لایحه افزایش نرخ کرایه اتوبوس در قم رد شد

فرمانداری قم لایحه شهرداری مربوط به افزایش نرخ کرایه اتوبوس که در شورا به تصویب رسیده بود را به دلیل ناهماهنگی به کمیته تنظیم بازار استان رد کرد.

عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ایرادی که فرمانداری به این مصوبه وارد دانسته، گفت: طبق نظر فرمانداری برای این مصوبه باید نظر کارگروه تخصصی تنظیم بازار استان گرفته شود.

وی افزود: همچنین به گفته فرمانداری، با عدم اخذ موافقت کارگروه حمل و نقل مصوبه فوق وجاهت قانونی ندارد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم افزود: این قبیل اظهار نظرها خارج از وظایف فرمانداری است و فرمانداری فقط می‌تواند بگوید مصوبه در حوزه اختیارات شورا و مطابق با قوانین هست یا نه.

وی با اشاره به استناد فرمانداری به بخشنامه وزیر کشور و معاون اول رئیس جمهور در این زمینه گفت: اینکه به دو بخشنامه برای شورا الزام آور نیست.

ذاکریان به مهلت ۱۴ روزه فرمانداری برای بررسی لوایح اشاره کرد و افزود: در این مدت فرمانداری می‌تواند یک نامه به کمیسیون تخصصی تنظیم بازار بفرستد و نظر آنها را جویا شود تا بر اساس آن به مصوبه اعلام نظر کنند.

وی با غیر قانونی خواندن بخش‌نامه‌های معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور اظهار کرد: باید برای ابطال این بخش‌نامه‌ها اقدامات حقوقی انجام دهیم.

لایحه مذکور چندي پيش در شورای اسلامی شهر قم تصویب شده بود و مطابق آن نرخ کرایه نقدی ۳۲ درصد و نرخ کرایه اتوبوس با کارت ۱۰ درصد افزایش یافته بود.