برزيل بزرگترين كشور امريكاي لاتين كه درعين حال عضو گروه بريكس و از اقتصادهاي نوظهور در سطح جهاني محسوب ميشود، اين روزها درگير بحران سياسي بيسابقهاي شده است. دولت برزيل، در ماههاي اخير با اعتراضات و انتقادات فزاينده مواجه شده است. ميزان اعتبار و محبوبيت ديلما روسف رئيسجمهوري برزيل به پايينترين حد خود رسيده است و تنها 10 درصد از مردم برزيل همچنان از وي حمايت ميكنند. ديلما روسف در انتخابات رياست جمهوري 2014، براي يك دوره چهار ساله ديگر به عنوان رئيسجمهوري برزيل انتخاب شد، درحالي كه به دليل ناكارآيي سياستهاي اقتصادي خود و ماجراي رسوايي شديد مالي گروه نفتي دولتي پتروبراس با شرايط بحراني مواجه شده است. در اين راستا وي طي ماههاي اخير با بحران بزرگترين رسوايي مالي در زمينه تأمين هزينه كارزار انتخاباتي 2014 و اتهام دست بردن در بودجه سال گذشته اين كشور روبهرو است. شركت نفتي «پتروبراس» متهم به تأمين هزينههاي مالي كارزار انتخاباتي ديلما روسف در سال 2014 ميلادي است و گفته ميشود هزينههاي مالي كارزار انتخاباتي روسف در سال 2010 را نيز همين شركت تأمين كرده؛ مسئلهاي كه روسف هرگونه ارتباط با آن را رد كرده است. روسف هفته گذشته در سخناني تأكيد كرد كه تحت هيچ شرايطي استعفا نخواهد كرد، چراكه هيچ جرمي مرتكب نشده تا موجب شود دوره رياست جمهوري وي كوتاه شود. استيضاح روسف از طرف احزاب مخالف به اتهام سوء استفاده از منابع مالي دولتي در انتخابات رياست جمهوري 2014 ميلادي دنبال ميشود و چنانچه حاميان روسف در پارلمان برزيل نتوانند مانع از اجراي استيضاح شوند، بيم آن ميرود كه دادگاه عالي اين كشور حكم به تعليق رياست جمهوري وي بدهد. در روزهاي اخير شهرهاي برزيل شاهد تظاهرات گسترده مخالفان و موافقان ديلما روسف رئيسجمهوري برزيل بوده است. با اين حال به طور آشكار شمار مخالفان بيش از شمار هواداران روسف بوده است. كما اينكه در جريان تظاهرات سراسري مخالفان دولت حدود 3 ميليون نفر به خيابانها آمدند.
تحول مهم
با افزايش فشارها براي بركناري روسف، قدرتمندترين حزب سياسي برزيل، از تصميم خود براي كنارهگيري از ائتلاف حاكم خبر داد. با اعلام كنارهگيري «حزب جنبش دموكراتيك برزيل (پيامديبي)» احتمال سقوط ديلما روسف رئيسجمهوري اين كشور بيش از پيش تقويت شده است. سران اين حزب روز سهشنبه 10 فروردين با تشكيل جلسهاي تصميم گرفتند، از ائتلاف حاكم بر برزيل كنارهگيري كنند. در صورت سقوط روسف، «ميشل تمر» معاون رئيسجمهوري برزيل به عنوان كفيل رياست جمهوري فعاليت خواهد كرد. ديلما روسف از اول ژانويه 2011 ميلادي سمت رئيسجمهوري برزيل را بر عهده دارد. حزب «پيامديبي» كه قدرتمندترين حزب در پارلمان برزيل به شمار ميرود، در پارلمان 513 نمايندهاي اين كشور 69 نماينده دارد. همچنين 18 سناتور از سناي 81 عضوي برزيل، وابسته به حزب «پيامديبي» هستند. هفت تن از وزراي كابينه برزيل نيز از اعضاي اين حزب به شمار ميروند، كه با استعفاي «انريكه ادواردو آلوس» وزير گردشگري، شمار آنها به شش نفر كاهش يافت.
كانون وكلاي برزيل نيز روز دوشنبه با ارائه دادخواستي به مجلس نمايندگان اين كشور، خواستار برگزاري دادگاه سياسي عليه «ديلما روسف» با هدف عزل وي از مسند قدرت در اين كشور شد. ايجاد اخلال در مسير تحقيقات دادگاه عالي برزيل درباره پرونده فساد در شركت نفتي دولتي «پتروبراس»، فريبكاري در حسابرسي و نقض قانون در اعطاي معافيتهاي مالياتي به فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) در جريان برگزاري مسابقات جامجهاني در سال 2014 از جمله اتهامات وارد شده به رئيسجمهور برزيل از سوي كانون وكلاي اين كشور است. «ادواردو كانها» رئيس مجلس نمايندگان برزيل كه خود از سوي دادگاه عالي اين كشور به مشاركت در پرونده فساد شركت نفتي «پتروبراس» متهم است، بايد درخواست ارائه شده از سوي كانون وكلاي برزيل را در كنار درخواست ديگري كه از سوي نمايندگان احزاب اپوزيسيون اين كشور براي برگزاري دادگاه سياسي عليه «روسف» ارائه شده است، مورد بررسي قرار دهد.
تصميم سرنوشتساز
ديوان عالي برزيل در 28 اسفند 1394 انتصاب «لوئيز ايناسيو داسيلوا» رئيسجمهور سابق اين كشور را به يك سمت دولتي از سوي ديلما روسف رئيسجمهوري اين كشور لغو و آن را در تناقض با تحقيقات درباره پرونده فساد مالي وي دانست. گيلمار مندس قاضي ديوان عالي برزيل در حكم صادر شده بر نادرستي اين انتصاب تأكيد كرد و هدف آن را جلوگيري از اجراي حكم بازداشت داسيلوا دانست. حكم بازداشت رئيسجمهور سابق را يك دادگاه بدوي صادر كرده است. رئيسجمهور سابق دو هفته قبل در راستاي تحقيقات درباره پرونده فساد مالي در شركت نفت دولتي پتروبراس مورد بازجويي قرار گرفت. در صورتي كه وي به يك سمت دولتي در كابينه منصوب شود، پيگرد قضايي عليه وي تنها با حكم ديوان عالي ميتواند انجام شود. تصميم گيلمار مندس قاضي ديوان عالي برزيل باعث افزايش تنشها در اين كشور خواهد شد. با مخالفت ديوان عالي برزيل با انتصاب داسيلوا، رويارويي سياسي در اين كشور وارد مرحله جديدي شده است.
روسف و چالشهاي بزرگ
ديلما روسف رئيسجمهور برزيل اكنون ناچار است در دو جبهه مبارزه كند. وي از يك سو بايد با مخالفان خود در خيابانهاي برزيل مواجه شود كه يك صدا استعفاي وي را بهدليل فساد مالي خواستار هستند و از سوي ديگر بايد مبارزه جديدي را با ديوان عالي برزيل در اعتراض به حكم صادره آغاز كند. در عين حال در پارلمان برزيل نيز مبارزه جدي با روسف آغاز شده و در اين راستا مجلس نمايندگان برزيل اخيراً با تشكيل كميتهاي، بركناري روسف را بررسي ميكند. ادواردو كانها رئيس پارلمان برزيل خواستار تسريع در كار اين كميته شده تا ظرف يك ماه در اين باره تصميمگيري شود. بركناري روسف بايد از حمايت دو سوم از 513 نماينده مجلس يعني 342 نماينده برخوردار باشد چنانچه اين تعداد به بركناري وي رأي دهند، رئيس پارلمان تقاضاي بركناري روسف را خواهد داد. سپس مجلس سناي برزيل نيز بايد با اكثريت ساده آن را تأييد كند و اين در صورتي است كه از 81 سناتور 54 نفر به بركناري وي رأي مثبت دهند. روسف و شركايش از جمله داسيلوا با اتهام فساد و نيزنارضايتي فزاينده مردم اين كشور از ركود عميق اقتصادي در كشور روبهرو هستند. با اين حال روسف دشمنانش را به راهاندازي و هدايت يك كودتا عليه دولت خود متهم كرده است. كاهش توليد ناخالص داخلي برزيل در سال 2015 ميلادي ظرف 25 سال گذشته بيسابقه بوده است. پول برزيل بيش از 34درصد از ارزش خود را از دست داده و يكي از شاخصهاي منفي تضعيفكننده اقتصاد برزيل است. به علاوه برزيل با تورم شديدي مواجه است كه ارزيابيها حاكي از تداوم آن در سال 2016 و كاهش ارزش پول ملي اين كشور است. به اين ترتيب روسف با چالشهاي بزرگي مواجه است. اين چالش در وهله نخست براي بقاي وي در پست رياست جمهوري است كه با توجه به مخالفتهاي فزاينده مردم و حتي پارلمان اين كشور مواجه است. در واقع مخالفان سياسي روسف كه در قالب احزاب اپوزيسيون فعاليت ميكنند، تلاش گستردهاي براي بركناري وي صورت ميدهند. چالش ديگر روسف، احياي اقتصادي برزيل به عنوان بزرگترين كشور امريكاي لاتين و بازگشت رونق اقتصادي است. ضمن اينكه معضلات اقتصادي فقط يكي از مسائلي است كه روسف بايد بر آنها غلبه كند. مسئله ناامني اجتماعي و نرخ بالاي قتل و جنايت در برزيل و شكاف روزافزون طبقاتي در اين كشور و افزايش نارضايتي عمومي از نحوه تخصيص بودجه به ايالتهاي مختلف برزيل از ديگر چالشهايي است كه رئيسجمهوري برزيل با آنها روبهرو است.
