به گزارش «جوان» سرانجام پس از سالها جنگ خونين درليبي برخي گروههاي درگير موافقت خود را با تشكيل دولت وحدت ملي اعلام كردند. دولت نجات ملي كه به طور غيرقانوني در طرابلس، پايتخت ليبي تشكيل شده بود تصميم گرفت تا به نفع دولت وحدت ملي كناره گيري كند. در اطلاعيه دولت نجات ملي كه روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است: «ما مصمم هستيم منافع ملت را فراتر از ملاحظات ديگر قرار دهيم و تأكيد داريم كه خونريزي بايد خاتمه يابد و به تفرقه و چند دستگي ملي پايان داده شود.» به گزارش بيبيسي، اين اطلاعيه ميافزايد كه نخست وزير، معاون نخستوزير و هيئت دولت نجات ملي در جلسهاي، كنارهگيري از قدرت را تصويب كرده و اعلام داشتهاند كه «از اين پس، مسئوليتي در قبال سرنوشت كشور برعهده آنان نيست.» در عين حال، هنوز مشخص نيست كه آيا تمامي اعضاي دولت نجات ملي و گروههاي مسلح حامي آن از اين تصميم حمايت ميكنند يا نه. تصميم دولت نجات ملي پس از آن اعلام شد كه اتحاديه اروپا اعلام كرد سهتن از اعضاي ارشد اين دولت، از جمله خليفه الغويل، نخست وزير را به دليل جلوگيري از فعاليت دولت وحدت ملي مورد تحريم قرار داده است. در سالهاي اخير، نقاط مختلف ليبي تحت تسلط گروهها و تشكلهاي مختلف قرار داشته كه شماري از آنها از حمايت كشورها يا گروههاي گوناگون خارجي برخوردار بودهاند. هركدام از اين گروهها مدعي حكومت بر ليبي يا بخشي از آن هستند و برخي از آنها خود را «دولت» مينامند. دولت نجات ملي در سال ۲۰۱۴ و با تسلط ائتلافي از چند گروه شبه نظامي بر طرابلس، قدرت را در پايتخت ليبي در دست گرفت و خود را دولت قانوني اين كشور خواند اما جامعه بينالمللي اين دولت را به رسميت نشناخته و همچنان شوراي نمايندگان مستقر در طبرق را نماينده مردم اين كشور تلقي كرده و مشروعيت هر دولتي را به كسب اعتماد اين نهاد مشروط ساخته است. دولت وفاق ملي پس از مذاكرات بين گروهها و شخصيتهاي مختلف به سرپرستي سازمان ملل و امضاي توافقنامه بين آنان در ماه دسامبر سال گذشته تشكيل شد. قرار بود كه هفته گذشته اعضاي شوراي رياست جمهوري به همراه فايز السراج، نخست وزير دولت وفاق ملي وارد طرابلس شوند كه دولت نجات ملي با بستن فرودگاه طرابلس مانع ورود آنها به پايتخت شد. باتوجه به مخالفتهاي پيشين دولت نجات ملي با دولت مورد تأييد سازمان ملل، اين گمانهزني وجود دارد كه دولت نجات ملي با غرب توافق كرده تا در دولت وحدت ملي سهمي از قدرت داشته باشد. جعفر قنادباشي، كارشناس خاورميانه و شمال آفريقا در گفتوگو با «جوان»، درباره علت كنارهگيري دولت نجات ملي گفت: «هرچند دولت «نجات ملي» (مستقر در طرابلس) هدف از انحلال و كنارهگيري خود را از قدرت، پايان دادن به خشونتهاي جاري و تأمين منافع ملي اين كشور اعلام كرده است، وليكن با توجه به شرايط موجود در ليبي، عوامل متعدد ديگري نيز در اين واقعه نقش داشته است كه قاعدتاً در روزهاي آينده، خبرهاي بيشتري درخصوص آن منتشر خواهد شد. به گفته قنادباشي، در حال حاضر، برخي از خبرگزاريها و همچنين برخي از تحليلگران فشارهاي فوقالعاده داخلي و خارجي را علت اصلي كنارهگيري دولت «نجات ملي » و حمايت اعضاي آن از دولت «وحدت ملي» (مستقر در طبرق) ميدانند و در تشريح اين فشارها، به تحريمهاي غربي از يك طرف و چالشهاي امنيتي داخلي از طرف ديگر اشاره دارند.» قنادباشي تأكيد كرد: «روشن است كه مذاكرات يك هفته گذشته ميان اعضاي دولت «وحدت ملي»و دولت «نجات ملي» و رد و بدل شدن يك سلسله امتيازات نيز ميتواند نقش اصلي را در اين واقعه داشته باشد، مضافاً اينكه وابستگيهاي اخواني دولت «نجات ملي» و پيوند آن با برخي از پايتختهاي عربي هم از جمله راههاي تأثيرپذيري اين دولت و اقدامات راهبردي آن بهشمار ميآيد.» دولت وفاق ملي هنوز راي اعتماد پارلمان ليبي را كسب نكرده است هر چند روز سه شنبه، 70 تن از 200 عضو اين شورا در جلسهاي در طرابلس، حمايت خود را از دولت وفاق ملي اعلام كردند. امريكا و كشورهاي غربي اميدوار هستند با تشكيل دولت وفاق ملي، ثبات در ليبي برقرار شود و دولت جديد به عنوان متحد غرب، در مبارزه با نفوذ داعش در ليبي با جامعه بينالمللي همكاري كند. همچنين كشورهاي اروپايي انتظار دارند با تثبيت اوضاع در ليبي، اين كشور ديگر محلي براي تجمع مهاجران غيرقانوني به مقصد اروپا نباشد.
