حقوق کارگران افزایش می‌یابد؟

مدیر کل روابط کار وزارت کار با بیان این که حقوقی که برای کارگران مشخص کرده ایم فقط پاسخگوی یک سوم سبد معیشتی آنهاست در عین حال گفت: اکنون راه حلی برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد.

جوان آنلاین:‌ اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت:کسی منکر کاهش قدرت خرید کارگران نیست و بخش قابل توجهی از این قدرت از دست رفته است.

وی افزود : برای تامین سبد معیشتی سال گذشته کارگران که درباره آن توافق شده بود به حدود سه میلیون و 300 هزار تومان حقوق نیاز است در حالی که در آن زمان این رقم دو میلیون و 670 هزار تومان در نظر گرفته شد .

ظریفی آزاد گفت : ممکن است درآمدهای دولت به دلیل افزایش قیمت نفت و دلار افزایش یافته باشد اما دولت این پول را در این جامعه هزینه می کند .

مدیر کل روابط کار وزارت تعاون ،​ کار و رفاه اجتماعی افزود : دولت اراده تامین کالاهای اساسی مردم را دارد و کارگران نیز بخشی از این مردم هستند اما در قالب ستاد بن می تواند حمایت های بیشتری از کارگران کرد .

وی گفت : مطالبات کارگران به حق است و حقوقی که برای آنها مشخص کرده ایم فقط پاسخگوی یک سوم سبد معیشتی آنهاست .

ظریفی آزاد افزود : مهمترین راهکار عملی تامین کالاهای اساسی برای کارگران است اما در زمینه افزایش حقوق، کارفرمایانی که از افزایش نرخ ارز منتفع شده اند دستمزد کارگران را افزایش دهند .

مدیر کل روابط کار وزارت تعاون ،​ کار و رفاه اجتماعی گفت : بخش های منتفع شده و متضرر شده باید مشخص شوند و سپس با دولت برای چگونگی افزایش دستمزد کارگران مذاکره شود.

وی افزود : اکنون واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی در تولید روبرو هستند و نباید به مشکل آنها مسئله افزایش دستمزد کارگران را نیز اضافه کرد .

ظریفی آزاد گفت : اکنون راه حلی برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد.

مدیر کل روابط کار وزارت تعاون،​ کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت نباید از بیت المال به کارفرمایانی که از شرایط کنونی اقتصاد کشور سود برده اند کمک کند.

وی گفت : افزایش دستمزد کارگران در چند سال گذشته مناسب بوده است.

ظریفی آزاد افزود: افزایش حقوق کارگران به دلیل پایین بودن آن تاثیری بر تورم ندارد.

مدیر کل روابط کار وزارت تعاون،​ کار و رفاه اجتماعی گفت:پیش از نوسانات اقتصادی میانگین سهم جبران خدمت هزینه تمام شده کالا و خدمات کمی بیش از پنج درصد و در بخش صنعت هشت درصد بود اما اکنون این سهم به زیر سه درصد کاهش یافته است .