سهم ناچيز شهرداريها از درآمدهاي مالياتي بر دامنه مشكلات افزوده است به گونهاي كه به دليل هزينههاي بالاي نگه داشت شهري برخي از شهرداريها در كشور قادر به پرداخت حقوق كاركنان خود در زمان مقرر نيستند. بر اين اساس رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي عالي استانها با اشاره بر اينكه اكنون فقط يك درصد از درآمدهاي مالياتي به شهرداريها با جمعيت زير 200 هزار نفر تعلق مييابد، خواستار افزايش 15 درصدي از مالياتها براي شهرداريها شد.
در حالي كه نرخ رشد جمعيت شهرنشيني در كشور در حال افزايش است ضروريست تا به شهرهايي كه فاقد درآمد پايدار هستند توجه بيشتري از سوي دولت صورت بگيرد تا با توسعه و ارتقاي زندگي شهري از حاشيهنشيني جلوگيري به عمل آيد و بار مشكلات شهري كاسته شود و اين امر محقق نخواهد شد مگر اينكه سهم شهرداريها از ماليات افزايش يابد. بر اين اساس رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي عالي استانها خواستار تجديد نظر در قانون مالياتهاي مستقيم سال 1395 شد و گفت: بر اساس مطالعات انجام شده از قبل اين ماده قانوني در همه دنيا 30 تا 40 درصد به شهرداريها تعلق ميگيرد اما متأسفانه در اين ماده قانوني فقط يك درصد از مالياتهاي اين قانون به شهرداري زير 200 هزار نفر داده ميشود.
نرگس كمالي افزود: شهرداري با كمك وزارت مسكن، طرح هادي، جامع و تفصيلي تهيه ميكند، برنامهريزي سالانه يا پنج ساله را انجام ميدهد و املاك قرار گرفته در مسير پروژههاي شهرداري با احيا و بهسازي فضاهاي باز و ايجاد فضاي سبز ارزشي چندين برابر مييابند و دارايي، ماليات را بر اساس قيمت افزايش يافته زمين اخذ ميكند در حالي كه هزينه بالا بردن ارزش اين املاك را شهرداري پرداخته است.
وي تصريح كرد: اما از اين همه فعاليت تنها يك درصد از درآمدهاي مالياتي به شهرداريها با جمعيت زير 200 هزار نفر تعلق مييابد در حالي كه شهرداريهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت نيز بايد از اين سهم برخوردار شوند و اين سهم از يك درصد بايد به حداقل 15 درصد افزايش يابد.
كمالي افزود: اگرچه سهم شهرداريها از ماليات مستقيم تنها يك درصد براي شهرهاي زير 200 هزار نفر است اما ماليات بر املاك شهري با هزينه شهرداريها افزايش يافته است.
رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي عالي استانها گفت: با وجود اصول متعدد قانون اساسي و فرمايشات مكرر حضرت امام (ره) و مراجع عظام تقليد بر سپردن كار مردم بر مردم، متأسفانه دولت در لوايح و طرحهاي خود بسياري از امور به خصوص لايحه برنامه ششم توسعه را به سمت و سوي دولتي شدن ميبرد.
كمالي با اشاره به اعتراض شوراييان به ماده يك برنامه ششم توسعه تصريح كرد: بهرغم اين اعتراضات اصلاحي صورت نگرفته است. در برنامه ششم در بند الف - ب - ج ماده 4 (احكام موقتي نبايد احكام دائمي را تحت شعاع خود قرار دهد. بحث عوارضهاي محلي كه در محل وضع، تأمين و وصول ميشود بايد به درآمدهاي دولت وصل شود). اين اقدام دولت در رابطه با دولتي كردن درآمدهاي محلي با قانون بخشي از مقررات درآمدهاي دولت با ماده 39 قانون ارزش افزوده و 38 ماليات بر ارزش افزوده مغايرت دارد.
رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي عالي استانها با بيان اينكه طبق ماده 71 قانون شوراها و ماده 45 قانون شهرداري برنامه سالانه بودجه شهرداري تحت لايحهاي به شورا جهت تصويب ميرود و درآمدهاي محلي بودجه شهرداريها را تشكيل ميدهد توضيح داد: اگر اين پول به حساب خزانه برود با توجه به اينكه شهرداري و شورا يك نهاد غير دولتي است وابسته به دولت خواهد شد و از طرفي نيز با اين قانون شورا مسلوب الاختيار است كه اين امر با اصل هفتم قانون اساسي تضاد دارد.
وي با اشاره به اينكه بند 2 ماده 6 قانون برنامه پنجم توسعه كه قرار بود اصلاح شود با جابهجايي در برنامه ششم توسعه به بند 2 ماده 29 انتقال يافته است، گفت: براساس اين قانون تمامي جرايم ناشي از آراي كميسيون ماده 99 و 100 شهرداري كه به عنوان جرايم نقدي بابت جرايم و تخلفات بايد به حساب دولت واريز شود كه غير قابل قبول است.
