازان را سبکتر و ریسک نوسان قیمت را متوجه خریدار کرده است. در ظاهر، استدلال اصلی تصمیمگیران به افزایش نرخ ارز و وابستگی خودروهای مونتاژی به واردات قطعات بازمیگردد، اما در عمل نتیجه دامان خریدار را میگیرد که باید ماهها سرمایه خود را در اختیار شرکتها قرار دهد، تأخیر در تحویل را تحمل کند و در نهایت با مطالبه مبالغ تازه نیز روبهرو شود.
آب در جاده مخصوص سربالا میرود و قورباغه در بازار خودرو ابوعطا میخواند، به طوری که قیمتهای این بازار دیگر با هیچ منطقی قابل تحلیل نیست. همین مسئله منجر به فروپاشی تدریجی امنیت معامله برای مصرفکننده شده و با مصوبه اخیر مرتبط با پیشفروش خودروهای مونتاژی، مرز میان «قرارداد قطعی» و «تعهد شناور» در حال از بین رفتن است.
تا پیش از این، رویهای وجود داشت که بر اساس آن اگر خریدار بخشی از بهای خودرو را هنگام ثبتنام پرداخت میکرد، همان سهم از قیمت نهایی تثبیت میشد و افزایش احتمالی نرخها فقط بر مانده مبلغ اثر میگذاشت. این سازوکار اگرچه کامل و بدون ایراد نبود، اما دستکم بخشی از ریسک تورم را میان خریدار و فروشنده تقسیم میکرد. اما اکنون با حذف این قاعده در حوزه خودروهای مونتاژی، عملاً شرکتها میتوانند افزایش هزینه ناشی از رشد نرخ ارز یا تغییرات بازار را به خریدار منتقل کنند؛ حتی زمانی که بخش عمدهای از پول خودرو ماهها قبل دریافت شده است.
در ظاهر، استدلال سیاستگذاران اقتصادی به واقعیتهای بازار ارز و وابستگی خطوط مونتاژ به قطعات وارداتی بازمیگردد و طبعاً تردیدی وجود ندارد که نوسان شدید نرخ ارز، هزینه تولید را تغییر میدهد. اما مسئله اینجاست که چرا تمام این ریسک باید بر دوش مصرفکننده قرار گیرد؛ آن هم در بازاری که خریدار هیچ ابزار واقعی برای انتخاب، رقابت یا حتی انصراف بدون زیان در اختیار ندارد. ساختار فعلی بازار خودرو، فضایی رقابتی ایجاد نکرده است و خریدار ناچار است میان چند عرضهکننده محدود انتخاب کند و در بسیاری موارد برای حفظ ارزش پول یا پاسخ به نیاز مصرفی، وارد طرحهای پیشفروش شود. همین اجبار، دست شرکتها را برای تغییر تدریجی مفاد قراردادها باز گذاشته است. این در حالی است که بارها برخی شرکتها پس از دریافت وجه، زمان تحویل را تغییر دادند و قیمت جدید مطالبه کردند یا شروط تازهای به قرارداد افزودند که اکنون با مصوبه اخیر، پشتوانهای رسمیتر نیز پیدا کرده است.
وقتی پیشفروش به ابزار تأمین مالی تبدیل میشود
پیشفروش معمولاً ابزاری برای تنظیم عرضه و تقاضا محسوب میشود و شرکت تولیدکننده با دریافت بخشی از مبلغ، برنامه تولید را مدیریت میکند و خریدار نیز در مقابل، از ثبات قیمت یا امتیاز مشخصی برخوردار میشود. اما این ابزار سالهاست که به ابزار تأمین نقدینگی تبدیل شده است و شرکتها سرمایه مورد نیاز خود را از مردم دریافت میکنند، بدون آنکه مسئولیت متناسبی در برابر خریدار بپذیرند.
همچنین در بسیاری از قراردادهای جدید، بندی گنجانده شده است که بر اساس آن «قیمت نهایی در زمان تحویل محاسبه خواهد شد». معنای ساده این جمله آن است که خریدار هنگام ثبتنام، اطلاع دقیقی از هزینه نهایی ندارد و با این وضع پول پرداخت میکند و در صف انتظار قرار میگیرد و چند ماه بعد با عددی متفاوت روبهرو میشود. این وضعیت عملاً ماهیت خرید را تغییر میدهد، زیرا معاملهای که باید مبتنی بر شفافیت باشد، به قراردادی مبهم و یکطرفه تبدیل میشود.
نکته قابل تأمل اینجاست که شرکتها در زمان رشد نرخ ارز، فوراً خواهان تعدیل قیمت میشوند، اما هنگام کاهش هزینهها یا افت نرخ ارز، انعطاف مشابهی مشاهده نمیشود. همین رفتار دوگانه، یکی از دلایل اصلی بیاعتمادی مصرفکنندگان به بازار رسمی خودرو است و بدیهی است مردم احساس کنند قواعد بازی فقط در زمان زیان شرکتها تغییر میکند و هیچ سازوکاری برای بازگشت منافع احتمالی به خریدار وجود ندارد.
در چنین شرایطی، نقش نهادهای ناظر اهمیت بیشتری پیدا میکند و وزارت صمت و مجموعههای مسئول تنظیم بازار باید مرز مشخصی میان «آزادسازی منطقی» و «رهاسازی کامل بازار» تعریف کنند. چراکه آزادسازی زمانی معنا دارد که رقابت واقعی، تنوع عرضه و حق انتخاب وجود داشته باشد، اما بازاری که تولید محدود، واردات کنترلشده و فاصله شدید قیمت کارخانه و بازار آزاد در آن دیده میشود، هنوز با مفهوم رقابت فاصله زیادی دارد. مصوبه اخیر دقیقاً در فضایی ابلاغ شده که مصرفکننده از کمترین قدرت چانهزنی برخوردار است و خریدار نمیتواند بهسادگی از قرارداد خارج شود، زیرا ارزش پول او در مدت کوتاه کاهش مییابد و گزینه جایگزین نیز محدود است. بنابراین وقتی شرکتی مبلغ جدید مطالبه میکند، بسیاری از مردم ناچار به پذیرش میشوند؛ حتی اگر احساس کنند حقوقشان نادیده گرفته شده است.
سکوت سیاستگذار، بزرگترین مشوق بیانضباطی
معالأسف ابهام در اجرای مصوبه تازه، نگرانیها را چند برابر و این پرسش را ایجاد کرده است که آیا قراردادهای قبلی نیز مشمول قواعد جدید میشوند یا خیر. اگرچه برخی مقامهای مسئول تأکید کردهاند که قراردادهای گذشته نباید تغییر کند، اما هنوز توضیح شفاف، رسمی و الزامآوری برای بازار ارائه نشده است. همین خلأ اطلاعرسانی، زمینه تفسیرهای مختلف را ایجاد کرده است و شرکتها نیز معمولاً از همین ابهام به سود خود استفاده میکنند.
از طرفی، شرکتها در تبلیغات از «فروش قطعی» سخن میگویند، اما هنگام تحویل به دلایل مختلف خواهان پرداخت مبالغ تازه میشوند. این رفتار در هر بازار رقابتی میتوانست با واکنش شدید نهادهای نظارتی و حتی شکایتهای گسترده حقوقی روبهرو شود، اما در کشورمان به روندی عادی تبدیل شده است. بخش مهمی از این وضعیت به اهمال سیاستگذار بازمیگردد. وزارت صمت بارها وعده ساماندهی بازار خودرو، شفافسازی قراردادها و دفاع از حقوق مصرفکننده را مطرح کرده، اما در عمل سازوکار مؤثری برای جلوگیری از تخلفات ایجاد نشده است. حتی اکنون نیز که نگرانیها درباره مصوبه جدید افزایش یافته، توضیح روشن و قاطعی درباره نحوه اجرای آن ارائه نشده است. در مجموع، بازار خودرو بیش از هر چیز از نبود اعتماد آسیب دیده است و معالأسف میبیند و در این میان تصمیمهای مبهم، قراردادهای قابل تغییر و سکوت نهادهای مسئول، این ذهنیت را در جامعه تقویت کرده است که صنعت خودرو از هر بحران اقتصادی فرصتی برای افزایش درآمد خود میسازد و هزینه آن را از جیب مردم برمیدارد.
