جوان آنلاین: گندم کالایی راهبردی در تأمین امنیت غذایی کشور است و هرگونه کاهش احتمالی تولید داخلی، نیاز به واردات و تأمین ارز را افزایش می‌دهد. از این‌رو، تعیین دیرهنگام قیمت، حتی اگر با افزایش قابل‌توجه نرخ همراه باشد، لزوماً نمی‌تواند آثار تصمیماتی را که کشاورزان در ابتدای فصل کشت گرفته‌اند، جبران کند. به بیان دیگر، قیمت مناسب زمانی اثربخش است که پیش از تصمیم تولیدکننده اعلام شود. وزارت جهاد کشاورزی، تأخیر سه ماهه در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم داشته، همزمان انواع کود اوره و فسفات نیز با افزایش قیمت شدید مواجه شده و نقدینگی گندمکاران خرد را دچار مخاطره کرده است.
پس از واکنش‌های پی‌درپی رسانه‌ها و انجمن گندم کشور، نسبت به عواقب تعلل دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، سازمان بازرسی کشور وارد ماجرا شد و نسبت به تأخیر دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم خطاب به وزیر جهاد کشاورزی هشدار‌هایی صادر کرد.
سه ماه از زمان قانونی نرخ خرید تضمینی گندم می‌گذرد. گندمکاران در شرایطی فصل کشت را آغاز کرده‌اند که قیمت انواع کود‌های فسفات و پتاسیم بین ۶۰ تا ۹۰ درصد گران شده و قیمت این کود‌ها از یک میلیون به ۶ تا ۷ میلیون تومان افزایش یافته است. به این چالش‌ها، تأخیر دولت در تسویه پول گندمکاران و بلاتکلیفی قیمت خرید تضمینی گندم در بهار سال آینده نیز اضافه می‌شود. در چنین شرایطی کم شدن پول بیمه محصولات کشاورزی از طلب گندمکاران نیز به چالش اصلی گندمکاران افزوده شده و سازمان برنامه و بودجه، بدون توجه به مخاطراتی که مقابل این قشر زحمتکش قرار دارد، اعلام کرده که نرخ خرید گندم، بعد از تعیین ردیف‌های بودجه‌ای بخش کشاورزی تعیین خواهد شد. این سازمان به جای رفع مشکلات گندمکاران و تشویق آنها برای تولید بیشتر و کاهش هزینه‌های واردات گندم، تعیین تکلیف نرخ‌ها را به آذر و دی‌ماه موکول کرده است. نکته قابل تأمل این است که وزیر جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید محصولات کشاورزی سکوت کرده یا در پاسخ به سؤال رسانه‌ها، وعده ۱۰ روز آینده را می‌دهد؛ سه ماه از این وعده‌ها گذشته و ۱۰ روز آینده هنوز نرسیده است!
معاون سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی خواستار تسریع در تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی گندم شد. به گزارش روابط‌عمومی سازمان بازرسی کل کشور، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی این سازمان در نامه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ و شروع عملیات آماده‌سازی زمین در برخی مناطق کشور و ضرورت تعیین به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم، نسبت به تأخیر در تعیین و ابلاغ قیمت این محصول راهبردی هشدار داد. در این نامه با استناد به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تأکید شده است جلسات شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی باید حداقل سه ماه پیش از آغاز سال زراعی برگزار و قیمت‌های تضمینی حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شود. همچنین مصوبات شورا باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلام شود. معاون سازمان بازرسی کل کشور در ادامه، با اشاره به جایگاه راهبردی گندم در تأمین امنیت غذایی کشور، شرایط تحریمی و محدودیت‌های مرتبط با واردات و صادرات محصولات کشاورزی و همچنین نارضایتی گندمکاران از نحوه پرداخت مطالبات در سال زراعی گذشته، بر ضرورت تعیین هرچه سریع‌تر قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینه واقعی تولید و سود متعارف کشاورزان تأکید کرده است. در این نامه همچنین خاطرنشان شده که تعیین به‌موقع قیمت خرید تضمینی و سیاست‌های حمایتی، علاوه بر تأثیر مستقیم بر سطح زیر کشت و میزان تولید گندم در سال آینده، در رعایت الگوی کشت، تأمین پایدار امنیت غذایی و دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی نقش مؤثری دارد. در پایان، با استناد به بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آیین‌نامه اجرایی آن، از وزیر جهاد کشاورزی خواسته شد دستور لازم برای تسریع در تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی گندم و انجام اقدامات مقتضی را صادر و نتیجه را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند.
