دولت
ترکيه طي حکمي بيش از 2 هزار مأمور پليس و صدها تن از اعضاي ارتش و
کارمندان شرکت ارتباطي BTK را برکنار کرد. همزمان وزير دادگستري ترکيه
اعلام کرد 38 هزار زنداني را که ارتکاب جرايمشان مربوط به قبل از اول
ژوئيه امسال باشد، به شكل مشروط آزاد ميکند.
با گذشت بيش از يک ماه از
کودتاي نافرجام ترکيه، موج اخراجها در اين کشور همچنان ادامه دارد. به
گزارش خبرگزاري رويترز، بيش از 2هزار پليس و صدها نظامي ديگر به اتهام
ارتباط با فتحالله گولن، روحاني ترک منتقد دولت مستقر در امريکا که از سوي
آنکارا به طراحي کودتاي نافرجام اخير اين کشور متهم شدهاند از مشاغل خود
اخراج شدهاند. روزنامههاي رسمي ترکيه ضمن انتشار اين احکام، خبر تصميم
دولت آنکارا براي تعطيلي اداره ارتباطي TIB را نيز اعلام کردند.
براساس
اين حکم 2 هزار و 360 پليس، 100 نظامي و 196 کارمند از شرکت BTK برکنار
شدند. همچنين براساس اين احکام رئيسجمهور ترکيه مسئول انتخاب فرمانده
نيروهاي مسلح خواهد بود. دولت ترکيه پيش از اين تصميمات که در دوره وضعيت
فوقالعاده اتخاذ شدند، هزاران تن از نيروهاي امنيتي را اخراج و هزاران
مدرسه خصوصي، خيريه و ساير مؤسسات مظنون به ارتباط با گولن را تعطيل کرده
بود. همزمان بکر بوزداغ، وزير دادگستري ترکيه روز چهارشنبه اعلام کرد اين
کشور قصد دارد 38 هزار تن از مجرماني را که قبل از اول ژوئيه جرمي مرتکب
شدهاند، به شکل مشروط آزاد کند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين اقدام در
چارچوب برنامههاي اصلاحي دولت ترکيه صورت گرفته و در بحبوحه گزارشهايي
مطرح شده که بيانگر پر شدن زندانهاي اين کشور از مظنونان کودتاي 15 جولاي
است.
