فرهنگ و هنر بنيان جامعه را پيريزي ميكند و هر جامعهاي هر قدر هم كه نوپا باشد، دوام و بقاي آن مبتني بر اصول فرهنگي است كه هويت جامعه و افراد آن را ميسازد. بنابراين مهمترين ركن هويتبخش در هر جامعه پيشينه و غناي فرهنگي آن است. با توجه به اين امر و تأكيد بر اين نكته كه كشور ايران داراي يكي از كهنترين و اصيلترين فرهنگهاي جهان است، سياستگذاران و مسئولان كشور را بر آن داشته كه فرهنگ را از اركان اساسي جامعه محسوب نمايند و جايگاه ويژهاي براي آن در تدوين و تعيين اهداف و سياستهاي كلان و بلندمدت كشور قائل شوند. اين رويكرد تا جايي پيش رفته كه روح حاكم بر چشمانداز 20 ساله ايران نيز مبتني بر فرهنگ و مولفههاي هويت بخش آن است. تا حدي كه در اولين بند از هشت بند اين سند بر فرهنگ و عناصر آن و به ويژه فرهنگ عمومي جامعه تأكيد شده و در بندهاي ديگر نيز به تناسب موضوع، به فرهنگ اشاره شده است.
در بند اول سند چشمانداز 20 ساله ويژگيهايي از جمله توسعهيافتگي متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، تأكيد بر مردمسالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهرهمندي از امنيت اجتماعي و قضايي براي جامعه ايراني برشمرده شده است.
تقويت وجدان كاري، انضباط اجتماعي، روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري، قناعت و اهتمام به ارتقاي كيفيت توليد، فرهنگسازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات از جمله بندهاي مربوط به توسعه فرهنگي و سياست فرهنگسازي در سند چشمانداز است.
سالمسازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر معروف و نهي از منكر و مقابله با تهاجم فرهنگي از ديگر موارد ذكر شده در بند هفتم و هشتم به شمار ميآيد كه تحقق اين اهداف در راستاي توسعه فرهنگي و زمينه ساز توسعه و پيشرفت كشور در ديگر زمينهها (اقتصاد، سياست و اجتماع)است.
تمامي اين موارد و بندها زمينهساز توسعه فرهنگي است؛چراكه بدون توسعه فرهنگي اين تهاجم سريعتر و شديدتر خواهد بود و تنها راه مقابله با اين وضعيت نيز توسعه فرهنگي و تقويت خويش در مقابل فرهنگ بيگانه است. دراين راستا توسعه فرهنگي ميتواند موجب تقويت خودباوري و افتخار به فرهنگ خويشتن در بين جامعه و ارائه محصولات داخلي و مطابق با فرهنگ بومي به بازارهاي داخل و خارج شود.
بر همين اساس وظيفه و رسالتي كه نهادهاي متولي توسعه فرهنگي در توسعه عمومي كشور بر عهده دارند، ايجاد زيرساختها و فراهم كردن بسترهاي مناسب با استفاده از ظرفيت نهادي بخش فرهنگ براي تحقق رشد اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. به عبارت ديگر مفهوم فرهنگ توسعه ناظر بر اين واقعيت است كه دستيابي به توسعه همهجانبه مستلزم تقويت زمينههاي فرهنگي است. چنين ديدگاهي به فرهنگ و برنامهريزي فرهنگي مستلزم نگاه فرابخشي به مقوله فرهنگ است به نحوي كه بتوان آثار و ابعاد فرهنگي در سطوح مختلف تصميمگيري را شاهد بود. از سوي ديگر اين موضع بيانگر آن است كه مديريت و مديران فرهنگي كشور نبايد برنامهها و فعاليتها را آنقدر محصور و محدود در نظر بگيرند كه تنها به توسعه بخش فرهنگ محدود باشد، زيرا همواره وجود تعامل متقابل و پويا ميان فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگي است كه ميتواند همافزايي اقدامات را بهبود بخشد. همچنين توسعه حقوق فرهنگي مردم به معناي دسترسي عادلانه افراد به كالاها و خدمات فرهنگي بايد مورد توجه قرار گيرد. مواردي همچون بهرهمندي از كالا و خدمات فرهنگي، مكانهاي فرهنگي همچون سينما، سالنهاي تئاتر، سالنهاي موسيقي، نمايشگاهها و... از جمله حقوق فرهنگي محسوب ميشود، بنابراين برنامهريزان بايد با طراحي سياستها و برنامههاي مناسب به تأمين حقوق فرهنگي مردم بپردازند. علاوه بر اين دولت ميتواند منابع لازم را براي تأمين اين حقوق فراهم كند و از فعاليتهاي مردمي در زمينه توسعه فرهنگي حمايتهاي لازم را به عمل آورد.
شهرداري تهران به عنوان يكي از متوليان تأمين حقوق فرهنگي مردم و بازوهاي اجرايي نظام در زمينه توسعه فرهنگي، با توسعه مراكز فرهنگي تمام توان خود را در زمينه برنامهريزي و ايجاد زيرساختهاي لازم براي توسعه فرهنگي، بازآفريني و بازخواني ارزشهاي فرهنگي و ارتقاي زندگي شهري به كار برده و اميد است با رهنمودهاي مقام معظم رهبري به حلقه مفقوده توسعه تعالي بخش، كه همان توسعه فرهنگي است، دست يابيم.
*مديرعامل شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران
