حجتالاسلام والمسلمين احمد زرگر، دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر با بيان اين مطلب گفت: در قانون امر به معروف و نهي از منكر پيشبيني شده كه تمام سازمانها و نهادها در استانها در جهت انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر تلاش كنند. خوشبختانه در ماده 5 دستورالعمل اجرايي اين قانون آمده است كه مسئول دستگاه، مسئول امر به معروف و نهي از منكر است و بايد با تشكيل شوراي امر به معروف و نهي از منكر به اين موضوع بپردازد.
دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر اضافه كرد: براساس يكي از تبصرههاي اين قانون دستگاههاي ذيربط بايد بودجه لازم را براي امر به معروف و نهي از منكر پيشبيني كنند. البته بودجه امسال دير شد اما ميتوان به اين موضوع براي سال آينده توجه كرد.
وزير كشور نيز در حاشيه اولين گردهمايي رؤساي شوراي امر به معروف و نهي از منكر وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي كشور گفت: امر به معروف و نهي از منكر را نبايد در دو، سه موضوع خاص خلاصه كرد، اگرچه پرداختن به اين موضوعات نيز لازم است. عبدالرضا رحمانيفضلي اظهار كرد: لازم است هرآنچه كه به عنوان نيكيها و خوبيها است را رعايت كنيم و با همه بدهيها و زشتيها مبارزه كنيم. چنين نگاهي منطبق با فطرت و عقل انسانهاست و مؤثر خواهد بود. البته اگر اعمال قانون لازم شود، لازم است به اين كار مبادرت بورزيم. وي تأكيد كرد: در جامعه اسلامي خطاب اصلي امر به معروف و نهي از منكر مردم هستند و قانون حكومت را به نمايندگي از مردم مكلف كرده كه اين رسالت را به نمايندگي از مردم به دوش بكشد و زمينهها و بسترها و شرايط را براي تحقق امر به معروف و نهي از منكر فراهم كند. وزير كشور گفت: دايره امر به معروف و نهي از منكر خيلي وسيع است و همه كارهاي ما بايد براساس قانون باشد. در حكومت ولي فقيه فصلالخطاب است، البته مراجع عظام ديگري در كشور وجود دارند اما نظر ولي فقيه به عنوان فصلالخطاب مطرح ميشود. در اجرا هم قانون فصلالخطاب است و اگر هركسي سليقهاي امربه معروف و نهي از منكر را اجرا كند ما به جايي نميرسيم. رحمانيفضلي با اشاره به ضرورت پيگيري اقدامات اظهار كرد: ضعف اساسي سيستمهاي ما پيگيري است. حرفهاي خوب ميزنيم، برنامهريزي ميكنيم ولي پيگيري نميكنيم. پس از پيگيري نيز ارزيابي لازم است.
