سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بازار ارز این روزها، آرامشی نسبی را تجربه میکند، اما همچنان یکی از بزرگترین معضلات این بازار، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. اتفاقی که اگر روی دهد میتواند، آبی بر آتش تقاضای بازار ارز باشد.
در همین ارتباط بانک مرکزی در آبان ماه دستورالعملی را ابلاغ کرد که براساس آن همه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشورند. منظور از چرخه اقتصادی کشور در این بخشنامه سامانه نیماست که متقاضیان ارز واردات باید در این سامانه، ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. البته این موضوع در همان زمان باعث اعتراض صادرکنندگان شد و آنان معتقد بودند که این بخشنامه انگیزه صادرکنندگان را از بین خواهد برد.
این در حالی بود که صادرکنندگان هم برخلاف این دستورالعمل تمایلی به عرضه درآمدهای ارزی خود با نرخ دستوری دولت را نداشتند و همین موضوع باعث شده بود که آنان با بلوکه کردن درآمدهای خود در حسابهای خارجی، در داخل کشور به بازاریابی برای این درآمدها بپردازند و با نرخ بالاتری از سامانه نیما، ارز خود را به متقاضیان ارائه دهند.
اما حالا بانک مرکزی پس از آنکه مشاهده کرد که دستورالعمل قبلی برای بازگرداندن ارز ناشی از صادرات، جوابگو نبوده، در ابلاغیهای جدید اعلام کرد که سیاستهای تشویقی را برای صادرکنندگان خوشحساب اجرایی میکند. بر این اساس، به نظر میرسد که بانک مرکزی تغییر کلانی در دستورالعمل قبلی ایجاد نکرده، اما با تفکیک صادرکنندگان میان خوشحساب و بدحساب شرایطی جدید برای پیگیری بازگشت ارز به کشور فراهم شده است.
از این رو، صادرکنندگانی که بازگشت ارزشان بیش از ۶۰ درصد بوده، ضمن حفظ معافیت زیر یک میلیون یورو در صورتی که یک تا ۳ میلیون یورو صادرات داشته باشند، میتوانند ۵/ ۱ میلیون آن را به صرافیها بفروشند، در صورتی که ۳ تا ۱۰ میلیون یورو صادر کنند، میتوانند ۲ میلیون یوروی آن را به صرافی بدهند و در صورت فروش بالای ۱۰ میلیون یورو امکان فروش ۴ میلیون آن را به صرافیها خواهند داشت.
برای صادرکنندگان با عملکرد بین ۳۰ تا ۶۰ درصد نیز همچنان معافیت از ورود به سامانه نیما در فروش زیر یک میلیون یورو ادامه دارد و پس از آن در فاصله یک تا ۳ میلیون یورو و ۳ تا ۱۰ میلیون یورو امکان فروش ۵/۱ میلیون یورو به صرافیها فراهم شده و برای صادرات بیش از ۱۰ میلیون نیز امکان فروش ۲ میلیون یورو در صرافیها به وجود آمده است.
در رابطه با صادرکنندگانی که عملکردشان بیشتر از ۳۰ درصد بوده، ضمن حفظ معافیت زیر یک میلیون یورو در سایر مراحل تنها امکان فروش ارز حاصل از صادراتشان تا سقف یک میلیون یورو در صرافیها به وجود آمده و مابقی طبق دستورالعملهای قبلی باید در سامانه نیما به فروش برسد.
جالب اینجاست که بانک مرکزی در رابطه با صادرکنندگانی که تاکنون هیچ بازگشت ارزی به کشور نداشتهاند نیز اعلام کرده که در حداقل زمان ممکن این افراد را به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.
هرچند بسته جدید ارزی بانک مرکزی میتواند لااقل برای گروهی از صادرکنندگان فضایی تازه به وجود آورد که در دل آن امکان انتقال ارز حاصل از صادراتشان به بازار را پیدا کنند، اما واقعیت آن است که همچنان صادرکنندگان بزرگ با مشکل پیشین روبهرو هستند و مجبورند بخش مهمی از درآمدهای خود را با قیمتی پایینتر از بازار آزاد نقد کنند. بنابراین بعید است که این روند نیز تغییری در شرایط ایجاد کند؛ اگرچه باید دید آیا در آینده راهی برای حل اختلافنظر میان دولت و بخش خصوصی درباره چگونگی فعالیت صادرکنندگان بزرگ پیدا میشود یا همچنان کار همچون گذشته ادامه خواهد یافت. البته باید این موضوع را در نظر گرفت که صادرکنندگان از مواهب ویژه و جایزههای صادراتی بهره بسیاری بردهاند و نباید در شرایط ویژه فعلی، به دنبال سود خارج از عرف باشند.
