آزادي و عدالت اجتماعي، دو بال پرواز اقتصاد اسلامي
کد خبر: 901784
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003mau
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۴
بررسي آراي اقتصادي آيت‌الله شهيد صدر
آيت‌الله شهيد صدر از جمله مؤثرترين صاحبنظران در چند دهه اخير در موضوع اقتصاد اسلامي به شمار مي‌آيد. هفته گذشته اشاره شد كه...
محمدامين بهادري

آيت‌الله شهيد صدر از جمله مؤثرترين صاحبنظران در چند دهه اخير در موضوع اقتصاد اسلامي به شمار مي‌آيد. هفته گذشته اشاره شد كه ايشان مبناي اقتصاد اسلامي را تعريف صحيح از سه عامل «مالكيت مختلط، آزادي اقتصادي و عدالت اجتماعي» به عنوان اصول نظام اقتصاد اسلامي برمي‌شمرند. همچنين اشاره گرديد شهيد صدر اعتقاد به اختلاف مبناي جدي بين اسلام و ساير نظامات متعارف اقتصادي (سرمايه‌داري و سوسياليسم) در موضوع مالكيت دارد؛ چراكه نظام كاپيتاليسم، به نوعي خاص از مالكيت فردي اعتقاد دارد كه اساس مالكيت توسط دولت را به عنوان ضرورتي اجتماعي به رسميت نمي‌شناسد. اين مسئله در جوامع سوسياليستي دقيقاً برعكس است و مسئله مالكيت فردي موضوعيت چنداني ندارد، در حالي كه نظام اقتصاد اسلامي وجود هر دو شكل مالكيت فردي و دولتي را به رسميت مي‌شناسد و در كنار اين دو، برخي ثروت‌هاي جامعه را مرتبط با قسم سومي با «مالكيت عمومي» بر مي‌شمرد. در يادداشت پيش‌رو، به دو اصل مهم ديگر اقتصادي اسلامي در نگاه شهيد صدر يعني «عدالت اجتماعي» و «آزادي اقتصادي» به صورت اجمالي نظري افكنده مي‌شود.

آزادي اقتصادي در نگاه شهيد صدر

آيت‌الله صدر، به منظور تعريف آزادي اقتصادي در نظام اسلامي، ابتدا مي‌كوشد تا تعريف درستي از آزادي رايج در غرب ارائه دهد. ايشان آزادي در غرب را به دو جنبه تقسيم مي‌نمايد كه عبارت است از: آزادي‌هاي فردي و آزادي اجتماعي. ايشان معتقد است همانطور كه نظام سرمايه‌داري در رسميت بخشيدن به مالكيت خصوصي دچار افراط گرديد در رهاكردن جنبه‌هاي مختلف رفتاري در جامعه نيز آزادي را بي‌قيد و شرط پذيرفت و اين نوعي افراط مخرب بود. شهيد صدر در اين خصوص مي‌نويسد: «آزادي شخصي، شهوات و غرايز را كه ابزارهاي هشداردهنده خدادادي، براي بهبود تغذيه مقوّمات جسماني بودند، به قوه‏اي دافعه بدل كرد كه انسان را در برابر قواي ديگر مسخر خود ساخت. بدين صورت آزادي از همان اول راه زيان ديد و تا وقتي كه دست شهوات باز بود و عقل و معاني انساني كه انسان را از حيوان متمايز مي‏سازند، از عمل باز داشته شده بودند، كاري از او برنمي‏آمد.»
لذا آزادي در جامعه تا هنگامي كه انسان‌ها و اعضاي آن جامعه توان تسلط بر شهوات را نيابند، سودي براي جامعه نخواهد داشت. نتيجه تسلط نفس بر ابعاد فردي و اجتماعي، تسلط قوي بر ضعيف است كه سبب مي‌شود فرصت‌هاي جامعه به صورت نابرابر ميان ثروتمندان و مستضعفان تقسيم گردد. به عبارتي جامعه را به ميدانگاهي براي تنازع بقا تبديل مي‌كند كه در آن صرفاً انسان‌هايي كه متمول‌تر هستند مي‌توانند به پيشرفت دست يابند. تا زماني كه همه از امكانات برابر برخوردار نباشند و ثروتمندان فرصت‌ها را به نفع خود تصاحب نمايند، ثروت‌هاي جامعه نيز در دست گروهي خاص متمركز مي‌شود كه از نظر اسلام اين تمركز ثروت «تكاثر» بوده و سبب گمراهي جامعه است. شهيد صدر با بيان مثال‌هايي از جامعه كنوني امريكا تمركز ثروت جامعه در دست اقشار خاص را نتيجه اعطاي آزادي اقتصادي بدون رهايي از عنان نفس بر مي‌شمرد. ايشان همچنين مي‌نويسد: «سرمايه‏داران به سبب محدوديت اقتصاديشان در جامعه و قدرتشان در به كارگيري ابزارهاي تبليغي و توانايي‏شان در خريد اعوان و انصار، ابزارهاي حكومت را براي تحقق مقررات ناكار مي‏سازند و حكومت و نظام اجتماعي و قانونگذاري به طمع تأمين منافعش از راه ابزارهاي سرمايه‏داري، به سيطره سرمايه‏داران تن مي‏دهد. با آنكه بنا بر مفاهيم دموكراسي، دموكراسي حق همه است.»
درچنين شرايطي دموكراسي سرمايه‏داري به حكومتي بدل مي‏شود كه اقليت به ياري آن به سود مي‏رسد و به سلطه‏اي منتهي مي‌شود كه برخي با آن از هستي خود برابر ديگران محافظت‏مي‏كنند و به عقلانيت منفعت‏طلب مي‏رسد كه صرفاً اقليتي را از فرهنگ دموكراسي كامياب‏ سازد.
نهايتاً بدترين مرحله در نظام سرمايه‌داري محقق مي‌شود كه در آن بزرگان نظام سرمايه‌داري با نفوذ بي‌حصر خود، مي‌توانند عقلانيت مطلوب خود را در سراسر جهان اعمال نموده و با استعمار ملل و جوامع، نياز خود را با نام آزادي اما به فجيع‌ترين گونه‌ها مرتفع سازند. از نگاه شهيد صدر «استعمار» آخرين نقطه سير آزادي غربي در راه بندگي ماده است، لذا مشخص است كه آزادي غربي كه آزادي از جنس مادي است و نه معنوي، در واقع عبارت است از تفكري كه سيادت انسان بر خويش را نويد مي‌دهد و اول از همه مي‌كوشد خود را از تقيد به حق تعالي خارج نمايد، دريغ از اينكه سرانجام به قيوديت و بندگي ماده و ماديات خواهد رسيد و شرايطي همچون بشر امروزي غرب را رقم مي‌زند كه تحت سلطه ماديات و شهوات است: «انسان اروپايي در آغاز رنسانس، حريت را به مثابه ارزش اعلا پذيرفت، زيرا خود را در همه زمينه‌هاي زندگي مقيد ديده بود، حتي در عقايد علمي و مذهبي. غرب آمد كه از انسان، موجود مختاري بسازد كه هر وقت خواست كاري انجام دهد، بتواند و با عقل خود بينديشد، نه با عقل ديگري. تا اينجا چيز درستي بود، اما خطا آن بود كه اين تصميم افقي بود. آزادي به معناي شكستن قيود از انسان ارزش دارد و قالب ارزش‌هاست، ولي به تنهايي انسان نمي‏سازد. نمي‏توان بندها را از انسان برداشت و فقط به او گفت هرچه مي‏خواهي بكن وكسي - چه سلطان وچه قسّيس - برتو تسلطي ندارد. شكستن قيود- بدون معنا و محتوا - چارچوب صالح و شايسته رشد بشر را مختل مي‏كند. قالب، محتوا و رهنمود نياز دارد و اين، همان چيزي است كه انسان اروپايي از آن غفلت كرد. آزادي و هدف جز چارچوب و پايه و قالب نيست اما انسان اروپايي، آزادي را ارزش و هدف نهايي دانست. اگر چارچوب، بدون محتوا باشد، به هرج و مرج مي‏انجامد، كه امروز تمدن غربي را تهديد مي‏كند.»
اما تفكر اسلامي بر عكس اين سير نزولي، مي‌كوشد انسان را از بندگي ماده، به عبوديت خداوند برساند. از اين رو عبوديت و بندگي موجودي مطلق و كامل چون خداوند نه تنها در نظام اسلام، قبيح نيست، بلكه يك ويژگي كاملاً منطبق با فطرت و مسير كمال آدمي شمرده مي‌شود.
شهيد صدر مكرراً در تأليفات خود تأكيد مي‌نمايد كه «توحيد» اساس شكل‌گيري تمدن اسلامي است و هر چه در امور جامعه اسلامي جاري است اعم از عدل و علم و اخلاق و عمل، همه تحت معناي عبادت و بندگي حضرت حق، مفهوم مي‌يابد.
اين بندگي باعث مي‌شود كه آزادي عمل رفتار اقتصادي گرچه مورد پذيرش و تأييد قرار گيرد اما مقيد و محدود به حدودي شود كه خداوند براي انسان معين ساخته و به عنوان ناظم حيات اجتماعي بشر، به عنوان مقررات نظام اقتصادي اسلام، وضع نموده است، لذا در مسئله آزادي اقتصادي در اسلام، شهيد صدر اعتقاد داشت دو محدوديت اساسي مانع مطلق بودن اصل مالكيت خصوصي و آزاد بودن رفتار در اقتصاد اسلامي مي‌گردد. محدديت اول دروني و فردي است و از هنجارهاي اخلاقي و اسلامي نشئت مي‌گيرد. اين ارزش‌هاي دروني از دامنه حكومت و اجبار آن خارج بوده و قابل سنجش نيز نيستند. لكن محدوديت دوم در آزادي عمل اقتصادي، واقعي و ملموس است و قانون و احكام الهي صراحتاً به آن اشاره نموده‌اند. قوانين اسلام در دو سطح به صورت عيني، آزادي را محدود ساخته‌اند كه سطح نخست مربوط به مجموعه فعاليت‌هاي غيرمجاز شناخته شده توسط شارع همچون ربا و احتكار بوده و سطح دوم اصلي است كه طبق آن «ولي امر» بايد نسبت به فعاليت‌هاي عمومي اقتصاد اشراف داشته باشد و رفتارها را به منظور تأمين اهداف جامعه اسلامي متناسب با اوضاع زمان و شرايط موجود در اجتماع، تنظيم نمايد.

اسلام و عدالت اجتماعي

شهيد صدر در كنار آزادي معين و مالكيت مختلط، اصل سومي را نيز براي اقتصاد اسلامي برمي‌شمرد كه «عدالت اجتماعي» است. وي در توضيح اين اصل مي‌نويسد: «اصل ديگر اقتصاد اسلامي، عدالت اجتماعي است. اسلام نظام توزيع ثروت در جامعه اسلامي را از عنصرها و تضمين‌هايي بهره‌مند كرده كه بتواند عدالت اسلامي را محقق نموده و با ارزش‌هايي كه بر آن استوار است، انسجام داشته باشد.»
ايشان عدالت اجتماعي را ارزشي اصيل، مبنايي و بي‌بديل در اسلام مي‌داند. زاويه نگرش ايشان به مسئله عدالت، بيشتر مسئله عدالت توزيعي بود. بنا به تحليل ايشان، تحقق عدالت و رفع ظلم با از بين رفتن نابرابري توزيعي ممكن است و ساحت اصلي اين مسئله، اقتصادي است. ظلم در حوزه اقتصادي، در توزيع غيربرابر رخ مي‌دهد و تنها با رفع اين معضل، بزرگ‌ترين مشكل جامعه اسلامي مرتفع مي‌گردد، به نحوي كه در جامعه حقوق فرد و جمع، قرباني هم نمي‌شوند و نوعي سازگاري ميان آنان به وجود خواهد آمد.
مفهوم عدالت اقتصادي در انديشه اسلامي طبق نظر صدر، حسب استعمال آن در متون اسلامي داراي چهار معني «تساوي، اعطاي حق صاحب حق به آن، نبود تفاوت فاحش درآمد و اعتدال» را شامل مي‌گردد. شهيد مطهري نيز مفهوم عدالت را با يك عبارت كلي كه دادن حق هر صاحب حق است (اعطاء كل ذي حق حقه) تعريف مي‌نمايد يا در جاي ديگر از تعريف افلاطوني به مفهوم ايجاد تناسب و توازن به عنوان بار معنايي واژه عدالت ياد مي‌كند.
شهيد صدر در مفهوم عدالت اجتماعي، كلي گويي و تعميم‌هاي بي‌نتيجه را در خصوص نسبت اسلام با مسئله عدالت، مورد تذكر قرار مي‌دهد و مي‌كوشد تا با عملياتي كردن اين مفهوم به دو اصل فرعي «تكافل عمومي» و «توازن اجتماعي» آن را به عينيت برساند.
مفهوم تكافل را مي‌توان تقريباً معادل بيمه عمومي اجتماع در نظر گرفت. نهاد تكافل در واقع نهادي اخلاقي و اجتماعي است كه بر مبناي اصل تعاون «تعاونوا علي البر و التقوي» در جامعه ضرورت مي‌يابد. حمايت از نيازمندان جامعه اسلامي يكي از وظايف مشترك ميان دولت اسلامي و مردم است كه در صدر اسلام نيز وجود داشته و مورد تأييد پيامبر و مسلمين بوده است. از جمله اينكه پيامبر اسلام(ص) پس از ورود به مدينه، صندوقي به نام كنز ايجاد نمودند كه مردم به آن وجوهي به طور سالانه اعطا مي‌نمودند كه در رفع گرفتاري مسلمين مورد استفاده قرار مي‌گرفت. از سوي ديگر از منابع حكومتي و بيت‌المال، اعطاي مبالغ و مستمري‌هايي براي نيازمندان در حكومت اسلام مورد پذيرش بوده است.
پيرامون «اصل توازن» نيز شهيد صدر، به منظور اثبات ضرورت وجود اين اصل در عدالت اقتصادي دو دليل عمده ذكر مي‌نمايد: اولاً با توجه به آيه «كي لايكون دوله بين الاغنيا(حشر/7)» هدف از تحقق عدالت را دست به دست نشدن اموال و ثروت جامعه بين اغنيا و ايجاد يك حلقه بسته تبادل ثروت در اجتماع مسلمين مي‌داند، لذا دولت اسلامي موظف است به كمك ابزارهاي متناسب، اجازه ندهد وضعيت نامتوازن ثروت در جامعه محقق شود. عدالت در اين رويكرد به معني «توازن اقتصادي» است كه لازمه آن محدوديت گردش ثروت جامعه در دست ثروتمندان است.
ثانياً ايشان با توجه به يكي از روش‌هاي فقاهتي در اسلام (كشف اصول زيربنايي از راه بررسي قوانين و احكام به عنوان روبنا) از وجود احكامي نظير ممنوعيت كنز و ربا، اعطاي حق قانونگذاري به دولت و مخالفت با استفاده از ثروت خام و طبيعي به شكل سرمايه‌داري، قوانين و احكام ارق و... مي‌توان قاعده كلي ضرورت تحقق توازن اجتماعي در سيستم اقتصادي اسلام را كشف نمود. اين نوع نگاه به مسئله عدالت البته چنانچه ذكر شد، نزديك به تفكر افلاطوني است كه بر استنباط مفهوم «توازن» از آن تأكيد دارد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی