جوان آنلاین: حرکت به سمت استقرار نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و داده، یکی از تحولات مهم در حکمرانی اقتصادی کشور است که با توسعه زیرساخت‌های هوشمند و استفاده از ظرفیت‌های قانونی همچون تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیات‌های مستقیم، وارد مرحله جدیدی شده است. در الگوی سنتی، بخش قابل‌توجهی از فرایند تشخیص و تعیین مالیات به بررسی‌های دستی، تبادل اسناد کاغذی، مراجعه حضوری مؤدیان و ارزیابی‌های کارشناسی وابسته بودکه علاوه بر افزایش هزینه‌های اجرایی، می‌توانست زمینه‌ساز طولانی شدن رسیدگی‌ها، بروز اختلاف میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی و افزایش خطا‌های احتمالی در تشخیص درآمد مشمول مالیات شود. در مقابل، نظام مالیاتی داده‌محور تلاش می‌کند با گردآوری، تجمیع و تحلیل اطلاعات اقتصادی مؤدیان از منابع مختلف، تصویری دقیق‌تر از فعالیت واقعی کسب‌وکار‌ها به دست آورد و مبنای محاسبه مالیات را از برآورد‌های غیرشفاف و روش‌های سنتی به سمت اطلاعات قابل اتکا و شاخص‌های اقتصادی سوق دهد. تبصره ماده ۱۰۰ در این میان ظرفیت مهمی برای تحقق این تغییر ساختاری فراهم کرده است زیرا امکان تعیین مالیات مقطوع برای صاحبان مشاغل واجد شرایط را با اتکا به اطلاعات و داده‌های موجود فراهم می‌کند و در عین حال، نقش مؤدی را در مشاهده، بررسی و تأیید اطلاعات و مالیات تعیین‌شده افزایش می‌دهد. چنین رویکردی صرفاً به معنای الکترونیکی کردن چند مرحله اداری نیست، بلکه نشان‌دهنده تغییر در منطق حکمرانی مالیاتی است؛ تغییری که در آن دولت به جای اتکای گسترده به رسیدگی‌های حضوری و پرونده‌محور از ظرفیت داده برای شناخت فعالیت اقتصادی استفاده می‌کند و مؤدی نیز به جای قرار گرفتن در موقعیت صرفاً پاسخ‌گو، در فرایند تعیین تکلیف مالیاتی مشارکت فعال‌تری خواهد داشت. نتیجه مورد انتظار این تحول، کاهش خطای تشخیص، افزایش سرعت رسیدگی، کاهش هزینه‌های تمکین مالیاتی و فراهم شدن زمینه تعامل شفاف‌تر میان مردم و دولت است. به همین دلیل، توسعه تبصره ماده ۱۰۰ را باید بخشی از برنامه گسترده‌تر هوشمندسازی نظام مالیاتی دانست که هدف آن ایجاد تعادل میان وصول عادلانه درآمد‌های عمومی و کاهش فشار‌های اداری و مالی بر کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط است. آمار عملکرد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد که اجرای سازوکار‌های هوشمند مالیات‌ستانی، امکان تفکیک دقیق‌تر وضعیت مالیاتی صاحبان مشاغل و متناسب‌سازی مالیات با ظرفیت اقتصادی آنان را فراهم کرده است. به بیان دیگر، استفاده از اطلاعات اقتصادی و محاسبات سیستمی به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد به جای درگیر کردن بخش گسترده‌ای از اصناف در فرآیند‌های طولانی حسابرسی، مالیات آنها را متناسب با وضعیت اقتصادی و اطلاعات در دسترس تعیین تکلیف کند.
در همین زمینه کریم یزدی‌خواه، کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اهمیت اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه تحقق عدالت مالیاتی و تسهیل تکالیف مؤدیان مشاغل خرد تا سقف ۷۲ میلیارد تومان گفت: اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و توسعه مالیات‌ستانی مبتنی بر داده را باید بخشی از یک تغییر بنیادین در شیوه اداره نظام مالیاتی کشور ارزیابی کرد؛ تغییری که از یک سو به دنبال ساده‌سازی تکالیف و کاهش هزینه‌های اداری برای میلیون‌ها صاحب کسب‌وکار واجد شرایط است و از سوی دیگر، ظرفیت سازمان امور مالیاتی را برای شناسایی دقیق‌تر درآمد‌های پنهان و رسیدگی تخصصی به پرونده‌های کلان و مشاغل خاص افزایش می‌دهد.
وی افزود: اهمیت این رویکرد در آن است که میان دو هدف ظاهراً متفاوت، یعنی تسهیل فعالیت اقتصادی و افزایش کارآمدی وصول مالیات، پیوند برقرار می‌کند. در یک نظام مالیاتی هوشمند، قرار نیست فشار رسیدگی‌های اداری به شکل یکسان بر تمام مؤدیان تحمیل شود؛ بلکه پرونده‌های ساده و کم‌ریسک باید با اتکا به اطلاعات و محاسبات سیستمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند و ظرفیت نظارتی و کارشناسی برای بررسی فعالیت‌های پیچیده و موارد دارای نشانه‌های فرار مالیاتی اختصاص یابد. چنین الگویی ضمن کاهش ممیزمحوری و محدود کردن زمینه‌های اعمال سلیقه، می‌تواند کیفیت تشخیص و وصول مالیات را ارتقا دهد و از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به کسب‌وکار‌های شفاف جلوگیری کند.
یزدی‌خواه ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای تبصره ماده ۱۰۰، تغییر شیوه رسیدگی به پرونده صاحبان مشاغل و حرکت از ممیزمحوری به سمت مالیات‌ستانی سیستمی است. در نظامی که تشخیص مالیات عمدتاً به بررسی‌های دستی و تصمیم‌گیری‌های موردی وابسته باشد، احتمال تفاوت در ارزیابی پرونده‌های مشابه، طولانی شدن فرایند رسیدگی و حتی ایجاد زمینه برای اعمال سلیقه‌های غیرضروری افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، زمانی که اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها، فعالیت اقتصادی، میزان فروش، ابزار‌های پرداخت و سایر داده‌های مرتبط در یک بستر یکپارچه مورد تحلیل قرار می‌گیرد، امکان برآورد واقع‌بینانه‌تر درآمد و تعیین مالیات متناسب با ظرفیت اقتصادی هر واحد صنفی فراهم می‌شود.
وی تصریح کرد: در این الگو، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مالیاتی و داده‌های اقتصادی مرتبط، مبنای محاسبات قرار می‌گیرند و مؤدی نیز می‌تواند اطلاعات ارائه‌شده را مشاهده کرده و در صورت وجود مغایرت، نسبت به اصلاح یا ارائه توضیحات اقدام کند. این مسئله به‌ویژه برای مشاغل کوچک و صاحبان کسب‌وکار‌هایی که از توان مالی یا تخصصی کافی برای ورود به فرایند‌های پیچیده حسابرسی و رسیدگی برخوردار نیستند، اهمیت دارد. استفاده از سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ می‌تواند بسیاری از این مؤدیان واجد شرایط را از فرآیند‌های طولانی و پرهزینه رسیدگی، ارائه دفاتر و اسناد گسترده و مراجعات مکرر به ادارات مالیاتی بی‌نیاز کند.
یزدی‌خواه ادامه داد: در واقع، به جای آنکه صاحبان مشاغل بخش قابل‌توجهی از زمان و انرژی خود را صرف پیگیری امور اداری و اختلافات مالیاتی کنند، می‌توانند تمرکز بیشتری بر مدیریت فعالیت اقتصادی، حفظ اشتغال، تأمین نیاز‌های بازار و توسعه کسب‌وکار خود داشته باشند. همچنین امکان پرداخت اقساطی مالیات، استفاده از تسهیلات و بخشودگی‌های قانونی جرایم در چارچوب ضوابط مربوط و تعیین تکلیف سریع‌تر بدهی مالیاتی، می‌تواند به کاهش فشار نقدینگی بر اصناف کمک کند. بنابراین، کارکرد تبصره ماده ۱۰۰ تنها تسهیل وصول مالیات نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که در آن هزینه تبعیت از قانون کاهش پیدا می‌کند، فرایند مالیات‌ستانی قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود و رابطه میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی از یک تعامل مبتنی بر اختلاف و مراجعه اداری به همکاری مبتنی بر اطلاعات و اعتماد متقابل تغییر می‌یابد. البته تحقق کامل این اهداف مستلزم صحت داده‌های پایه، امکان اصلاح اطلاعات نادرست، شفافیت در نحوه محاسبه و فراهم بودن مسیر اعتراض و رسیدگی قانونی برای مؤدیان است.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با دستاورد مهم اجرای تبصره ماده ۱۰۰ در زمینه ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان و ایجاد امکان تمرکز تخصصی بر مشاغل خاص و پرونده‌های کلان اقتصادی خاطرنشان کرد: در کنار تسهیل فرایند مالیات‌ستانی از صاحبان مشاغل، یکی دیگر از دستاورد‌های مهم حرکت به سمت مالیات‌گیری سیستمی، ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان و ایجاد امکان تمرکز تخصصی بر مشاغل خاص و پرونده‌های کلان اقتصادی است. یکی از چالش‌های نظام مالیاتی سنتی آن بود که ظرفیت کارشناسی و نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی در حجم گسترده‌ای از پرونده‌های خرد و کوچک توزیع می‌شد؛ در نتیجه، فرصت و توان کافی برای بررسی عمیق فعالیت‌های اقتصادی پیچیده، درآمد‌های بالا و پرونده‌هایی که احتمال فرار مالیاتی در آنها بیشتر است، محدود می‌شد.
یزدی‌خواه در ادامه افزود: با گسترش استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ و واگذاری بخش مهمی از محاسبات مالیاتی مشاغل واجد شرایط به سامانه‌های هوشمند، امکان بازآرایی ظرفیت کارشناسی سازمان فراهم می‌شود. به این معنا که پرونده‌های ساده‌تر و کم‌ریسک‌تر می‌توانند با استفاده از اطلاعات موجود و محاسبات سیستمی تعیین تکلیف شوند و نیروی انسانی متخصص برای بررسی پرونده‌های مهم‌تر، پیچیده‌تر و دارای ریسک بالاتر به کار گرفته شود. این تفکیک، اهمیت ویژه‌ای در شناسایی فراریان مالیاتی در برخی مشاغل خاص دارد زیرا در بخش‌هایی از اقتصاد، حجم واقعی درآمد و گردش مالی با اطلاعاتی که به شکل رسمی اظهار می‌شود، تفاوت دارد و شناسایی این مغایرت‌ها به تحلیل دقیق داده‌ها و بررسی تخصصی نیازمند است. برای مثال، هنگامی که اطلاعات ابزار‌های پرداخت، حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت اقتصادی، میزان فروش و سایر شاخص‌های درآمدی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، امکان شناسایی الگو‌های غیرعادی و مغایرت‌های معنادار افزایش می‌یابد. البته صرف مشاهده یک تراکنش بانکی یا گردش مالی بالا به معنای تحقق درآمد مشمول مالیات نیست و باید ماهیت اقتصادی تراکنش‌ها و ارتباط آنها با فعالیت شغلی به‌درستی بررسی شود. از همین رو، ترکیب تحلیل سیستمی با رسیدگی تخصصی اهمیت دارد. در این چارچوب، ممیزان و کارشناسان مالیاتی به جای صرف زمان برای بررسی تعداد زیادی پرونده کوچک و کم‌ریسک، فرصت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های بزرگ، شناسایی مؤدیان صوری، بررسی فعالیت‌های پنهان و مقابله با فرار مالیاتی سازمان‌یافته خواهند داشت.
وی با اشاره به ایجاد زمینه برابری در اخذ مالیات از مشاغل مختلف مبتنی بر داده‌محوری و بهبود عدالت اقتصادی گفت: از منظر عدالت اقتصادی نیز توسعه مالیات‌ستانی سیستمی و اجرای تبصره ماده ۱۰۰می‌تواند به اصلاح یکی از مشکلات ریشه‌ای نظام مالیاتی، یعنی توزیع نامتوازن بار مالیاتی میان گروه‌های مختلف اقتصادی، کمک کند. زمانی که اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت یکپارچه در اختیار نظام مالیاتی قرار نداشته باشد، احتمال دارد بخشی از کسب‌وکار‌های شفاف و قانون‌مدار سهم بیشتری از بار مالیاتی را تحمل کنند، در حالی که برخی فعالیت‌های پنهان یا درآمد‌های اعلام‌نشده از نظارت مؤثر دور بمانند. این وضعیت نه‌تنها به کاهش درآمد‌های پایدار دولت منجر می‌شود، بلکه احساس بی‌عدالتی را در میان مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود عمل می‌کنند، افزایش می‌دهد.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی تصریح کرد: نظام مالیاتی مبتنی بر داده می‌تواند با شناسایی دقیق‌تر ظرفیت‌های درآمدی، زمینه کاهش این نابرابری را فراهم کند زیرا مبنای مالیات‌ستانی به‌تدریج از میزان دسترسی ممیز به اطلاعات یا توانایی مؤدی در پیگیری امور اداری فاصله می‌گیرد و به سمت میزان واقعی فعالیت اقتصادی حرکت می‌کند. در این میان، تبصره ماده ۱۰۰ به دلیل ساده‌سازی تکالیف مالیاتی مشاغل واجد شرایط، می‌تواند هزینه ورود به فرایند تمکین را کاهش دهد و انگیزه بیشتری برای ثبت و اظهار صحیح فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند. همچنین فراهم شدن امکان مشاهده اطلاعات مبنای محاسبه مالیات، مشارکت مؤدی در تأیید یا اصلاح داده‌ها و اطلاع از نحوه تعیین بدهی، به تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند. هرچه مؤدی اطمینان بیشتری داشته باشد که مالیات او بر اساس اطلاعات مشخص، قواعد روشن و فرایندی قابل پیگیری محاسبه شده است، احتمال پذیرش مالیات و همکاری داوطلبانه با نظام مالیاتی نیز افزایش پیدا می‌کند.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در ادامه افزود: در کنار این موضوع، امکان انتخاب محل مصرف بخشی از منابع مالیاتی در قالب سازوکار‌های قانونی مرتبط با مشارکت مؤدیان از جمله طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، می‌تواند ارتباط میان پرداخت مالیات و منافع عمومی را ملموس‌تر کند. به این ترتیب، مالیات دیگر صرفاً یک تعهد مالی و اداری تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند به ابزاری برای مشارکت شهروندان در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی و زیرساختی تبدیل شود. البته عدالت مالیاتی زمانی محقق خواهد شد که توسعه سامانه‌های هوشمند با رعایت حریم خصوصی، امنیت اطلاعات، دسترسی برابر مؤدیان به خدمات الکترونیکی و امکان اعتراض مؤثر به محاسبات همراه باشد. شفافیت در معیار‌های محاسبه، پاسخ‌گویی سازمان و نظارت بر کیفیت داده‌ها، مکمل‌های ضروری این تحول هستند و بدون آنها صرف دیجیتالی شدن فرایند‌ها لزوماً به افزایش اعتماد عمومی منجر نخواهد شد.
