معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان محيط زيست گفت: قرقهاي اختصاصي محيط زيستي با اولويت حفاظت، گردشگري و شكار به افرادي واگذار ميشود كه توانايي سرمايهگذاري داشته باشند.
به گزارش فارس، معصومه ابتكار گفت: طرح قرقهاي اختصاصي مدتها است به صورت پايلوت در پنج استان آغاز شده و نتايج خوبي هم داشته است.
وي تصريح كرد: ما تنها عنوان شكار را به اين قرقهاي اختصاصي نميدهيم. اولويت اول حفاظت و بعد گردشگري است و اگر ارزيابيها مثبت باشد و افزايش جمعيت حيات وحش را داشته باشيم، ممكن است به صورت مديريت شده پروانه شكار هم داده شود.
ابتكار ادامه داد: واگذاري اين قرقها شرايط عادي و روشني دارد و بايد يكسري شرايط اوليه را داشته باشند، مثلاً اينكه توانايي سرمايهگذاري داشته باشند چون بايد بتوانند در برابر حفاظت از گونهها سرمايهگذاري كنند.
رئيس سازمان محيط زيست همچنين اظهار داشت: محيطبانان كارهاي خود را انجام ميدهند و هيچ تداخل كاري و برنامهاي با هم نخواهند داشت و در صورتي كه آنها هم امكان سرمايهگذاري داشته باشند، ممانعتي براي آنها وجود ندارد و ميتوانند درخواست قرق اختصاصي دهند !
قرار است دوباره پاي شيوخ عرب به ايران باز شود؟!اين اظهارات ابتكار اگرچه در نوع خود قابل تحقيق و پيگيري قضايي هم هست، اما پيش از اين گمانهزنيهاي زيادي در مورد همكاري برخي مديران سازمان محيط زيست با شيوخ عرب و واسطههاي خارجي وجود داشته است.
مطابق آنچه كه سابق بر اين در رسانهها منتشر شده است، در دوره اصلاحات اخبار ورود شكارچيان از كشورهاي حاشيه خليج فارس به ايران اوج گرفت. ماجرا از اين قرار بود كه شيوخ عرب به صورت گروهي وارد مرزهاي كشور ميشدند و در برخي موارد مثل سال 79 پس از شكار بيش از 100 قطعه «هوبره» ايراني با انتشار تصاوير جنايات محيط زيستي خود به كشورشان بازميگشتند. قوه قضائيه و دستگاههاي امنيتي در آن زمان اعلام كردند كه افراد مذكور پس از دستگيري از «مجوزدار بودن» اقدامات خود خبر دادهاند و به همين جهت امكان برخورد قانوني جدي با آنها وجود ندارد.
گونههاي خاص حيواني، ذبح شده اهداف خاصتر جناحي !در تيرماه 93، 22 رأس گوزن قرمز و 15 رأس گوزن زرد اروپايي كه بدون برنامهريزي كارشناسانه از سوي مسئولان باغ وحش و همچنين عدم نظارت لازم از سوي سازمان حفاظت محيط زيست در باغ وحش تهران تكثير شده بودند به دليل نبود فضاي كافي براي نگهداري در اين باغ وحش و بنا به درخواست مسئولان باغ وحش، با مجوز سازمان محيط زيست در سكوت خبري ذبح شدند.
در مجوز صادر شده، مورد مصرف گوزنهاي ذبح شده تغذيه گوشتخواران باغ وحش قيد شده است! گوزنهايي كه به گفته دفتر شكار و صيد سازمان محيط زيست، پوستشان براي تاكسيدرمي توسط باغ وحش به متقاضيان فروخته شده است.
اين در حالي است كه در ارديبهشت ماه 93، پيش از طرح درخواست ذبح اين 32 رأس گوزن اروپايي مازاد از طرف باغ وحش تهران، خريد و ذبح گوزن اروپايي باغ وحش تهران، توسط فردي با تأييد اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران و با مجوز دفتر حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست براي مصارف شخصي و غيرضروري صورت گرفته بود !
نانوشته نبايد گذاشت كه در حال حاضر مجموعهاي از منتسبين رؤساي سابق سازمان شكارباني ايران در دوره پهلوي با فعال كردن مجدد آژانسهاي شكار و گردشگري در ايران با دريافت مجوز از سازمان محيط زيست به تبليغ شكار در ايران ميپردازند كه همين موضوع منجر به تاريكنمايي گستردهاي نسبت به ايران در ميان فعالان محيط زيستي جهاني شده است و به وجهه و آبروي ايران بهعنوان كشوري كه به منظور جذب سرمايه حاضر به تبديل كشور خود به شكارگاهي خصوصي براي اتباع بيگانه شده، لطمات جبرانناپذيري وارد ساخته است.
مجموعهاي از فعالان محيط زيست ايراني مقيم كاليفرنياي شمالي پيش از اين با افشاي ارتباط يك آژانس ايراني با سازمان محيط زيست كه مجوز شكار قوچ در معرض خطر لارستان را به قيمت 100 هزار دلار در امريكا به فروش ميرساند، به اين موضوع اعتراض كرده بودند.
چه كسي به داد دارايي ايرانيان ميرسد؟پيش از اين هم رئيس سازمان محيط زيست كشورمان ضمن استقبال از طرح شكارگاههاي خصوصي گفته بود: «اين اقدام خوبي است! اگر اين افراد ميتوانند چنين مكاني را ايجاد كنند و گونههايي را پرورش دهند و سپس دست به شكار بزنند؛ اما بايد اول چنين شرايطي را ايجاد كنيم و بعد اين اجازه را براي شكار به شكارچيان بدهيم». اختصاص قرق به سرمايهداران، در كنار حاتمبخشيهاي گذشته خانم ابتكار، خبر از غارت جديدي ميدهد كه لاجرم دل هر ايرانياي را به درد ميآورد. مگر سرمايه ملي ملك طلق خانم ابتكار است كه آن را به اغنيا بدهد و فقرا از آن محروم باشند؟ مگر سازمان حفاظت از محيط زيست مسئول بيشتر پر كردن جيب مرفهان غالباً بيدردي است كه براي خوشگذراني به تفرجگاههاي ملي شخصيشده بروند و براي تسكين امراض روحيشان گونههاي ايراني را شكار كنند؟ جز اين است كه سازمان حفاظت محيط زيست متولي حفاظت از محيط زيست به نفع ملت ايران است، نه واگذاردن آن به قشري معلومالحال غالباً جدا از توده مردم؟
اگر با عينك خوشبيني قراردادهاي منعقد شد با بيگانگان سعودي - صهيوني براي شكار گونههاي ايراني را تنها يك قرارداد صرف بدانيم، نه چيزي مانند جاسوسي و دادن امتياز از جيب ملت ايران و ستاندن امتيازهاي ويژه و جناحي و...، نميتوان از آخرين فرش قرمز سازمان محيط زيست براي مرفهان و ناديده گرفتن حقوق مادي و معنوي مستضعفان به سادگي گذشت؛ از اين اقدام ميتوان در مراجع قضايي شكايت هم كرد، حتي مدعيالعموم ميتواند بدون شكايت هم به اين حاتمبخشي ورود نمايد و مانع ادامه دستاندازي به سرمايه ايرانيان شود.
