سرويس اقتصادی جوان آنلاين: همه ما داستان خانه مادربزرگه را شنیدهایم که خانهای قد یک غربیل داشت و در شرایط سخت و بارانی همه در آن آرام میگرفتند، اما آیا مادربزرگه میتوانست همه را در خانهاش جا بدهد؟
این حکایت در سازمانها و ادارات به ویژه دولتی به قدری صادق است که هر مدیری در سازمان خود سعی کرده نقش مادربزرگه را ایفا کند ولی اکنون که هوا سرد و سخت شده آنهایی که خارج از خانه هستند، سؤال میکنند چرا فقط آنها از این امکانات استفاده کنند؟
رانتهای سازمانی به منظور حمایت از کارکنان زیرمجموعه هر سازمان روشی است که این روزها به دلیل کوچک شدن سبد هزینههای حقوقبگیران بیش از پیش به چشم میآید. آیا این تبعیضها که معمولاً بر اساس قوانین و دستورالعملها انجام میشود، منطقی است؟ شاید اگر سازمانها خصوصی بودند و به وظایف خود نیز عمل میکردند هیچ کس حق اعتراضی نداشت، اما اکنون اندکی فرق دارد. موضوعی که هر سال به آن پرداخته میشود و روز گذشته در فضای مجازی به شکل گستردهای به آن پرداخته شد، یکی از این مصادیق رانتهای سازمانی است. دریافت وام قرضالحسنه توسط کارکنان بانکها هر چند وقت یک بار به ویژه با افزایش اعتراض زوجین جوانی که موفق به دریافت وام ازدواج نشدهاند سوژه رسانهها میشود. بر اساس استنتاجی که خبرگزاری فارس بر اساس تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده، اعلام کرده است که ۳۹ درصد اعتبار تکلیفی قرضالحسنه بانکها به کارکنان خودشان تعلق میگیرد در حالی که بسیاری از متقاضیان قرضالحسنه به ویژه زوجین از آن بیبهره میمانند.
در حالی که ۱۶۸ هزار جوان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند، بانکها در استفاده از منابع قرضالحسنه دچار انحراف شده و برخلاف سهمیههای ابلاغی بانک مرکزی، حدود ۳۹ درصد از تسهیلات قرضالحسنه را به اشخاص مورد نظر خود پرداخت کردهاند.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که بانکها به خصوص بانکهای خصوصی در استفاده از منابع قرضالحسنه در نیمه اول امسال دچار انحراف بزرگی شدهاند و مجموعاً برخلاف سهمیههای ابلاغی بانک مرکزی، حدود ۳۹ درصد از تسهیلات قرضالحسنه را در سرفصل نیازهای ضروری (درمان و بیماری، تحصیل و...) به اشخاص مورد نظر خود پرداخت کردهاند. بر اساس نامه شماره ۳۷۴۶۷۲/۹۷ مورخ ۲۲ دی ماه ۹۷ بانک مرکزی به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مجموعاً حدود ۲۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه در سرفصلهای مختلف به تمامی بانکهای کشور ابلاغ شده است که بخش عمده معادل ۱۹۵ هزار میلیارد ریال با سهم ۸۳ درصد به تسهیلات قرضالحسنه ازدواج اختصاص دارد. همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با سهم ۶ درصد، مددجویان تحت پوشش بهزیستی با سهم ۳ درصد، مشاغل خانگی با سهم ۳ درصد و ازدواج و ودیعه مسکن کارکنان ارتش با سهم ۵درصد، سایر بخشهای تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی را شامل میشود. با وجود این، عملکرد بانکها در شش ماه ابتدایی سال نشاندهنده فاصله چشمگیری از سهمیههای ابلاغی بانک مرکزی است.
حداقل تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومان
به طور متوسط هر کارمند بانک حداقل ۲۰۰ میلیون تسهیلات در قالب وام خودرو، وام مسکن، وام ضروری و... میگیرد که این مبلغ برای مدیران ارشد تا یک میلیارد تومان هم گزارش شده است.
اما آیا این افراد تنها کسانی هستند که از رانتهای سازمانی بهره میگیرند؟
پاسخ بدون شک منفی است. نگاهی به اطرافیانتان به شما نشان خواهد داد تا چه اندازه بهانههای مختلف برای حمایت از کارکنان دستگاههای مختلف به شکل سلیقهای و حتی به شکل قانونی لحاظ شده است. مثلاً بنا بر اطلاعات خبرنگار ما خود کارکنان بانک مرکزی نیز از مواهب تسهیلا ت. کمبهره یا قرضالحسنه برخوردارند یا کارکنان وزارت اقتصاد یا سایر وزارتخانهها نیز از چنین تسهیلات مشابهی برخوردارند ولو آنکه نرخ سود پرداختی آنها به جای ۴ درصد کارمزد، ۷ درصد باشد.
کارکنان بیمه و متخصصان رانت بیشتری دارند
تسهیلات ویژه کارکنان بیمههای مختلف به خصوص بیمههای وابسته به دولت به مراتب بیشتر از اینهاست، زیرا آنها علاوه بر دریافت وامهای قرضالحسنه یا کم بهره بالا از موهبت معافیتهای ویژه برای بیمههای درمانی، عمر و... برخوردارند.
کارکنان شرکت هما نیز میتوانند سالانه سفر رایگان داشته باشند و ۴۰ کیلو بار به هر نقطهای از کشور ارسال کنند که این فرصت معمولاً در اختیار همکارانشان (کارگو) قرار گرفته و برای اضافه بارهای افراد به فروش میرسد.
سهمیه بلیت در شرکت رجا، استفاده ویژه و گستردهتر از امکانات و سرمایه بازنشستگان از سوی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بهخصوص در حوزه رفاهی، تخفیف ویژه برای کارکنان دانشگاه آزاد، سهمیه ویژه خودروی فروش فوری به مدیران و کارکنان خودروسازان و... از دیگر نمونههای این رانتهای سازمانی است.
اما شاید بزرگترین و جدیترین تبعیضها و رانتهای سازمانی در سالهای اخیر حقوقهای نجومی مدیران و دریافتیهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان متخصصان به مدد طرح تحول باشد. تفاوت افزایش حقوقها در سالهای اخیر میان کارکنان فعال در شبکه بهداشت و درمان کشور رخ داده است. جنجال برانگیزترین آنها تفاوت حقوق پرستاران با پزشکان و به ویژه پزشکان متخصص است.
یک کارشناس حوزه کارگری دراینباره گفت: فضای موجود تخصیص رانت سازمانی از جهاتی سلیقهای و کاملاً براساس اختیارات مدیران عامل و هیئتهای مدیره در سازمانهاست که برخی از این تصمیمات رسوب و به عرف و حتی دستورالعمل و قانون بدل شده است و نمیتوان خیلی از این موارد را به سادگی حذف کرد. وی ادامه داد: بهعنوان مثال یکی از مواردی که در سالهای اخیر در شعب بانکها و به ویژه شهرستانها رخ داده اختلاسهای عجیب و غریب است. تحقیقات نشان میدهد که این افراد، چون با پول زیاد سروکار دارند و حسابهای افراد مختلف زیردست آنهاست، بنابراین برای کاهش وسوسه بیشتر باید حداقل امکانات را برای آنها فراهم کرد، ولو آنکه امکان فراهم آوردن حداقل امکان برای همه میسر نباشد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه علت حساسیت جامعه در مورد این اخبار در ماههای اخیر را ناشی از کاهش قدرت خرید افراد جامعه دانست و گفت: مهاجرت پرستارها و چند سال پیش مهندسان نفتی و کشتیرانی به دلیل همین موضوع بود، بهنحویکه این کارکنان حقوق خود را با همکارانشان در سایر نقاط مقایسه میکردند.
وی در عین حال تأکید کرد: شرایط امروز شرایط خاصی است که از یکسو حقوقبگیران و کارگران باید آن را درک کنند و از سوی دیگر باید در بخشهای دولتی که با محدودیت بودجه مواجهند برخی تبعیضات را حذف و متعادلتر کنند.
این کارشناس حوزه کارگری خاطرنشان کرد: در عین حال از آنجایی که حقوق ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان زیرخط فقر مطلق اعلام شده به بخش خصوصی پیشنهاد میشود در صورت توان با ترمیم حقوق همکارانشان انگیزه سازمانی را زیاد کنند.
در همین حال، اما در حوزه بانکی به نظر میرسد قضیه طور دیگری باید دنبال شود که خبرگزاری فارس به خوبی به آن اشاره کرده است.
برای اصلاح وضعیت فعلی بانکها اگر به دنبال حمایت از کارکنان خود هستند باید از محل و منابع سود خود این کار را دنبال کنند، نه از محل اعتبارات واجبتری، چون وامهای تکلیفی برای زوجین جوان.
خبرگزاری فارس در این باره نوشته است: اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و محدود کردن سرفصلهای مجاز پرداخت تسهیلات قرضالحسنه: سرفصلهایی مانند تسهیلات ضروری میتواند زمینه انحراف منابع قرضالحسنه و تخصیص آن به اشخاص خاص را فراهم کند، بنابراین لازم است سرفصلهای پرداخت تسهیلات به مواردی که جعلناپذیر و قابل راستیآزمایی هستند، محدود شود.
- ضرورت فراهم کردن دسترسی عادلانه همه متقاضیان به تسهیلات قرضالحسنه توسط بانک مرکزی: لازم است مانند تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، ویژگیهای افراد مشمول دریافت تسهیلات در سرفصلهای مختلف و سازوکار دریافت آن توسط بانک مرکزی مشخص و از طریق سامانه یا روشهای دیگر بر رعایت آن نظارت شود.
خوانندگان محترم شما دراینباره چه فکر میکنید؟ آیا رانت سازمانی قابلتأملی در اطراف خود میبینید؟ برای آن چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
