به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اردبیل، مجید خدابخش در
جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسی کشت و
صنعت مغان در کنار 5 طرح عمده دیگر در استان اردبیل قابلیت واگذاری دارد اما به دلیل
نرخ بسیار بالا تاکنون مشتری برای خرید آن وجود نداشته است.
وی گفت: تنها راه حل این است که این مجموعه اقتصادی
به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار شود که در این صورت شاید خریداری راغب به خرید این
مجموعه اقتصادی باشد.
وی با بیان اینکه حتی به صورت 10 ساله سرمایهگذاری
قادر نیست با پرداخت سالانه 340 میلیارد تومان شرکت کشت و صنعت را با تکنولوژی کهنه
و فرسوده خریداری کند، گفت: به عنوان نمونه روسیه آماده است تا در خرید شیر خشک این
بنگاه اقتصادی ورود پیدا کند به شرط آنکه تکنولوژیهای آن به روز شده و امکان تولید
محصولات متنوع در آن فراهم آید.
استاندار اردبیل با بیان اینکه در وهله اول باید
تکنولوژی مجموعه کشت و صنعت مغان بروز شده و در آن صورت امکان تولید با بهرهوری بالا
فراهم آید، افزود: امیدواریم با همت اتاق ایران و همچنین جذب سرمایهگذاران خارجی مراحل
واگذاری کشت و صنعت با بهترین روش فراهم آمده و امکان بازسازی این مجموعه به شکل فنی
به وجود آید.
خدابخش در مورد واگذاری 40 درصد از سهام شرکت کشت
و صنعت پارس نیز گفت: در کنار این مجموعه برخی از طرحهای متناسب با این مجموعه نیز
قابلیت واگذاری دارد که امیدواریم در این زمینه نیز مشتری و سرمایهگذاری خوب امکان
خرید 40 درصد سهام شرکت کشت و صنعت و پارس را داشته باشد.
وی یادآور شد: به غیر از این دو مجموعه سایر طرحهای
واگذاری استان در قالب اصل 44 انجام شده و ما در قالب طرحهای نیمه تمام بر اساس ماده
27 نیز برنامهریزیهایی را انجام دادیم تا واگذاریها انجام شود.
رئیس شورای اداری استان اردبیل با بیان اینکه بر
اساس ماده 27 قانون واگذاریها جلسات متعدد در استان برگزار شده و به تازگی با افزودن دو نماینده به پنج عضو این کمیته
واگذاری اعم از اتاق بازرگانی و مجموعه قضایی شرایط خوبی برای واگذاری پروژههای نیمه
تمام در استان به بخش خصوصی فراهم آمده است، بیان کرد: برخی از دستگاههای اجرایی در
واگذاری پروژههای نظیر آموزش و پرورش و ورزش و جوانان با مشکلاتی روبهرو هستند که
انتظار میرود در این زمینه نیز یک بازنگری انجام شود.
خدابخش با بیان اینکه برخی از پروژهها حتی اگر به
صورت رایگان به بخش خصوصی واگذار شود چندان رغبتی به مدیریت این پروژهها وجود ندارد،
گفت: پیشنهاد ما این است که در این واگذاریها توجیه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا
زمینهای فراهم آید تا منافع حاصل از این پروژهها نصیب مجموعههای سرمایهگذاریها
شود.
وی ادامه داد: به هیچ وجه هیچ سرمایهگذاری حاضر
نیست یک سالن ورزشی را در یک روستا و یا شهرستانی بدون درآمد خاص قبول نکرده و مدیریت
آن را عهدهدار شود و یا در قالب احداث سالنهای ورزشی واگذاریها به صورت خصوصی انجام
شود چرا که تا برای سرمایهگذار توجیه اقتصادی نداشته باشد در این کارها ورود پیدا
نمیکند.
استاندار اردبیل تصریح کرد: هر
چند دولت برای ساخت این پروژهها پول هزینه کرده و آن هم چندین برابر بخش خصوصی سرمایهگذاری داشته است اما بسیاری از این پروژهها
فاقد توجیه اقتصادی است و تا زمانی که در این زمینه یک امر مهم و اساسی رخ ندهد امکان
تحقق اهداف و برنامهها وجود نخواهد داشت.
وی گفت: با بخشنامه اخیر در واگذار نشدن مالکیت به
بخش خصوصی در این پروژهها بعید به نظر میرسد پروژهای بتواند واگذار شده و بخش خصوصی
نیز راغب به گرفتن مدیریت این مجموعهها باشد.
رئیس شورای برنامهریزی استان اردبیل با بیان اینکه
باید اول برای فروش کشت و صنعت مغان و سایر پروژهها مشتری پیدا کنیم سپس شرایط را
تسهیل کنیم گفت: در حالی که مشتری وجود ندارد ما چگونه میتوانیم برای خود شرایط و
ضوابطی را تعیین کنیم در حالی که به هیچ وجه توان اجرای واگذاری چنین پروژهها وجود
ندارد.
خدابخش در ادامه با بیان اینکه چندین نقص در پرداخت
تسهیلات در استان همچنان ما را رنج میدهد، گفت: در وهله اول باید طرحهای دارای توجیه
به بانکها معرفی شوند تا امکان پرداخت تسهیلات برای آنها وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه به هیچوجه برای تولید بتن آماده
در این شرایط رکود مسکن و همچنین توسعه آبدرمانیها امکان پرداخت تسهیلات از سوی بانکها
وجود ندارد، گفت: چنین طرحهایی به مرحله اشباع رسیدن و امکان پرداخت تسهیلات برای
آنها امکانپذیر نیست.
استاندار اردبیل یادآور شد: باید اتاق بازرگانی و
صنعت و معدن با راهاندازی شرکتهای مشاورهای زمینه توجیهدار شدن طرحها و معرفی
آنها به بانکها را فراهم کنند وگرنه چنین شرایطی بانکها امکان پرداخت تسهیلات را
ندارند.
خدابخش با بیان اینکه 250 میلیارد تومان سال گذشته
به طرحها و بنگاههای اقتصادی تولیدی در استان در قالب ستاد تسهیل پرداخت شده است،
گفت: ما به صورت مرتب این جلسات را برگزار میکنیم و امیدواریم با کاهش سود بانکی معادل
تورم در جامعه امکان بهرهمندی صاحبان واحدهای تولیدی از این تسهیلات فراهم آید.
