سازمان بازرسي كل كشور در سال جديد در حوزه ورزش هم نسبت به كنار رفتن مديران دو تابعيتي از رأس ورزش كشور تأكيد كرده است و گفته ميشود برخي مديران فدراسيونها و ساير بخشهاي ورزش كه دو تابعيتي هستند طبق تأكيد نهادهاي نظارتي بايد از مسئوليتشان كنار بروند.
پس از فرار محمود خاوري، مديرعامل سابق بانك ملي ايران به كانادا، پرونده مديران دو تابعيتي روي ميز نهادهاي نظارتي و بازرسي قرار گرفت. خاوري از متهمان پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي بود كه با توجه به داشتن تابعيت كانادا و دو تابعيتي بودن به راحتي توانست از ايران خارج شود و به كشور كانادا فرار كند. پس از اين اتفاق نهادهاي امنيتي و بازرسي روي مسئله مديران دو تابعيتي ورود پيدا كردند و جديتر از هميشه اين مسئله مورد توجه قرار گرفت. همچنين قانون مدني بر منع به كارگيري افراد دوتابعيتي در مشاغل حساس تأكيد دارد و حتي اين موضوع توسط شوراي عالي امنيت ملي هم به تصويب رسيده است. منصور حقيقتپور، نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس فروردين گذشته از ورود مجلس به اين پرونده خبر داد و گفت: «كساني كه در دولت كار ميكنند بايد يك تابعيت را انتخاب كنند، تابعيت دوگانه بر اساس قانون جرم است و فرد بايد از يك تابعيت انصراف دهد.»
هر چند ابتدا در بحث ورود نهادهاي نظارتي به پرونده مديران دو تابعيتي، بيشتر اين مديران سياسي و دولتي در تيررس قرار گرفتند اما در ادامه اين موضوع به حوزه ورزش هم كشيده شد و سازمان بازرسي كل كشور در نامهاي به وزارت ورزش، از اين وزارت خواست كه افرادي كه از بهكارگيري مديران دو تابعيتي در ورزش جلوگيري شود. در همين راستا و به دنبال پيگيريهاي سازمان بازرسي كل كشور براي جلوگيري از حضور مديران دو تابعه در ورزش و فشاري كه اين سازمان به وزارت ورزش براي لحاظ كردن اين قانون مصوب شوراي عالي امنيت ملي داشت، حيدر صادقي مدير روابط بينالملل وزارت ورزش اولين مديري بود كه قرباني اجراي اين طرح شد. صادقي كه داري تابعيت كانادايي هم بود، دي ماه سال گذشته از اين سمت استعفا داد، استعفايي كه مسئولان وزارت سعي كردند آن را بيارتباط با موضوع منع بهكارگيري مديران دو تابعيتي نشان دهند و به گفته بهرام افشارزاده مدير كل حوزه وزارتي وزارت ورزش، استعفاي صادقي به دليل عدم تمديد مأموريت وي از سوي دانشگاه خوارزمي بوده است: «از يكم آذر امسال مأموريت ايشان تمام شد و دانشگاه خوارزمي كه آقاي صادقي عضو هيئت علمي آنجاست با تمديد مأموريت مخالفت كرد.» به رغم توجيه وزارت ورزشيها پروسه بركناري مديران دوتابعيتي با استعفاي صادقي در ورزش كليد خورد.
رئيس فدراسيون چوگان دومين مدير دو تابعيتي بود كه از مسئوليتش در ورزش كنار رفت. 15 دي سال گذشته خبر استعفاي حمزه ايلخانيزاده از رياست فدراسيون چوگان بار ديگر ماجراي مديران دو تابعيتي را در ورزش به صدر خبرها برد. البته اين دستورالعمل به گفته ايلخاني براي او سبب خير شد: «هرگز منكر دو پاسپورتي بودن و اينكه تبعه كشور ديگر را هم دارم، نميشوم و حتي اين موضوع را بهانهاي قرار دادهام براي استعفا و اينكه با آن موافقت و من را رها كنند. روز اول هم كه آمدم، همه ميدانستند كه شرايطم چيست اما ظاهراً به تازگي سازمان بازرسي طي بخشنامهاي اعلام كرده كه افراد دوتابعه نبايد مسئوليتي داشته باشند. من هم اين موضوع را اهرمي قرار دادم براي رسيدن به آنچه از يك سال پيش به دنبالش هستم؛ يعني استعفا و موافقت با آن.»
هر چند در سال 94 بركناري مديران دو تابعيتي به رفتن صادقي و ايلخاني محدود شد اما طبق نوشته يكي از خبرگزاريها در سال جديد هم مسئولان نهادهاي نظارتي در همين اولين روزهاي كاري رسمي ورود دوباره به پرونده دوتابعيتيهاي ورزش را در دستور كار قرار دادهاند. آنها كه پيش از اين روي كنار رفتن رئيس فدراسيون بسكتبال به خاطر داشتن تابعيت امريكا دست گذاشته بودند، دوباره به اين موضوع ورود و در رابطه با آن تأكيد كردهاند. مشحون كه 13 سال متوالي است رياست فدراسيون بسكتبال را دارد، دو تابعيتي بودنش را رد ميكند. او ديروز به خبرگزاري مهر گفت: «من گرين كارت دارم و در طول سال هم سفرهايي به امريكا دارم، چون فرزندانم در اين كشور زندگي ميكنند، اما خودم دو تابعيتي نيستم؛ مطرح شدن اين صحبتها هم به خاطر سفرهاي من نيست، همان طور كه گفتم اين كار كساني است كه دوست ندارند محمود مشحون در بسكتبال بماند و به كارش ادامه دهد. اصلاً مگر ميشود تشكيلات يك مملكت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي و... ندانند كه مديرانشان چه شرايطي دارند و با چه شرايطي مسئوليت گرفتهاند، من خردادماه سال گذشته در مجمع انتخاباتي شركت كردم و اگر مشكلي بود حتماً همان زمان مطرح ميشد.»
بهرام افشارزاده مدير كل حوزه وزارتي وزارت ورزش و جوانان هم از ديگر مديراني است كه گفته ميشود دو تابعيتي است. او تابعيت كشور كانادا را دارد و بارها و بارها براي ديدار با خانواده خود راهي ينگه دنيا و كانادا شده است. هر چند علاوه بر مشحون و افشارزاده، شنيده ميشود مديران ديگري هم در ورزش دو تابعيتي هستند كه بر اساس نامه سازمان بازرسي كل كشور بايد از مسئوليتشان كنار بروند و براي مشخص شدن تكليف آنها منتظر ماند.
