عضو كميسيون اجتماعي مجلس معتقد است نبود نظارت صحيح نيروي انتظامي و بيتوجهي به اجراي صحيح قوانين راهنمايي و رانندگي باعث شده كه تخلفات موتورسيكلت سواران در سالهاي اخير افزايش پيدا كند.
وي ميگويد: سالهاست در معابر شهري پايتخت بيشتر موتورسواران در سايه كمكاري پليس قوانين را به عناوين و شكلهاي مختلف دور ميزنند و با اين حال بيشتر قوانين بازدارنده و كنترل كننده كه در سالهاي اخير تصويب شده است فقط و فقط خودروها را در بر گرفته است. بر اين اساس روز به روز بر تعداد موتورسيكلتها در معابر شهري افزوده ميشود.
شكور پورحسين، درخصوص عملكرد پليس در برخورد با موتورسيكلتسواران متخلف ميافزايد: پليس با توجه به شرايط موجود به اجراي قوانين در حوزه رانندگي و جلوگيري از تخلفات موتورسيكلتسواران ميپردازد اما اگر براي اجراي قانون دستور ويژه صادر شود ممكن است از ميزان تخلفات كاسته شود؛ به عنوان مثال در مقطعي به طور ويژه از تردد موتورسيكلتسواران بدون كلاه ايمني در سطح شهر جلوگيري ميشد اما در حال حاضر به اين موضوع توجه نميشود.
نماينده مردم پارس آباد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه براي رسيدگي به تخلفات رانندگي قوانين كافي و مورد نياز وجود دارد، ميگويد: اما بايد اين حقيقت را پذيرفت كه در اكثر شهرها به ويژه تهران تناسبي ميان متوليان اجراي قوانين و متخلفان وجود ندارد يعني به لحاظ تعداد، تناسبي ميان مأموران نيروي انتظامي و تردد موتورسيكلتسواران در معابر شهري وجود ندارد.
وي با انتقاد از تردد روزانه حدود ۳ ميليون موتورسيكلتسوار در شهر تهران، تصريح ميكند: گاهي ديده ميشود در حوزههاي مختلف برخي طرحها به صورت ضربتي و در يك محدوده زماني مشخص اجرا ميشود كه كارساز است اما در برخورد با موتورسيكلتسواران متخلف به اجراي چنين طرحهاي ضربتي توجه نميشود. در واقع اگر قانون به صورت ويژه اجرا و كمبود نيروي انساني در اين حوزه رفع شود ميتوان انتظار كاهش تخلفات را داشت.
پورحسين با اشاره به اينكه طبق گزارشات پليس رانندگان ۷۰ درصد موتورسيكلتها براي امرار معاش از اين وسيله نقليه استفاده ميكنند، ميگويد: اين مورد نشان ميدهد كه متأسفانه كشور دچار عدم توسعهيافتگي است، علاوه بر اين موتورسيكلتها در حال حاضر عامل اصلي افزايش آلودگي هوا و بسياري از تصادفات هستند.
اين نماينده مردم درمجلس دهم با انتقاد از اينكه بسياري از راكبان موتورسيكلتها گواهينامه رانندگي ندارند، ميافزايد: تردد بيضابطه و بيقانون موتورسيكلتسواران در سطح شهر تهران يك آسيب اجتماعي است كه بايد راهكار مؤثري براي رفع اين مشكل از سوي دولت اتخاذ شود.
وي با تأكيد بر اينكه بايد براي از رده خارج كردن موتورسيكلتهاي آلودهكننده محيطزيست فكر اساسي كرد بيان ميكند: البته بايد درتردد موتورسيكلتها هم ساماندهي صورت گيرد زيرا بسياري از راكبان بيمه و گواهينامه ندارند كه پليس بايد درمواجهه با اين موارد با جديت لازم با متخلفان برخورد كند.
پورحسين با بيان اينكه پليس بايد درخصوص اجرا و نظارت بر اجراي قانون راهنمايي و رانندگي پاسخگو باشد، معتقد است به طور كلي عدم نظارت صحيح نيروي انتظامي و بيتوجهي به اجراي صحيح قوانين راهنمايي و رانندگي باعث شده كه تخلفات موتورسيكلتسواران در سالهاي اخير افزايش پيدا كند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه تخلفات موتورسيكلتها بايد به نام راكبان ثبت شود، ميافزايد: اگر براي راننده متخلفي محكوميتهاي اجتماعي درنظر گرفته شود از ميزان تخلفات كاسته خواهد شد، هرچند در حال حاضر اقدامات به صورت مقطعي براي برخورد با موتورسيكلتسواران متخلف انجام ميشود اما چندان كارساز نيست.
رعايت قوانين آمدوشد براي همه با اين حال اگر قرار باشد پليس هم در رابطه با برخورد با متخلفان موتورسيكلت سوار كم كاري كند ديگر در شهر هيچ معبري براي تردد وسايل نقليه و عابران پياده امن نخواهد بود. براين اساس لازم است تا در كنار تصويب قوانين و طرحهاي جديد در حوزه كاهش آلودگي هوا، تسهيل در رفتوآمد وسايل نقليه و موتورسيكلت نيز در اولويت قرار گيرد. بنابراين پيشنهاد ميشود با نزديكتر شدن به توقف توليد موتورسيكلتهاي كاربراتوري اقدامات لازم براي ساماندهي موتورسواران نيز مدنظر مسئولان قرار گيرد تا با ساماندهي هويت موتورسواران تمهيدات لازم براي برخورد با متخلفان كه قوانين را دور ميزنند نيز مورد توجه قرار گيرد البته بايد توجه داشت كه اين امر زمان بسياري ميبرد و لازم است تا مسئولان در حوزههاي مختلف براين موضوع تأكيد كنند و با رصد اولويتدار مسائل و مشكلات موجود گام به گام زمينه رعايت قوانين را را فراهم آورند.
