شورای نگهبان: قانون و شرع معيار بررسي‌هاي ما است
کد خبر: 901674
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003mZ8
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۸
در پاسخ به یک شبهه

روابط عمومي شوراي نگهبان درباره شبهه‌ مخالفت اين شورا با طرح‌هاي ضد فسادي تصريح كرد: معيار شوراي نگهبان در بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي قانون اساسي و موازين شرع است.
به گزارش رسا، در پي انتشار اخباري مبني رويكرد شوراي نگهبان راجع به طرح‌هاي ضد فسادي، روابط عمومي اين شورا اطلاعيه‌اي صادر كرد. بنابر اين گزارش، اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان درباره شبهه مطرح شده در مورد عملكرد اين شورا راجع به طرح‌هاي ضد فسادي، توضيحاتي به اين شرح ارائه كرد: اخيراً در رسانه‌ها راجع به يك طرح احتمالي، مسائلي از سوي برخي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است. متعاقب آن و به نقل از يكي از نمايندگان از مخالفت شوراي نگهبان با طرح‌هاي ضد فسادي كه در مجلس تصويب مي‌شود خبر داده شده كه نشان از بي‌اطلاعي اين نماينده از روند بررسي مصوبات در اين شورا مي‌باشد. در خصوص اين خبر توجه به چند نكته ضروري است: -1 شوراي نگهبان به عنوان نهاد پاسدار قانون اساسي و موازين شرع به حكم قانون اساسي «مبارزه با كليه‏ مظاهر فساد» (بند 1 اصل سوم) را وظيفه‌ حكومت دانسته و مصوباتي را كه در راستاي اين هدف مقدس تصويب شوند، به شرط عدم مغايرت با ساير اصول قانون اساسي و موازين شرع، مورد تأييد قرار داده است و پس از اين نيز ان‌شاءالله همين‌گونه خواهد بود. -2 ملاك و معيار شوراي نگهبان در بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي قانون اساسي و موازين شرع است، بنابراين در صورتي كه مصوبات مجلس را مغاير اصول قانون اساسي و يا موازين شرع تشخيص ندهد، عدم مغايرت مصوبه را اعلام كرده و مصوبه تبديل به قانون مي‌شود. -3 شوراي نگهبان با توجه به صلاحيت‌هاي قانوني خود صرفاً بعد از تصويب مصوبه در مجلس شوراي اسلامي در خصوص آن اعلام‌نظر مي‌نمايد و پيش از تصويب مجلس در خصوص هيچ مصوبه‌اي اظهارنظر نمي‌كند. -4 به موجب اصل 49 قانون اساسي «دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت‌، قمار‌، سوءاستفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي‌، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي‌، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به‌وسيله دولت اجرا شود. » بر اين اساس مجلس مي‌تواند با لحاظ اين اصل و ساير اصول قانون اساسي اقدام به تصويب قانون نمايد و در صورتي كه مصوبه مجلس مغاير قانون اساسي و موازين شرع نباشد با ايراد شوراي نگهبان مواجه نخواهد شد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار