در مورد آزمون استخدامي كه اصلاً قرار نبود برگزار شود آن را به تأمين حقوق زنان ربط دادند كه آن هم تنها براي كسب رأي زنان در دوره بعدي انتخابات بود! در واقع حوزه زنان در كشور يتيم است و متأسفانه از مسائل زنان بهرهبرداريهاي سياسي ميشود.
توران وليمراد، كارشناس امور زنان در گفتوگو با فارس ميگويد: «ساختاري در حوزه زنان وجود ندارد، رئيسجمهور مشاور يا معاوني به تناسب رويكرد و جهتگيري سياسي خود انتخاب ميكند و در تمام ادوار مشخص بوده كه اين اقدام به نوعي از سر خود باز كردن مسئوليتها در حوزه زنان است. اول دفتر بود بعد به مركز تبديل شد و حالا هم معاونت است، مشكل بر سر تبيين جايگاه است، آقاياني كه اين پست را درست كردند براي اين بود كه وقتي به مسائل زنان و خانواده ميرسيم بگويند نهاد متولي داريم و بايد مطالبات خود را از آنها پيگيري كنند چون آقايان اين افراد را بر سر كار گذاشتهاند به گونهاي عمل ميكنند كه آقايان از آنها راضي باشند و در حقيقت پاسخگو به ملت نبودند و نگاه كردند كه مسئولان بالادستي آنها ازشان چه ميخواهند و آنها هم همين كار را انجام دادند يا اصلاً ميتوان گفت آقايان افرادي را در حوزه زنان بر سر كار گذاشتند كه به خواستههاي آنها پاسخ دهند به همين دليل اساساً كار سياسي انجام شده است و به جاي اينكه به مطالبات زنان و جامعه پاسخ دهند، كار سياسي انجام دادند چون اساساً حفظ پست و صندلي و حفظ در قدرت يك كار سياسي است. حالا اگر آقايان بالادست توانافزايي جريان سياسي خود را بخواهند، اين افراد به خدمت آنها ميروند كما اينكه خانم مولاوردي در تمام اين سه سال تا انتخابات مجلس در خدمت توانافزايي جريان سياسي خودش بود و از اين پست براي بهرهبرداري سياسي استفاده كرد. از اول هم موضوع انتخابات 96 مدنظر بود و حتي شخص رئيسجمهور هم از موضوع زنان بهرهبرداري سياسي كرد.»
وليمراد، منتي را كه رئيسجمهور بر سر زنان گذاشت اينگونه افشاگري ميكند: «آزموني كه سه روز قبل معاون رئيسجمهور اعلام ميكند نميخواهيم استخدامي را انجام دهيم، رئيسجمهور با آن، وعده به زنان ميدهد تا باز هم آراي زنان را به دست بياورد. يكسري كارهاي ديگر هم انجام دادند كه كارشان در شأن معاونت به عنوان واحد زيرمجموعه رياست جمهوري نبوده است و به تناسب شرايط روز و زمان و با ملاحظات سياسي مرتبطين امكانات را خرج خيريهاي كردند. وظيفه معاونت اين است كه دستگاهها را فعال كند و سهم امور زنان را از دستگاهها بگيرد. از اساس مسير معاونت غلط است چون تثبيت عدم احياي حقوق زنان و انجام كارهاي لازم توسط دستگاههاست.»
اين كارشناس امور زنان تأكيد ميكند كه نبايد با زنان مانند يك يتيم خانه رفتار كرد: «نهاد فراقوهاي يا مركز عالي زنان دقيقاً همان نهاد مورد نياز است. موضوع زنان و خانواده در كشور به حال خود رها شده و يتيم است. واحدهاي مختلفي مانند شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، فراكسيون زنان مجلس، معاونت امور زنان رياست جمهوري و امور زنان دستگاهها وجود دارند اما نخ تسبيح اينها و هماهنگكننده اينها كيست؟ اينكه اين واحدها در بازه زماني خودشان بايد چه كارهايي انجام دهند؟ تعريف ما از زن و هويت زن در جمهوري اسلامي چيست؟ خانواده مطلوب در جمهوري اسلامي چگونه تعريف ميشود و حضور اجتماعي زن چيست و ملزومات آن چه چيزهايي است؟ ابتدا بايد نقطه مطلوب تعريف و سياستها مشخص شود. برنامههاي كلان و بلندمدت تعيين شود، نهاد فراقوهاي بايد اين اقدامها را انجام دهد و بعد دستگاهها را ملزم كند در بازه زماني خودشان اقدامات لازم را انجام دهند. اين خلأ مهمي است كه داريم و تا اين خلأ برطرف نشود وضعيت بر همين منوال است چون دستگاهها و قوا به هر حال افراد سياسي هستند و چون سياسي هستند بهرهبرداري سياسي آنها ادامه پيدا ميكند ولي فراقوه يعني بايد از بستري خارج از قوا باشد و اگر آن نهاد راهاندازي شود بايد خيلي از واحدهاي كوچك جمع شوند يعني برخي جاها هستند كه خاصيتي ندارند مانند كميته زنان مجمع تشخيص مصلحت كه مشخص نيست چه كاري انجام ميدهد به عنوان مثال الان تطبيق عملكرد معاونت با برنامه پنجم را كجا انجام دادند؟ فقط يكسري پستهاي فرمايشي درست شده است. »
خانم وليمراد ايرادي هم به صدا وسيما دارد: «صدا و سيما نيز به عنوان يك مركز اطلاعرساني و فراقوه نقش خودش را در اين مدت براي تشكيل مركز عالي و فراقوهاي زنان فراموش كرده و عملياتي نكرده است، صداو سيما موظف است هم به تبيين ضرورت شكل گرفتن آن و هم دستيابي به بايدها و نبايدها و مأموريت و وظيفه چنين نهادي و نقش و كاركرد آن بپردازد.»
