رئیس مجلس شوراى اسلامى در پى تغییر ساعت کار ادارات دولتى و بانک ها در ماه مبارک رمضان، با ارسال نامه اى به رئیس جمهور، خواستار بازگشت ساعات کار به روال قانونى شد.
در نامه على لاریجانى آمده است: بدینوسیله مغایرت قانونى تصویب نامه مورخ ۱۸/۵/۸۸ هیات وزیران که مبین تقلیل چهل و چهار ساعت مورد نظر مقنن مى باشد مغایر قانون است. مستنداً به قسمت اخیر اصل یکصد و سى و هشتم قانون اساسى و قانون نحوه اجراى اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سى و هشتم قانون اساسى مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به آگاهى مى رسد. نظر جنابعالى را به مدلول تبصره ۴ قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر و بند ۱-11 آیین نامه اجرایى قانون مرقوم جلب مى نمایم.
در مصوبه ۱۸/۵/۸۸ هیات وزیران مقرر شده بود:
- در کلیه استان ها به استثناى تهران فعالیت ادارى، صبح ها تا یک ساعت تاخیر شروع و در بعدازظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر خاتمه یابد. هرگونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام گیرد.
- در تهران ساعت شروع فعالیت ادارى نه (۹) صبح و ساعت پایان کار چهارده (۱۴) تعیین مى شود. هرگونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
- ساعات کار ادارات و بانک ها در روزهاى نوزدهم (۱۹) و بیست و سوم (۲۳) با یک ساعت تاخیر نسبت به سایر روزهاى ماه مبارک رمضان شروع خواهد شد.
- بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران ساعت فعالیت بانک ها را به گونه اى تنظیم نماید که آغاز آن حداقل سى دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمان ها باشد. هر گونه فعالیت فوق برنامه قبل از ساعت کار یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
- برنامه ریزى ایاب و ذهاب کارکنان به طورى تنظیم گردد که راس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته و در پایان راس ساعت معین محل کار خود را ترک نمایند.
براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسى، کلیه مصوبات دولت باید ضمن ابلاغ، به اطلاع رئیس مجلس شوراى اسلامى رسانده شود.
