استیذان قانونی
کد خبر: 923939
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003sMF
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۰:۴۰
برخی حقوقدانان به نامه رئیس قوه قضائیه خطاب به رهبر انقلاب راجع به جرائم اقتصادی اخیر اشکال وارد و استیذان صورت گرفته را غیرقانونی قلمداد کرده‌اند؛ «گروه حقوق جوان» این شبهات را مورد واکاوی حقوقی قرار داده است
نیره ساری
برخی از حقوقدانان زیر پا گذاشتن مجموعه‌ای از قوانین به بهانه «برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی» و نامه استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبر انقلاب را دلیل فراقانونی بودن بی‌اعتباری پروسه دادگاه‌های ویژه برخورد با جرائم اقتصادی قلمداد کرده‌اند. در این رابطه در مجامع حقوقی کشور بحث و نظر‌هایی شکل گرفته است. اولین شبهه متوجه تبصره ۶ بند ۲ نامه رئیس قوه قضائیه است که منتقدان آن را منسوخ شده و استناد به آن را بلاوجه می‌دانند. عده‌ای رسیدگی به برخی پرونده‌های اقتصادی را که سابق بر این تشکیل شده، خارج از حیطه بررسی شعب خاص مورد استجازه که اکنون استقرار یافته است می‌دانند؛ این عده، تفکیک جرائم به «آنی و مستمر» را نادیده انگاشته‌اند. مطابق نظریات علمای حقوق در همه نظام‌های حقوقی، جرم به دو دسته آنی و مستمر تقسیم‌بندی می‌شود. «جرم آنی» آن است که با انجام فعل مجرمانه دفعتاً واحده واقع شود، مانند جرم قتل که به محض اصابت شیء کشنده به مقتول و از بین رفتن حیات مقتول، به صورت تام محقق شده است، اما «جرم مستمر»، جرمی است که در طول زمان و نه دفعتاً واحده، واقع می‌شود، مانند بعضی از شقوق جرم کلاهبرداری که از لحظه «توسل به عملیات متقلبانه» شروع شده و تا «اخذ وجه یا امتیاز» به طول می‌انجامد که ممکن است این پروسه چندین سال هم به طول بینجامد. تقسیم جرم به آنی و مستمر، در قانون ما نیز پذیرفته شده است: ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی از این قبیل است؛ لذا ممکن و محتمل است که برخی از جرائم اقتصادی از چندین سال پیش شروع شده باشد، اما اکنون به صورت تام محقق گردیده باشد و بتوان آن‌ها را در شعب ویژه که اخیراً تشکیل شده، رسیدگی کرد.

در نگاه کلی به موجب مواد قانونی آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی و حتی قانون اساسی کشور، تعارضی بین نامه ۱۲ بندی رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب و نظام حقوقی کشورمان رخ نداده است. حتی، بررسی‌های حقوقی بند به بند این نامه نشان می‌دهد رئیس قوه قضائیه با استجازه فوق و تشکیل شعب اختصاصی جهت رسیدگی به جرائم اقتصادی علاوه بر آنکه در بحث صلاحیت‌ها، حدود و اختیارات را مشخص کرده و به طور پیشینی از تداخل و تعارض صلاحیت‌های قضایی جلوگیری کرده است، بلکه از اطاله دادرسی در این رابطه نیز جلوگیری به عمل آورده است. این یعنی پاسخ منطقی، مستدل و البته رسانه‌ای نهاد قضایی کشور به مطالبه عمومی مردم در راستای اجرای قانون و رسیدگی فوری به مجازات اخلالگران اقتصادی.

«گروه حقوق روزنامه جوان» با در نظر گرفتن متن نامه رئیس قوه قضائیه و با استفاده از بند‌ها و تبصره‌های قانونی شبهات فراقانونی بودن نامه را مورد بررسی قرار داده است؛ کلیتی که نشان می‌دهد نامه فوق برخلاف فضاسازی‌های صورت گرفته تفویض اختیارات فراقانونی یا قانونگذاری جدید نیست بلکه تنها استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و جمع‌بندی و یک‌کاسه‌سازی آن‌ها بوده که مورد تأکید قرار گرفته است. در ادامه، ابتدا بند‌های نامه رئیس قوه قضائیه عیناً مطرح و ذیل آن قانونی بودن همان بند مورد واکاوی و تدقیق قرار گرفته است.

بند اول
حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل شود. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود

یک- مطابق با ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل دادسرا‌های تخصصی از قبیل: دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان و منوط به تشخیص رئیس قوه قضائیه شده است. مطابق این ماده، اصل تشکیل دادگاه‌های ویژه در سیستم قضایی کشورمان توسط رئیس قوه قضائیه پذیرفته و به آن تأکید هم شده است.
دو- هرچند خود ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی «جرائم اقتصادی» را مستحق تشکیل دادگاه‌های خاص دانسته است، اما در عین حال از لفظ «از قبیل» که در ماده ذکر شده است، مستفاد می‌شود که موارد ذکر شده در این ماده «تمثیلی» است، نه «حصری»؛ یعنی وفق این ماده به تشخیص رئیس قوه هر تعداد و برای هر موضوعی که لازم باشد، می‌توان دادگاه خاص تشکیل داد.

سه- به موجب تبصره یک ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری تخصصی بودن شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آن‌ها نیست. این یعنی نه تنها اصل وجود شعب تخصصی پذیرفته شده است بلکه در ذیل تبصره ماده ۳۱۵ تشکیل شعب تخصصی تنها مقید به «دادسرا‌های عمومی» نشده و امکان تشکیل آن در «دادگاه‌ها» هم وجود دارد.

منتقدین تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را قانونی منسوخ شده تلقی می‌کنند و می‌گویند جرائم اقتصادی نباید در دادگاه انقلاب، بلکه باید در دادگاه‌های عمومی رسیدگی شوند؛ در این باره گفتنی‌هایی است.

طبق ماده ۲ این قانون، اعمالی، چون اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور. چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیراین صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

طبق تبصره ۶ ماده ۲ قانون، رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسرا‌ها و دادگاه‌های مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

تأکید بر منسوخ بودن این قانون در حالی است که بند ت. از ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحیه سال ۱۳۹۴ تصریح می‌کند، «سایر موارد به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه (یعنی انقلاب) است». یکی از قوانین خاص هم همین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و تبصره ۶ ماده ۲ آن است؛ لذا این تبصره منسوخ شده نیست و استناد رئیس قوه قضائیه به آن بلاوجه نبوده و می‌توان و بلکه باید جرائم اخلالگران اقتصادی را در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی کرد.

بند دوم
محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است

طبق ماده ۳۳۸ از قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است. رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند. یعنی طبق مقررات موجود و فارغ از نامه استیذان، ارجاع پرونده‌ها به شعب با رئیس حوزه قضایی است که می‌تواند آن را به معاون خودش هم تفویض کند. از همین رو ارجاع پرونده‌ها توسط معاون اول قوه قضائیه، امری خلاف قانون نیست.

بند سوم
به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد

یک- آنچه در بند سه نامه یاد شده آمده عینا تأکید بر مقررات موجود است و رئیس قوه قضائیه درخصوص این بند به نکته‌ای اضافه‌تر از تکالیف قانونی موجود اشاره نکرده است.

دو – در مورد علنی بودن، مطابق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ محاکمات دادگاه علنی است و در موارد خاص دادگاه درباره غیرعلنی بودن جلسات تصمیم می‌گیرد که در نامه رئیس قوه قضائیه نیز تشخیص علنی بودن دادگاه را به رئیس دادگاه واگذار کرده است.

سه – در این بند، عبارت انتشار به «جلسات دادگاه» ارجاع داده شده است. بنابراین منظور انتشار جریان رسیدگی پرونده، قبل از قطعی شدن حکم است. در این خصوص در مقررات موجود، مطابق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوعیت وجود دارد، اما در تبصره ۲ این ماده، تصریح شده است که «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل: خدشه‌دارشدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.»

چهار- از سوی دیگر مطابق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز دانسته شده است.

پنج - به موجب اصل ۱۶۵ از قانون اساسی محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در «دعاوی خصوصی» طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. دعاوی اقتصادی، دعاوی خصوصی نیست که مشمول این اصل گردند.
به عبارت دیگر، در نظام حقوقی ما، اصل در برگزاری دادگاه بر علنی بودن است و به صورت استثنا دادگاه‌ها غیرعلنی برگزار می‌شوند. ذکر این نکته ضروری است که مطابق اصول و قواعد حقوقی، برای علنی برگزار شدن دادگاه‌ها که منطبق بر اصل است، نیازی به ارائه دلیل نیست، بلکه برعکس و برای تشکیل دادگاه‌های غیرعلنی که امری خلاف اصل است نیاز به ذکر دلیل است. به این موضوع هم بایستی توجه داشت که «رسانه‌ای شدن» یک دادگاه از نتایج اجتناب‌ناپذیر «علنی بودن» آن است. به بیان دیگر، هرچند «رسانه‌ای شدن» جریان رسیدگی هم در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده، اما اگر در نامه استیذان این مورد هم ذکر نمی‌شد، صرف پذیرش «علنی بودن» دادگاه در قانون برای «رسانه‌ای شدن» پروسه دادگاه کفایت می‌کرد.

بند چهارم
کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل: ابلاغ و اعتراض حداکثر پنج روز تعیین می‌شود

در این بند ارجاع مواعد در واقع به قانون آیین دادرسی مدنی برمی‌گردد. کلیه موارد دادگاهی اعم از ابلاغ و اعتراض و... به صورت مشخص در قانون آمده است، اما قانونگذار غالباً حداقل و حداکثری برای این مواعد در نظر نگرفته است. رئیس قوه در اینجا از سکوت قانون استفاده کرده و حداکثر زمان مورد نظر را تعریف کرده است، که البته این موضوع خلاف قانون و موجب تضییع حقوق متهمان نخواهد بود، چه دادگاه‌های مورد بحث صرفاً برای بررسی جرائم خاص و بدون پرونده‌های تلنبار شده تشکیل شده، لذا مهلت پنج روز، مهلتی نیست که در آن درخواست متهم در پیچ و تاب زمان و انبوه پرونده‌های سایر شعب عمومی گم یا نادیده گرفته شود.

بند پنجم
مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود

طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. اما نکته مهم تبصره ذیل همین ماده است که تصریح داشته در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. همچنین اسامی وکلای مزبور هم منوط به اعلام توسط رئیس قوه قضائیه شده است.

این بند از نامه رئیس قوه، شبهه عدم برخورداری متهمین اقتصادی از وکیل را برطرف کرده است، چه با توجه به اینکه ممکن است رسیدگی‌های اقتصادی اخیر بدون حضور دادسرا و تماماً در دادگاه انجام شود، امکان کژتابی از قانون آیین دادرسی کیفری و برخوردار نبودن متهمین اقتصادی از وکیل در دادگاه وجود داشت که با این بند از نامه برطرف گردیده است. اینکه چرا وکیل متهم اقتصادی باید از بین وکلایی باشد که رئیس قوه تأیید کرده، ایراد احتمالی‌ای است که متوجه مجلس شورای اسلامی خواهد بود که این قانون را تصویب کرده و رئیس قوه قضائیه را مکلف به اجرای آن کرده است. متهمین اقتصادی، اخلالگران اقتصادی‌اند که پرونده آن‌ها جنبه امنیتی هم دارد.

بند ششم
هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأساً نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید

به موجب بند الف. ماده ۴۵۰ از قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، دادگاه قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید. طبق این ماده قانونی، قانونگذار به رفع نقص تحقیقات به طور رأساً از جانب «دادگاه» مشروعیت بخشیده است.

این موضوع را هم باید در نظر گرفت که تمامی این جرائم در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود. در اینجا تصریح شده که در صورت احراز نقص تحقیقات، دادگاه «نیز» می‌تواند اقدام به تکمیل تحقیقات کند؛ لذا این بند از نامه نافی صلاحیت «دادسرای انقلاب» در تکمیل نقص تحقیقات پرونده نیست بلکه «دادگاه انقلاب می‌تواند» در کنار دادسرای انقلاب رأساً مبادرت به تکمیل تحقیقات کند.

بند هفتم
کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود

غالباً اساس تشکیل دادگاه‌های خاص بر این اصل استوار شده است تا مجازات خاص‌تری را به مجرم تحمیل نماید. مثلاً اگر یک روحانی مرتکب جرم شود، به جرائمش در دادگاه ویژه روحانیت به طور خاص رسیدگی خواهد شد. در کنار این موضوع، به موجب بخشی از ماده ۳۱۴ آیین دادرسی کیفری در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری ۲ محاکمه می‌شود. این ماده قانونی نشان می‌دهد در شرایطی که تعارض صلاحیت‌ها بین دادگاه‌های اختصاصی پیش بیاید، دادگاه انقلاب نهاد بالادستی و تجمیع‌کننده خواهد بود. در بند اول از نامه رئیس قوه به رهبری هم آمده است: «شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل گردد.»

بند هشتم
هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تعلیق اجرای مجازات» صدور حکم و اجرای مجازات در مورد چهار دسته از جرائم را مشمول تعویق و تعلیق نمی‌داند که دو مورد آن در این بند قابل استناد است. «بند ج» این ماده قانونی شامل جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال و «بند الف» از این ماده قانونی اشاره به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، دارد که می‌توان بند ۸ نامه رئیس قوه را مستند به این دو بند دانست.

در مورد «تخفیف» نیز می‌توان به ماده ۳۸ از قانون مجازات اسلامی استناد کرد که شامل ۸ بند از قبیل: گذشت شاکی، ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم و سایر موارد از این قبیل می‌شود. مجرم اقتصادی و اخلالگر غالباً جزو هیچ یک از بند‌های مشمول تخفیف مجازات قرار نمی‌گیرد. علاوه بر همه اینها، مطابق تبصره ۵ از ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در اقتصاد کشور، «اعدام و جزا‌های مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهاد‌ها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»

بند نهم
در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد

با توجه به اینکه در نامه رئیس قوه قضائیه رهبری، به سایر شرایط بازداشت موقت اشاره نشده است، لذا تمام محدودیت‌ها و قیودی که در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است، به قوت خود باقی است. در این بند قرار بازداشت موقت هم منوط به تشخیص دادسرا یا دادگاه شده است که استناد به چنین تصمیمی نافی سایر محدودیت‌های قانونی نیست.

به موجب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد پنج دسته از جرائم، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. ذکر واژه «دلایل» در نامه رئیس قوه به رهبری گرته‌برداری از همین ماده قانونی بوده است. در ادامه همین ماده ۲۳۷، پنج بند خارج از شمول قرار بازداشت موقت تعریف شده است. دومین بند این ماده قانونی به جرائم تعزیری درجه ۴ و بالاتر اشاره می‌کند؛ طبق مواد قانونی متعدد هم مجازات غالب جرائم اخلالگران درجه ۴ و سنگین‌تر از درجه ۴ است. همچنین چهارمین بند از این ماده قانونی اشاره داشته که در جرائم سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول می‌توان قرار بازداشت موقت صادر کرد.

مطابق قانون، مدت قرار بازداشت موقت نباید از حداقل زمان در نظر گرفته شده برای مجازات جرم تجاوز کند. حداقل مجازات اخلالگران اقتصادی هم حسب قوانین موجود کمتر از یک سال حبس نیست؛ لهذا در بدترین حالت نیز مدت بازداشت موقت اخلالگران اقتصادی به این قید که قانون آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته نخواهد رسید؛ چراکه این جرائم در دادگاه‌های اختصاصی در حال رسیدگی است که صرفاً برای یک متهم با جرم/جرائم خاص تشکیل شده و اصل اساسی آن رسیدگی فوری و صدور حکم در کمترین زمان ممکن است.
راجع به قسمت اخیر این بند هم، فارغ از نامه استیذان و منطبق با قوانین موجود تنها نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت است که می‌تواند هرگونه تغییری در قرار صورت دهد.

بند دهم
آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد

یک - مطابق با ماده ۴۲۸ از قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس ابد یا تعزیر درجه ۳ و بالاتر است قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بند دهم نامه استیذان، نافی این مقرره قانون آیین دادرسی کیفری نیست. مرجع تجدید نظر از اعدام هم مطابق قوانین جاریه، همین دیوان عالی کشور است.

دو- ماده ۴۳۱ از همین قانون مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران را ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی در نظر گرفته است.
در توضیح این مطلب باید گفت: آرای اعدام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب به استناد قانون قابل تجدیدنظرخواهی است. از آنجایی که برخی مواعد مثل همین مهلت ۱۰ روزه از جمله «تشریفات رسیدگی» است، لذا کم یا زیاد شدن آن در بدترین حالت ممکن هم هیچ گونه خللی به حقوق متهم وارد نمی‌سازد؛ چراکه در فضای مورد بحث رسیدگی به جرائم اخلالگران در شعب خاص، هر اعتراضی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و کمتر از ۱۰ روز هم قابل ارائه و رسیدگی است.

سه- ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که به استناد فقه اسلام، اصل در دادرسی اسلامی بر «تک‌مرحله‌ای» بودن است. یعنی وفق اصل قابلیت تجدیدنظر از حکم قاضی وجود ندارد؛ اما از آنجایی که قضات فعلی غالباً «مأذون» محسوب می‌شوند، رسیدگی دو مرحله‌ای در سیستم حقوقی ما در نظر گرفته شده است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار