مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی در حالی از پرداخت ۲۱ میلیارد تومان یارانه به رسانهها خبر داد که به گفته وی از ۹ هزارو۳۰۰ رسانه دارای مجوز، ۴ هزارو۲۰۰ رسانه تنها مجوز خود را از هیئت نظارت بر مطبوعات گرفتهاند و عملاً غیرفعال هستند.
نخستین نشست خبری سیدمحمدرضا دربندی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از گذشت شش ماه از پذیرش این مسئولیت دیروز در محل این معاونت برگزار شد. دربندی در ابتدای این نشست مطبوعاتی که حکم معارفه وی به اهالی رسانه را داشت، ضمن تبریک روز خبرنگار به ارائه آماری از وضعیت رسانههای ایران در حال حاضر پرداخت و گفت: تا به امروز ۹ هزار و ۳۰۰ رسانه از هیئت نظارت بر مطبوعات، مجوز گرفتهاند که از این تعداد ۷ هزار مورد رسانههای مکتوب و ۲ هزار و ۳۰۰ مورد رسانههای برخط (آنلاین) هستند.
به گفته مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی از ۲ هزار و ۳۰۰ رسانه برخط دارای مجوز، حدود هزار رسانه غیرفعال هستند و از هزار و ۳۰۰ رسانه دیگر، ۳۰ رسانه در قالب خبرگزاری و مابقی در قالب پایگاههای خبری فعالیت دارند. البته دربندی تعداد خبرگزاریهای ایران را معادل کل خبرگزاریهای موجود در اتحادیه اروپا اعلام و آن را به عنوان نکتهای منفی قلمداد کرد.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت ارشاد همچنین گفت: از ۷ هزار رسانه مکتوب دارای مجوز تنها ۳ هزار و ۸۰۰ رسانه فعال هستند و ۳ هزار و ۲۰۰ رسانه دیگر غیرفعالند. از میان رسانههای فعال هم هزار و ۷۰۰ رسانه با دوره انتشار هفتگی و دوهفتگی و هزار و ۹۰۰ رسانه با دوره انتشار ماهانه، دوماهانه، فصلی و سالانه و مابقی هم با عنوان روزنامه فعالیت میکنند. وی تعداد روزنامههای ایران را هم بیشتر از میانگین جهانی اعلام کرد و گفت: در کشوری مانند آلمان ۱۲۰ روزنامه، کانادا ۱۰۰ روزنامه، هند ۸۰ روزنامه و چین با جمعیتی تقریباً ۵/۱ میلیاردی حدود هزار روزنامه وجود دارد. از حدود ۳ هزار و ۸۰۰ رسانه مکتوب، ۳۵۰ مورد نشریات ورزشی، ۷۵ مورد نشریات حوزه کودک و نوجوان، ۱۰ نشریه با زمینه مسائل معلولان، ۱۰۰ نشریه با زمینه هنری، سینمایی و ادبی، ۹۰ نشریه با زمینه خانواده و سرگرمی و ۱۲ نشریه مربوط به اقلیتهای مذهبی است. همچنین به گفته این مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی از حدود ۳هزارو۸۰۰ رسانه مکتوب کشور، مدیریت هزارو۴۰۰ مورد از آنها برعهده بانوان است که رقم قابل توجهی است. همچنین مدیران مسئول ۱۵۰ رسانه کشور اهل سنت هستند.
ارائه آمار تعداد رسانههای دارای مجوز و البته غیرفعال در حوزه رسانهای کشور با عدد ۴هزار و ۲۰۰ مورد از سوی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی نشاندهنده اوضاع بیسروسامان و یک الیگارشی رسانهای با تساهل و تسامحهای مسئولان وزارت ارشاد است. وقتی دربندی رقم ۲۱ میلیارد تومان یارانه پرداختی به رسانهها را اعلام میکند به خوبی روشن میشود که چرا عدهای برای اخذ مجوز یک رسانه ولو گاهنامه و سالنامه، سرودست میشکنند.
بحث ارز دولتی اختصاص یافته جهت واردات کاغذ به کشور و ایجاد بازارسیاه خرید و فروش کاغذ، آن هم با قیمتهایی نجومی و سرسامآور یکی از رانتهایی است که برخی مدیران فاسد میتوانند صرفاً با گرفتن مجوز یک رسانه برای همفکران و همپالگیهایشان ایجاد کنند. در حالی که مدیرکل رسانههای داخلی معاونت مطبوعاتی وزیر ارشاد از اختصاص ارز دولتی برای واردات کاغذ خبر میدهد، احمد شریفان نایبرئیس اتحادیه کاغذ و مقوا با بیان اینکه تا زمانی که دولت کاغذ وارد کف بازار نکند، نمیتواند آن را کنترل کند، میگوید: در حال حاضر هر بند کاغذ حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان خرید و فروش میشود، ولی قیمت باید ۹۰ تومان باشد. تمامی این موارد به اقتدار دولت برمیگردد، اما عدم اقتدار دولت در اعمال قانون مشکل ایجاد کرده است.
شاید ترجمان بهتر و دقیقتر اصطلاح «عدم اقتدار دولت» که از سوی شریفان مطرح شده، همان دلالبازیهای رانتخواران تحت حمایت برخی جریانات باشد. البته سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی وارد میدان شدهاند تا جلوی فساد در عرصه کاغذ و نفع سودجویان را بگیرند، اما همچنان متقاضیان کف بازار دستشان از کاغذ خالی است. شنیدهها حاکی از آن است که حاشیه شهرها و بنگاههای خصوصی تمامی کاغذها را در خود جای دادهاند و این تدبیری است که تجار برای مخفی نگاهداشتن کاغذ از چشم سازمان بازرسی اندیشیدهاند. در واقع خرید و فروش کاغذ به ندرت انجام میشود، تجار هم اجناس خود را از شهر خارج و در مخفیگاهها و بنگاههای خصوصی بینام مخفی کردهاند. اغلب تجار این کار را برای عدم دسترسی بازرسان انجام میدهند تا از چشم بازرسی دور بماند. سازمان تعزیرات در حال بازرسی است، از اینرو بسیاری کاغذها را مخفی کردهاند، حتی برخی تجار جنس را وارد تهران نمیکنند، بلکه در مسیر بندر در بنگاههای اصفهان، یزد و حتی در بندر جنس را مخفی میکنند تا پس از فروش وارد تهران کنند.
شاید اگر در ادامه به برخی رانتهای جانبی و تسهیلاتی که برای کلیه رسانهها و از جمله همین ۴هزار و ۲۰۰ رسانه غیرفعال اشاره شود، بتوان زوایای تاریک دیگری از این مجوزها و اقدامات زیرپوستی برخی افراد را در زیر نور روشنگری قرار داد. شاید رانت ارزی ایجاد شده برای واردات کاغذ یکی از دست به نقدترین مؤلفه بخشهای جذاب گرفتن مجوز رسانه باشد، اما استفاده ابزاری از داشتن امتیاز انتشار یک رسانه در ایام انتخابات بیشتر از قبل خودنمایی میکند. برخی از افراد دارای رابطه معمولاً در چنین ایامی با ارائه پیشنهادات نجومی و به اصطلاح خیلی چرب سعی در واگذاری، اجاره و حتی فروش امتیاز رسانهشان دارند. یکی دیگر از تسهیلاتی که صاحبان امتیاز رسانه از آن بهرهمند هستند، مجوز ورود به طرح ترافیک است که همین افراد بنا بر تعداد طرح ترافیک اختصاص یافته به رسانهشان (که بر اساس روزنامه، هفتهنامه و ماهنامه بودن متفاوت است)، با مبلغ یکدهم کل مبلغ واقعی آن، بنا بر برخی اخبار و اظهارات شکل گرفته پیرامون آن، اقدام به واگذاری، اجاره یا فروش طرحهای ترافیک ۱۰۰ هزار تومانیشان به قیمتهایی حتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان میکنند.
«اقتدارشکن» بودن چنین اظهاراتی از سوی مدیرکل مطبوعات داخلی برای مسئولان ارشد دولتی وقتی بیشتر شده و در قامت «خودزنی» میتوان قرار داد که چه بسا برخی از همین رسانههایی که از سوی وزارت ارشاد به اصطلاح فعال قلمداد میشوند، صرفاً جهت جلوگیری از اعمال ماده ۱۶ قانون مطبوعات (تأیید شده در تاریخ ۷/۲/۱۳۷۹ از سوی شورای نگهبان) بر رسانههایشان اقدام به انتشار یک شماره در هر ماه میکنند. عنوان و اعتراف به این بیسروسامانی در حوزه رسانه و مطبوعات که به واقع یک الیگارشی به تمام معنا در رابطه با رسانههای قانونگریز است، گوشهای از برخی مسائل پشت پرده رسانههایی است که خودشان را نهتنها در برابر ملت، بلکه در پیشگاه قانون نیز پاسخگو نمیدانند؛ لذا ترسیم چنین فضای بههم ریخته و کمفروغی در حوزه اجرای قانون، آن هم برای مسئولانی که داعیهدار ژنرال و حقوقدان بودن هستند، قطعاً بر شاخه نشستن و بن بریدن است. بدیهی است که ملزم کردن صاحبان امتیاز رسانهها در تعهد داشتن به قانون و نیز پالایش رسانههای غیرفعال باعث جلوگیری از رانتخواری و الیگارشی رسانهای خواهد شد.