سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، از آنجایی که عموم بودجههای کشور صرف امور جاری دستگاههای اجرایی و بودجه بگیر از دولت میشود و حتی در بعد عمرانی ناکامی در سطحی بودهاست که هم اکنون برای اتمام طرحهای نیمه کاره بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است، بهتر است دولت به جای تأمین منابع از محل استقراض به فکر رشد کارآمدی و بهرهوری و کاهش هزینههای زائد و غیر ضروری کلیه دستگاههای بودجهبگیر باشد، زیرا جهش استقراضها عملاً هم کاهش ارزش پول ملی را هدف قرار داده و هم اینکه کارکرد اقتصاد را مختل کردهاست.
متأسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم عدهای از اقتصاددانها و کارشناسهای حامی دولت افزایش بدهیهای دولتی را خالی از اشکال معرفی کردند و مدعی شدند که امریکا هم بدهیهای زیادی دارد، این امر تاجایی پیش رفت که طی سالهای اخیر تسویه بدهیهای دولت با سایر بخشها کلاً به فراموشی سپرده شد و در ادبیات بودجهنویسی و اقتصادی کشور موردی با عنوان تثبیت بدهیهای دولت عنوان شد.
از آنجایی که فیالحال سطح بدهیهای دولت به شکل دقیق مشخص نیست، اما اقتصاددانان دلسوز پیوسته توصیه میکنند که دولت تاجر خوبی نیست و فعالیت اقتصادیش عموماً به زیان و ایجاد تعهد و بدهی و کاهش ارزش پول ملی منجر میشود از اینرو با توجه به اینکه فعالیتهای دولت و دستگاههای اجرایی عمدتاً در حوزه هزینههای جاری است انتظار میرود مسیری را که امریکا در ایجاد بدهیهای ملی میپیماید، طی نکنیم، به ویژه اینکه در امریکا تأمین مالی از محل استقراض عمدتاً با هدف تأمین مالی حوزههای عمرانی است که بعد از مدتی آورده و بازدهی به همراه دارد.
طی سالهای اخیر آخرین ارقامی که برای بدهیهای دولت عنوان شد در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود که بعدها ارقامی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و گاهی ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نیز مطرح شد، این در حالی است که ارزش داراییهای دولت نیز حدود ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر حجم نقدینگی کل کشور) عنوان شدهاست و برخی از برپایه ارزشگذاری داراییهای دولت مدعی هستند که رشد بدهیها برای دولت مشکلی ایجاد نمیکند، اما باید دانست که ریشه کاهش ارزش پول ملی نهفته در همین نگاهها و بدهیها است.
گزارش جدید دفتر بودجه کنگره امریکا نشان میدهد که بدهی فدرال امریکا تا سال ۲۰۴۹ بیش از ۱۱۴ درصد رشد خواهد کرد و به ۲۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. طبق این گزارش، در سال جاری بدهی ملی امریکا از ۲۲ تریلیون دلار عبور کرد و انتظار میرود در سالهای آینده این کشور با کسری بودجهای بین ۱/ ۴ درصد تا ۷/ ۴ درصد تولید ناخالص ملی روبهرو شود. این میزان کسری بودجه، بسیار بالاتر از میانگین ثبت شده در نیم قرن گذشته است.
دفتر بودجه کنگره امریکا پیشبینی افزایش ۱۴۴ درصدی بدهی، به عوامل حساسی مانند رشد بهرهوری و نرخ بهره بستگی دارد. برای مثال طبق محاسبات این نهاد، در صورتی که همه عوامل دستنخورده باقی بمانند، حتی ۵/ ۰ درصد کاهش بهرهوری، میتواند باعث جهش بدهی به ۱۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۴۹ شود. طبق همین محاسبات افزایش ۱ درصدی نرخ بهره میتواند باعث جهش شدید بدهی تا ۱۹۹ درصد تولید ناخالص داخلی، تا سال ۲۰۴۹ شود.
در بدترین سناریو، اگر قانونگذاران امریکایی قوانین حاضر را برای حفظ برخی سیاستها تغییر دهند، مهمتر از همه اگر آنها از کاهش هزینهکردهای احتیاطی در ۲۰۲۰ و افزایش مالیات بر درآمد فردی در ۲۰۲۶ جلوگیری کنند، آنگاه بدهی عمومی امریکا تا سال ۲۰۴۹ به ۲۰۱۹ درصدتولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
دفتر بودجه کنگره میزان کنونی بدهی امریکا را ۷۸ درصد تولید ناخالص ملی اعلام کرد، هرچند پیش از این اعلام کرده بود که کل بدهی ملی ۰۱۲/ ۲۲ تریلیون دلار، یا ۱۰۷ درصد تولید ناخالص ملی امریکا در سال ۲۰۱۸ (که ۵/ ۲۰ تریلیون دلار بوده است) میباشد.
طبق دادههای تریدینگ اکانومیکس، ژاپن، یونان، لبنان، ایتالیا و کیپ وردی، از لحاظ نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی، بدهکارترین کشورهای جهان هستند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها از ۱۳۴ درصد برای کیپ وردی، تا ۲۵۳ درصد برای ژاپن، متفاوت است. اگر این نسبتها ثابت بماند و پیشبینیهای دفتر بودجه کنگره درست باشد، امریکا از رده ۱۱ بدهکارترین کشورهای جهان به پنج کشور اول این لیست جهش خواهد کرد.
