سرویس زنان جوان آنلاین: «عدالت» خود به تنهایی مفهومی مناقشه برانگیز است. هر چند در لغت عدالت به معنای قرار گرفتن هر چیزی سر جای خود است، اما این مفهوم در موارد متعدد و بسته به سیاستگذاریهای خاص مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. ساخت و برجستهسازی مفهوم «عدالت جنسیتی» نیز موضوعی است که در همین راستا میتوان آن را مورد بررسی قرار داد. به خصوص اینکه وقتی به روند تدوین این شاخصها و در نهایت شاخصهای ابلاغ شده از سوی دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده که همان معاونت زنان و خانواده رئیسجمهور است مراجعه میکنیم متوجه کاستیها و انتقادات متعددی در شاخصهای تدوینشده میشویم؛ شاخصهایی که بخشی از آن با نظام ارزشی ایرانی - اسلامی همخوانی ندارد و جای خالی برخی دیگر از شاخصهای مرتبط و اثرگذار بر پایه نگاه ایرانی- اسلامی در آنها مغفول مانده است. اگر عدالت را به معنای قرار گرفتن هر چیز در جایگاه خود در نظر بگیریم عدالت اقتضا میکند که مردان و زنان بر اساس اقتضائات جنسیتی حقوقی اختصاصی دارند؛ حقوقی که تنها ویژه همان جنس است و برای جنس دیگر موضوعیت پیدا نمیکند. باید توجه داشت که مفهوم عدالت واقعی برخورداری زنان و مردان از حقوق اختصاصی آنهاست، یعنی آنچه بر اساس اقتضائات جنسیتی لازم است به طور ویژه برای آنها فراهم گردد. این امر نیز مصداق عدالت جنسیتی است.
اما اگر به شاخصهای ابلاغی از سوی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نگاهی بیندازیم میبینیم با توجه به عدم رویکرد اقتضایی صرفاً به شاخصهای مقایسهای بین زنان و مردان بسنده کرده و مواردی که باید در راستای تحقق عدالت به طور خاص برای هر کدام از زنان یا مردان تأمین شده باشد مورد توجه قرار نگرفته است.
به عنوان مثال بهرهمندی از پزشک و کادر درمانی همجنس یک حق برای فرد مسلمان است و میتواند در شاخص سلامت و تندرستی وارد شود تا میزان نیاز به تربیت پزشک و سایر تخصصها برای زنان و مردان مشخص گردد. از سوی دیگر به لحاظ روحی و روانی افراد هنگام بیماری با پزشک یا پرستار هم جنس خود راحتتر هستند و این مسئله حتی در کشورهای غربی و غیرمسلمان نیز مورد توجه قرار دارد.
مثال دیگر این موضوع حق بهرهمندی دانشآموزان از معلم هم جنس خود به ویژه در مقطع دبیرستان است که حتی دارای تصریح قانونی نیز است. لیکن در شاخصهای آموزشی به این موضوع توجه نشده است. حال آنکه برخی شاخصهای تعیین شده دارای تصریح قانونی است ولی باز قرار است مورد سنجش قرار گیرد.
از سوی دیگر صرف نگاه جنسیتی به موضوعات مختلف آن هم در پوشش «عدالت جنسیتی» میتواند مفاهیم بالاتری همچون شایستهسالاری را در جامعه خدشهدار کند.
دستیابی به بسیاری از جایگاههای علمی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی در گرو تلاش، استعداد و قابلیت افراد است و فارغ از نگاههای جنسیتی هر زن یا مردی که توانایی و تخصص لازم را دارد باید بتواند به جایگاههای بالا دست یابد و نمیتوان با سهمیهبندی جنسیتی افراد را از رسیدن به جایگاهی که شایسته آنهاست محروم کرد، بنابراین مطلوب آن است که با نهادینه شدن امر شایستهسالاری، هر کس اعم از زن و مرد به هر نسبتی بر اساس توان و تلاش خود امکان دستیابی به آن جایگاه را داشته باشد و لذا تعیین سنجه و شمارش مقایسهای این موارد بین زنان و مردان نه تنها مفید فایده نیست که خلاف سیره عقلا تلقی میشود.
مثال این مورد را میتوان در شاخص «سرانه بودجه هزینه شده پژوهشی اعضای هیئت علمی بر حسب مرتبه علمی به تفکیک جنس» به وضوح مشاهده کرد، زیرا جذب اعتبار پژوهشی تابعی از توانمندی و ارائه طرحنامههای قابل پذیرش است نه جنسیت افراد!
مثال دیگر در این زمینه شاخصهای ذیل مؤلفه مشارکت زنان در تصمیمگیری و مدیریت است. بدیهی است مطلوب در جامعه اسلامی آن است که زنان احساس مسئولیت و حضور اجتماعی حداکثری داشته باشند که این امر در مؤلفه مشارکت در انتخابات محاسبه میشود، اما دلیل منطقی برای مطلوبیت حضور حداکثری ایشان در هیئت رئیسه مجلس یا شورای شهر یا ... که با رأی اعضا و بر اساس توانمندی و شایستگی خواهد بود، وجود ندارد.