باشگاه حقوقی

نكات حقوقي كه بايد بدانيم

نداشتن اطلاعات حقوقي افراد جامعه در برخي زمينه‌ها، ريشه بسياري از مشكلات قضايي است و به همين خاطر لازم است اين اطلاعات و آگاهي‌‌هاي  حقوقي به تمام اقشار داده شود و مورد توجه عمومي قرار گيرد. در زير به چند نكته حقوقي براي ساماندهي رفتار حقوقي مردم اشاره مي‌كنيم:
اول: پرهيز از انجام معاملات با دستنوشته يا قولنامه عادي. اسناد و دستنوشته‌‌هاي  عادي قابل انكار و ترديد و جعل هستند. با توجه به اينكه موارد بسياري از اين‌گونه نوشته‌ها جعل مي‌شود، اثبات اصالت نوشته عادي توسط كارشناسان بسيار مشكل است.
دوم: اثبات نكردن سند عادي، در حكم جعل است. وقتي دستنوشته يا سند عادي به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به كارشناس ارجاع مي‌‌دهد تا درستي آن بررسي شود. اگر همت و درستي دستنوشته مشخص نشود، سند جعلي محسوب مي‌شود و در صورت شكايت فرد ذي‌نفع،‌پرونده ديگري با عنوان «جعل» و «استفاده از سند جعل» قابل طرح است كه مجازات هر كدام از آنها حداقل شش ماه است. بنابراين با سند عادي و دستنوشته، نه‌تنها حقوق مالي تأمين نمي‌شود، بلكه جنبه كيفري ديگري نيز متوجه فرد ارائه كننده دستنوشته مي‌شود. تنظيم سند رسمي مي‌تواند از اين مشكلات جلوگيري كند. يكي از موارد شايع در اين زمينه،‌بذل و بخشش مهريه با دستنوشته‌ عادي بين زن و شوهر است كه معمولاً نتايج فوق را در پي دارد.