سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رفتن پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی از این سازمان قطعی شدهاست و ۵۵ نماینده مجلس در نامهای به رئیس قوه قضائیه درخواست کردهاند تا این مقام مسئول ممنوعالخروج شود. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود از نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه برای ممنوعالخروجی رئیس سازمان خصوصیسازی خبر دادهاست.
در نامه ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به آیتالله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه تشکیل شعبه ویژهای با نظارت رئیس قوه قضائیه برای بررسی پروندههای مربوط به سازمان خصوصیسازی و همچنین اتخاذ تدابیر قضایی لازم جهت رسیدگی به اتهامات متهمان در پروندهها خواسته شده است.
نمایندگان با اشاره به پایان مدیریت عبدالله پوریحسینی در سازمان خصوصیسازی و تشکیل پرونده اتهامی وی در خصوص اهمال منجر به تضییع اموال عمومی و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص برخی تخلفات خصوصیسازی چنین درخواستی را از رئیس قوه قضائیه مطرح کردند.
قول وزیر اقتصاد برای برکناری
در همین حال یک عضو کمیسیون انرژی در این باره به خانه ملت خبر داده که وزیر امور اقتصادی و دارایی قول برکناری پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی را داده؛ چراکه تخلفات زیادی در واگذاریها توسط این سازمان رخ دادهاست.
احمد مرادی گفتهاست: این سازمان در هر استان یک یادگاری بد بر جای گذاشته و مسئولیت مستقیم آن متوجه پوریحسینی است، البته از وزیر درخواست شدهاست که سریعاً در ریاست سازمان خصوصیسازی جابهجاییهای لازم را انجام دهد. اشاره وی بیشتر ناظر به واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، دشت مغان در اردبیل، فولاد خوزستان و هفتتپه درخوزستان و آلومینیوم هرمزال در هرمزگان است که هر یک از این واگذاریها، کارگران را با مشکلات جدیای مواجه کردهاست.
مرادی گفتهاست: نمایندگان در نامه به رئیس قوه قضائیه ذکر کردهاند که رئیس سازمان خصوصیسازی مشکلاتی در کشور ایجاد کرده که آرامش بیشتر استانها را در حوزه کارگری مرتبط با واگذاریها سلب کردهاست که میتوان به واگذاری نامناسب آلومینیوم المهدی و هرمزال، کشت و صنعت کارون و پالایشگاه کرمانشاه اشاره کرد.
احمد مرادی افزودهاست: خدمت آقای دژپسند عنوان کردم که به حال سازمان خصوصیسازی فکری کند که تاکنون این اتفاق رخ ندادهاست.
کارنامههای مورددار تمام دولتها
این اتفاقات در حالی رخ دادهاست که سه دولت قبلی در حوزه خصوصیسازی نیز کارنامهای مناسب نداشتهاند و همواره این دولت سعی داشته تا خود را مبرا از واگذاریهای مورددار دولتهای قبلی بکند و همواره مدعی بوده که همه خصوصیسازیهای انجام شده در این دولت واقعی است،، اما تجربه هفتتپه و سایر موارد نشان میدهد خریداران از اهلیت لازم برای واگذاری برخوردار نبودهاند، به نحوی که برخی اکنون پرونده قضایی دارند و گرفتارند و برخی نیز به خارج از کشور فرار کردهاند. کارنامه دولت روحانی در خصوصیسازی یکی از ضعیفترین کارنامههای دولتهاست، زیرا کمترین خصوصیسازی را انجام داده، اما تعداد کم واگذاریها نیز باعث نشد تا حواشی و تخلفات کمتر شود و بنگاههای واگذار شده عاقبت بخیر شوند.
البته در این میان، برخی بر این باورند که فشارهای منطقهای و مسئولان منطقهای در بروز نتیجههای واگذاریها و موفقیت بنگاهها بعد از واگذاری بسیار مؤثر بوده و اثرات منفی زیادی داشتهاست، آنچنانکه برخی حتی در واگذاریها رقابتهای منفی و فشارهای سیاسی را نیز مؤثر دانستهاند. البته کارنامه دولتهای قبلی همواره مورد نقد این دولت بوده آنچنان که به عنوان مثال کارنامه دولت سازندگی به نوعی معروف به «حاتمبخشی» شد. براساس آمارهای سازمان خصوصیسازی، طی سالهای ۷۰ تا ۷۵ حدود ۳۳۲ میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی واگذار شدهاست. نکته قابل تأمل واگذاریها در دولت هاشمی این است که در این دوره حدود ۳۱ درصد از واگذاریها بهصورت مذاکرهای انجام شدهبود که این میزان عملاً به برخی افراد و نزدیکان افراد صاحب نفوذ در دولت واگذار شد و به گواهی تاریخ، برخی از این واگذاریها بهدلیل نبود تخصص خریداران، بهزودی با ورشکستگی، تعطیلی یا تعدیل کارگران روبهرو شد و بخش بزرگی از اموال عمومی از این طریق از دست رفت.
از این حیث واگذاریهای این دوره کمی شبیه دوره اول بوده است، اما کارنامه دولت موسوم به اصلاحات نیز دستکمی از این وضعیت نداشت، زیرا بزرگترین کارخانه را به آغل گوسفندان تبدیل کردند. شرکت رشتالکتریک در سال ۸۲ و زمانی که اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معدن بود، طی قراردادی مبهم به چهار اصلاحطلب واگذار شد. این افراد بدون هیچ شناختی از بنگاهداری، یکی از قدیمیترین کارخانههای کشور را به ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی کشاندند. مورد دیگر، کارخانه پاسیلون (یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الیاف در ایران) در خرمآباد است که در سال ۱۳۸۲ با قیمت بسیار نازل و با کمترین تعهدات مالی به بخش خصوصی واگذار شد، اما این شرکت در سالهای پایانی دهه ۸۰ با ۲۰۰۰ کارگر تعطیل وبه آغل گوسفندان تبدیل شد. دولت احمدینژاد نیز رکورددار خصوصیسازی در ایران بود، اما واگذاریهایی که در قالب سهام عدالت انجام شد هنوز وضعیتی مبهم دارد و در این دولت نیز حل و فصل نشدهاست. همچنین واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شبهدولتیها یا خصولتیها یکی دیگر از انتقادهای مهم به روند خصوصیسازی در دولت احمدینژاد بود، با این حال ادامه حیات آن بنگاهها کارنامهای بهتر دارد.
همه واگذاریها قانونمند بودهاست
این وضعیت کارگران و نامه نمایندگان مبنی بر ممنوع الخروجی در حالی اتفاق افتاده که همچنان رئیس سازمان خصوصیسازی معتقد است همه واگذاریها قانونمند بودهاست. وی گفتهاست: از دیدگاه من اتفاقاً شرکتهایی که اکنون چالشی هستند مثل هفتتپه، پالایش نفت کرمانشاه و مغان اردبیل همه جزو واگذاریهای موفق سازمان خصوصیسازی بودهاند. میرعلی اشرف عبدالله پوریحسینی درباره واگذاریهایی که در زمان او در سازمان خصوصیسازی انجام شدهاست، اظهار کرد: در مجموع طی هفت سالی که در سازمان خصوصیسازی هستم، از هیچیک از واگذاریهایی که به بخش خصوصی واقعی انجام شده، پشیمان نیستم و فکر میکنم همه واگذاریها قانونمند، سالم و شفاف انجام شدهاست.
وی درباره افرادی که به قیمتگذاریها انتقاد دارند، گفتهاست: باید از احکام قطعی قضایی تمکین کنیم. با کسانی که در مورد قیمتگذاری مسئله داشتند، دادگاه رفتیم و در دادگاه هیئت داوری هیئت واگذاری را تبرئه کرد.
وی در پاسخ به اینکه نماینده مجلسی میگوید که این تاراج بیتالمال است، آیا میپذیرید، گفت: خیر اصلاً. به نظر من تاراج برای قبل از خصوصیسازی است.