نویسنده: هادی غلامحسینی
گويا فقط بانك‌ها در اثر پافشاري رئيس كل بانك مركزي ملزم به رعايت استانداردهاي جديد حسابداري موسوم به IFRS هستند و سازمان‌هاي حسابرسي و بورس اوراق بهادار هنوز آنقدر مصمم نيستند كه اجراي عين اين استانداردهاي جهاني را براي تمامي شركت‌هاي بورسي و غير بورسي اعم از دولتي، وابسته به دولت، تعاوني و خصوصي تكليف كنند، بدين ترتيب اقتصاد ايران تا شفاف‌سازي فاصله زيادي دارد.
به گزارش «جوان»، در مقام تئوري حرف‌هاي خوبي در حوزه شفاف‌سازي زده مي‌شود ولي وقتي به مقام عمل مي‌رسيم، مي‌بينيم كه بانك مركزي به عنوان متولي بخش پولي كشور، وزارت اقتصاد، متولي تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و سازمان بورس اوراق بهادار متولي بخش بازار سرمايه هنوز براي اجراي استانداردهاي بين‌المللي IFRSبه يك جمع‌بندي مشترك نرسيده‌اند، البته طبيعي است زيرا چاقوي دولت هيچ‌گاه دسته خودش را كه همانا شركت‌هاي متعدد و متنوع است نمي‌برد. اما رئيس كل بانك مركزي با توجه به وخامت اوضاع در شبكه بانكي كشور الزام رعايت استانداردهاي حسابداري IFRSرا به بانك‌ها تكليف كرده است و در سال گذشته ديديم كه استانداردهاي مورد تأكيد بانك مركزي چگونه سودهاي كاغذي و موهوم بانك‌ها را به زيان‌هاي چندده هزار ميليارد توماني تبديل كرد.
استقامت بانك مركزي در برابر اجراي استانداردهاي حسابداري به قدري بود كه برخي كارشناسان اقتصادي به مزاح مي‌گفتند اگر كميته تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را دست بانك مركزي مي‌دادند IFRS را براي همه بخش‌ها تكليف مي‌كرد و تبعيض در تدوين صورت‌هاي مالي از بين مي‌رفت.
صحبت‌هاي تئوري قشنگ رئيس سازمان بورس
رئيس سازمان بورس اوراق بهادار در پانزدهمين همايش ملي حسابداري با بيان اينكه صرفاً با تحليل صنعت و اخبار نمي‌توان انتظار كارايي از بازار سرمايه داشت، گفت: تصور فعاليت رو به رشد بازار سرمايه در مقطع فعلي، بدون دانش حسابداري و حسابرسي امكانپذير نيست، بدين ترتيب بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي بزرگ بايد استاندارد جديد حسابداري موسوم به IFRS را اجرا كنند. شاپور محمدي تأكيد كرد: ما بايد ارزش رشته حسابداري و حسابرسي را حفظ كنيم و كيفيت تئوري‌هاي اين حوزه را بالا ببريم.
محمدي حسابداري را نگهبان ارزش بنگاه‌هاي اقتصادي معرفي كرد و ادامه داد: گزارش‌هاي مالي براي سرمايه‌گذار، سياستگذاري‌هاي كلان دولتي، تسهيلات‌دهنده، بيمه‌ها و بانك مركزي از اهميت بسزايي برخوردار است و بدون دسترسي به اطلاعاتي كه محصول حوزه حسابداري و حسابرسي است، تصميم‌گيري براي فعالان اقتصادي حقيقي و حقوقي امكانپذير نيست.
در ادامه رئيس سازمان بورس گفت: موضوع انتشار صورت‌هاي مالي با استانداردهاي بين‌المللي از سال 1389 به سازمان بورس وارد شده است.
رعايت نكردن استانداردها به معني عدم‌شفافيت نيست؟
وي با اشاره به اينكه زبان مشترك در گزارش‌هاي مالي از لازمه‌هاي جذب سرمايه گذار خارجي و ورود به عرصه بين‌المللي است، گفت: انتشار صورت‌هاي مالي با استاندارد ملي به معناي عدم شفافيت نيست اما براي ارتباط با شركت‌هاي مطرح بين‌المللي و بانك‌هاي معتبر دنيا انتشار صورت‌هاي مالي با استانداردهاي بين‌المللي، گريزناپذير است.
محمدي ادامه داد: بر همين اساس سال گذشته سازمان بورس اوراق بهادار با مشاركت سازمان حسابرسي و بانك مركزي موضوع انتشار صورت‌هاي مالي با استاندارد بين‌المللي را بررسي كرد و پس از جلسات متعدد نحوه اجراي آن براي سال 96 تعيين شد. طي فراخواني اعلام شد علاوه بر بانك‌ها و بيمه‌ها شركت‌هاي بزرگ كه بيش از هزار ميليارد تومان سرمايه دارند، بايد صورت‌هاي مالي خود را در قالب IFRS منتشر كنند.
هنوز هيچ شركتي گزارش IFRS نداده است
در اين بين، موسي بزرگ اصل عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي در گفتوگو با فارس با بيان اينكه قالب جديد صورت‌هاي مالي بانك‌ها بر اساس چارچوب سازمان حسابرسي و سازمان بورس خواهد بود، گفت: هيچ يك از شركت‌هاي بزرگ يا بانك و بيمه‌ها گزارش سال مالي 95 خود را بر اساس استاندارد IFRS ارائه نكرده‌اند.
رئيس كميته تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي كل كشور گفت: مطابق نظر مشترك سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسي قالب مشتركي براي ارائه صورت‌هاي مالي، ترازنامه و صورت گردش وجوه نقد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري تهيه و ابلاغ شد كه بر اساس آن حسابرسان معتمد بورس اظهارنظر خواهند كرد.
استاندارد حسابرسي بانك مركزي از سازمان حسابرسي بالاتر است
موسي بزرگ اصل با بيان اينكه سازمان حسابرسي تنها بر اساس قالب مورد نظر سازمان بورس اظهارنظر خواهد كرد، افزود: جداي از اين قالب اما بانك مركزي همچون سال مالي قبل در قالب جداگانه‌اي از بانك‌ها ترازنامه، صورت‌هاي مالي و گردش وجوه نقد دوره عملكردي بانك‌ها را طلب خواهد كرد كه سازمان حسابرسي درباره آن اظهارنظر نمي‌كند.
به گفته وي الزام بانك‌ها براي ارائه قالب جديد صورت‌هاي مالي براي بانك مركزي درحالي است كه شركت‌هاي بيمه در اين مورد نيازي به ارائه قالب‌هاي جديد صورت‌هاي مالي به بيمه مركزي ندارند و قالب خاصي وجود ندارد.
سيف از سازمان حسابرسي جلوتر است
به نظر مي‌رسد استانداردهاي حسابداري بين‌المللي الزامي است كه بانك مركزي آن را به بانك‌ها تكليف كرده است و گويا ساير بخش‌ها مانند بيمه‌ها الزامي در رعايت نسخه بين‌المللي استانداردها ندارند، از اين رو بايد سازمان حسابرسي كل كشور كه متولي تهيه و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ايران است، توضيح دهد كه كيفيت استانداردهاي حسابداري و حسابرسي كشور چرا آنقدر پايين است كه بانك مركزي در دل خود يك سازمان حسابرسي ديگر تشكيل داده است تا وضعيت وخيم بانك‌ها را بتواند روي صورت‌هاي مالي به تصوير بكشد.
از سوي ديگر گويا بانك مركزي و وزارت اقتصاد، هنوز براي اجراي استانداردهاي بين‌المللي IFRSبه يك جمع‌بندي مشترك نرسيده‌اند و رئيس كل بانك مركزي با توجه به وخامت اوضاع در شبكه بانكي كشور الزام رعايت استانداردهاي حسابداري مذكور را به بانك‌ها تكليف كرده است، در اين ميان گويا وزارت اقتصاد (سازمان‌هاي حسابرسي و بورس اوراق بهادار) نيز چندان در اجراي استانداردهاي حسابداري جديد پاي كار نيستند كه اين سستي در اجراي اين استانداردها به دولتي بودن آنها باز مي‌گردد.
بازنگري در تركيب اعضاي تدوين استانداردهاي حسابداري
در اين بين تركيب و اعضاي كميته‌هاي تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي بايد مورد بازبيني و بازنگري قرار بگيرد زيرا اگر سازمان حسابرسي در اين سال‌ها به درستي و براساس استانداردهاي بين‌المللي به ارتقاي جايگاه حسابداري و حسابرسي در ايران مي‌پرداخت، امروز اقتصاد ايران و همچنين بنگاه‌ها با اين وضعيت ابهام روبه رو نبودند.
ابهام محصول كوتاهي سازمان حسابرسي است
در اثر رعايت نكردن استانداردهاي حسابرسي خسارت قابل ملاحظه‌اي به اقتصاد ايران وارد آمده است. وقتي مي‌توان با رعايت نكردن استاندارد حسابرسي زيان را سود نشان داد، بايد به اهميت كميته تدوين «استانداردهاي حسابداري و حسابرسي» در ايران پي برد، اين در حالي است كه اقتصاد ايران با صورت‌هاي مالي فعلي بخش دولت، تعاوني و خصوصي چندان براي دنيا قابل فهم نيست و در داخل كشور نيز كسي تصوير روشني از وضعيت واقعي بنگاه‌ها و اقتصاد در ذهن ندارد.
وقتي از استانداردهاي به روز حسابداري در دنيا پيروي نمي‌كنيم، پس در علم گزارشگري مالي زبان و فهم مشتركي با دنيا نداريم، بدين ترتيب سرمايه گذار خارجي به دليل نامشخص بودن وضعيت اقتصاد ايران و بخش‌هاي مختلفي چون بانك، بورس، بيمه، صندوق‌هاي بازنشستگي، توليد، صنعت، كشاورزي و... پرهيز مي‌كند و ارتباطاتش با ايران را در حد خريد مواد خام نفتي و مشتقات و همچنين معادن و... حفظ مي‌كند تا بعد از فرآوري اين موادخام به طور مجدد و با چندين برابر قيمت به ما بفروشد.
