در حال حاضر 8 هزار و 719 محكوم مالي غيركلاهبرداري در سطح كشور تحمل حبس ميكنند كه علت عمده ورود اين افراد به زندان علاوه بر اطلاع نداشتن عموم مردم از قوانين، نقايص متعدد قوانين هم هست. چند سالي است كه آمار بالا و رو به تزايد زندانيان جرائم غيرعمد، مسئولان قوه قضائيه و حتي قوه مجريه و مقننه را به تكاپو واداشته تا از اين آمار بكاهند يا لااقل جلوي رشد آن را بگيرند. علاوه بر هزينههاي هنگفت مالي اين تعداد زنداني، آثار بسيار سوء فرهنگي- اجتماعي به زندان رفتن كساني كه «غير عمد» مرتكب جرمي شدهاند دامنگير كل مردم ايران ميشود. بازپروري و بازگشت مجدد يك «زنداني» به اجتماع، پروسه بسيار پيچيده و غامضي است كه متفكران متعددي را در كشورهاي مختلف و براي ساليان سال درگير كرده است. به همين منظور، جوامع غالباً از صدور مجازات زندان براي جرايمي كه غيرعمد اتفاق ميافتند حذر كرده و به مجازاتهاي جايگزيني چون جريمه نقدي و خدمت اجتماعي رايگان روي آوردهاند. كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. مسئولان مرتبط با اين مقوله جملگي معترفند كه بايستي از آمار زندانيان كاست، اما اينكه چگونه اين مهم محقق شود، مسئلهاي است كه ظاهراً تا كنون لاينحل باقي مانده است؛ راهكارهاي موضعي و مقطعي هر از چندگاهي ارائه ميشود، اما آماري از زندانيان كاسته نميشود.
حكم حبس به فروپاشي كيان خانواده ميانجامدمديرعامل ستاد ديه كشور طي ديداري با مسئولان معاونت فرهنگي قوه قضائيه گفت: همانطور كه در وضع قوانين نيز به نكته بازدارندگي اهتمام شده شايسته است برای پيشگيري از ورود ناخواسته يا مجدد بسياري از محبوسان به زندان بيش از آنكه به مقررات بازدارنده اتكا كنيم، بايد به انجام اقدامات فرهنگي مؤثر توجه داشته باشيم.
جولايي با بيان عواقب دردناك و بعضاً غيرقابل جبران يك حبس ولو كوتاه براي برخي از مردم گفت: ممكن است ارجاع به زندان و ابقاي زنداني غيرعمد در حبس براي بسياري يك مشكل فردي قلمداد شود اما در 25 سال فعاليت ستاد ديه در مواقعي شاهد اين موضوع هستيم كه حكم حبس به فروپاشي كيان يك خانواده و از قضا تأخير چند ساله در پرداخت يك بدهي به طلبكاران منجر میشود.
بيش از 2 هزار زنداني فقط به خاطر مهريهوي افزود: متأسفانه اين روزها با وجود اينكه شاهد بسياري از اصلاحات قانوني از جمله رفع جنبه كيفري از مهريههاي بالاي 110 سكه و همچنين تجديدنظر در موضوع اعسار در نزد محاكم با توجه ويژه رئيس دستگاه قضايي هستيم اما در برخي موارد شاهديم براي مثال نظارت دقيقي بر موضوعاتي چون آمار ثابت 2 هزار نفري محكومان مهريه و متقاضيان طلاق توافقي صورت نميگيرد و همين تساهلگرايي در انجام اين مغضوب الهي و پديده به شدت مغاير با بسياري از اصول اسلامي خيل محكومان به پرداخت صداقهاي نامعقول را در كشور به دنبال دارد.
وي يادآور شد: طبق مواد موجود در قانون برگزاري جلسات طولاني رسيدگي، ارجاع به داوري يا مراكز مشاوره جزو تشريفات اساسي طلاق در دادگاههاي خانواده به شمار ميآيد اما اجبار زوجين براي انجام اين الزامات چندان با جديت پيگيري نميشود و هرچند بسياري از اختلافات منجر به مطالبه مهريه با ريشسفيدي بستگان فاميل و بزرگان يك محله به زندان منتهي نميشود اما هماكنون 2 هزار و 12 نفر از جمعيت 10 هزار نفري محكومان غيرعمد را بدهكاران مهريه شامل ميشوند.
اقدام عملي در زندانزدايي به جاي جلسات مقطعي تعداد افرادي كه به دلايل مختلفي از جمله مهريه، تصادف رانندگي، عجز از توديع وثيقه و ساير مواردي از اين دست در زندان به سر ميبرند، به چند هزار نفر ميرسد. اين دسته از جرايم را كه اصطلاحاً غيرعمد ناميده ميشوند، به راحتي ميتوان با اصلاح قانون و حبسزدايي واقعي از سيستم حقوقي كشورمان به نحوي به مجازاتي غير از زندان ختم نمود. نانوشته پيداست كه انگ «زنداني» در جامعه ما، نشان مذمومي است كه گوينده يا شنونده آن كاري به عمدي بودن يا غيرعمدي بودن جرم زنداني ندارد. در صورتي كه فرق فاحشي است بين كسي كه حين يك تصادف رانندگي به دليلي سهوي باعث ضرب و جرح يك نفر شده يا كسي كه به دليل عجز مالي توان پرداخت مهريه چند ده ميليوني را ندارد و كسي كه عمداً يك نفر را به قتل رسانده است. در سيستم حقوقي ما، اين هر سه نفر، در بدو امر و با شرايطي مجرم شناخته ميشوند و به زندان ميروند. چنين زندان رفتني همانا و يك عمر برچسب «زنداني» براي خود فرد و خانواده و اطرافيانش همان. . . . واضح است كه علاج و بهبود اين وضعيت، امروز مهمتر و واجبتر از فرداست و البته راهكارهاي مقطعي و مسكّن مانند هم جوابگو نبوده و نيست.
