جوامعي كه از نظر اقتصادي ضعيف باشند در عرصه سياست خارجي نيز كم خواهند آورد و جايگاه بينالملليشان تضعيف خواهد شد. با توجه به اين مسئله در ارتباط با ساختارهاي نظم اجتماعي در ايران، هر كدام از ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي لازم است كه به نسبت مورد تأكيد قرار بگيرند و اگر در دورهاي طولاني در يك جامعه، فقط به يك بخش از هر يك از ساختارهاي مذكور تأكيد شود و بقيه ساختارها مورد غفلت قرار بگيرد در اين صورت نظم اجتماعي با اختلال روبهرو خواهد شد. به عبارت ديگر اگر دو بعد سياسي و اقتصادي را وجوه سخت نظم اجتماعي بناميم و دو بعد فرهنگي و اجتماعي را وجوه نرم اجتماعي، از نظر جامعهشناساني مانند تالكوت پارسونز، جامعهاي متعادل است كه هر كدام از اين وجوه سخت و نرم اجتماعي در جاي خود مورد توجه و اهميت قرار بگيرد در غير اين صورت جامعه از نظم و تعادل باز خواهد ايستاد.
در جامعهاي مانند ايران به علت طولاني بودن مشكلات معيشتي و لاينحل ماندن اين مشكلات، به عنوان اولين اولويت و نيازهاي مردم مورد تأكيد قرار گرفته است كه از نظر مكتب ساختي – كاركردي ميتوان چنين وضعيتي را بيتعادلي اجتماعي و به عبارت ديگر بحران ارزشهاي اجتماعي ناميد و شكاف و نابرابري بين طبقات پايين و بالا در جامعه ميتواند احساس محروميت نسبي و تبعيض را در بين طبقات پايين افزايش دهد و در نتيجه باعث شكلگيري و تشديد نارضايتي اجتماعي شود. به همين دليل است كه در سالهاي اخير مكرراً از سوي مقام معظم رهبري نامگذاري سالها بيشتر بر اقتصاد متمركز شده تا از اين طريق بتواند مسير واقعي كشور را براي پيشرفت اقتصادي نشان دهد. يكي از مهمترين ديدگاههاي مقام معظم رهبري در اين خصوص اقتصاد مقاومتي است اما سؤالي كه در اين خصوص ميتوان مطرح كرد اين است كه آيا ديدگاه اقتصاد مقاومتي توان تحقق در جامعه ايران را داراست يا نه؟
امروزه در جامعه ايراني پذيرش بيچون و چراي فرهنگ غرب و تسليم در برابر آنكه مكرراً از سوي مقام معظم رهبري به آحاد مختلف جامعه مطرح كردهاند متأسفانه نه تنها جدي گرفته نشده بلكه اين وضعيت به شكل گرايش و ترغيب از سوي آحاد مختلف مردم و حتي مسئولان كشوري در مصرف كالاهاي فرهنگي و اقتصادي غرب نمود پيدا كرده كه اين با روح اقتصاد مقاومتي در تضادي شديد است چراكه اگر اين وضعيت فرهنگي در ارتباط با مصرف كالاهاي فرهنگي و اقتصادي غرب پابرجا باشد نميتوان به موفقيت برنامه اقتصاد مقاومتي در جامعه ايراني اميدوار بود زيرا موفقيت اقتصاد مقاومتي نيازمند فرهنگ مقاومتي و روحيه مقاومتي در جامعه است كه متأسفانه اين فرهنگ و روحيه از طريق تجملگرايي و نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي و وضعيت موجود رانتي در عرصه سياسي و اقتصادي كشور رو به زوال رفته است.
از ديگر مصاديق فرهنگي - اجتماعي كه ميتواند با اقتصاد مقاومتي مرتبط باشد اين است كه متأسفانه در فضاي مجازي بيشتر نمود پيدا كرده و واقعيتهاي پنهان وضعيت فرهنگي جامعه را نشان ميدهد به سخره گرفتن مسائل اجتماعي و فرهنگي است كه در شبكههاي مجازي در كانالهاي تلگرام و... به اوج خود رسيده است. اگر دقيقاً اين مسئله تحليل شود ميتوان در تحليل اين مسئله گفت كه نفوذ فرهنگي در جامعه ايراني به شكل آسيب فرهنگي و اجتماعي ديگري به نام پديده بيتفاوتي اجتماعي و فرهنگي نسبت به مسائل ملي و اجتماعي كشيده شده است كه اين بيتفاوتي اجتماعي خود را در مسئله انصراف از يارانهها در تابستان سال 1393 نشان داد به رغم تشويق دولت نسبت به انصراف از يارانه در جهت منافع عمومي كشور، با اين وجود انصرافدهندگان از يارانه بسيار اندك بود، اين پيامي جز بيتفاوتي اجتماعي نسبت به منافع عمومي كشور ندارد!
بنابراين تا زماني كه فساد و تبعيض از جمله فيشهاي نجومي در بدنه نهادهاي اجرايي و حاكميت وجود داشته باشد و فرهنگ مصرف مردم به گونهاي باشد كه كالاهاي خارجي را در اولويت مصرف خود قرار دهد و از نظر فرهنگ مصرفي و كنش اقتصادي نيز مردم نسبت به منافع ملي بيتفاوت باشند و فضاي اقتصادي و سياسي كشور نيز رانتي و غيرشفاف و غيررقابتي باشد، تحقق اقتصاد مقاومتي در سالهاي آينده با چالشي اساسي مواجه خواهد شد.
