با رفع تحريمها درسال جاري، فعالان صنعتي به رونق اين بخشها درسال آينده اميد دارند و معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي و واردات بايد در اولويت كارهاي وزارت صنعت و تجارت باشد و درعين حال دولت در سال ۹۵، چوب لاي چرخ توليدكنندگان بخش خصوصي نگذارد.
در روزهاي پاياني سال توليدكنندگان و صنعتگران با برنامهريزي مشخص به استقبال سال آينده ميروند و هريك به دنبال ايده جديدي براي خروج از ركود و بازگشت تقاضا دربازار هستند. وزير صنعت و تجارت معتقد است كه سال ۹۵ سال سرمايهگذاري جديد در صنعت خواهد بود و از آنجايي كه تاكنون اولويت وزارت صنعت، معدن و تجارت به حركت درآوردن چرخهاي متوقف و راكد حوزه صنعت بود به همين دليل در حوزه صنعت و معدن ۸۰ درصد تسهيلات به بخش سرمايه در گردش پرداخت شده است. محمدرضا نعمتزاده ميگويد: از سال آينده با استفاده از فرصت به وجود آمده در مشاركت با خارجيها رشد سرمايهگذاري در دستور كار قرار گرفته است و در روزهاي اخير با برخي از نمايندگان رايزنيهايي انجام شده تا پس از انتخابات مجلس رفع تحريمهاي داخلي در دستور كار قرار بگيرد.
اما توليدكنندگان برخلاف نظر وزير صنعت، كارهاي ديگري را از اولويتهاي اصلي اين وزارتخانه عنوان ميكنند. دبير انجمن فولاد رسول خليفه سلطان، كاهش مجدد نرخ بهره بانكي را درسال آينده، راهگشاي مشكلات توليدكنندگان فولاد ميداند و معتقد است كه دركنار كاهش نرخ بهره، دامپينگهاي چيني نيز بايد متوقف شود، زيرا بيتوجهي دولت به واردات فولاد چيني در سال گذشته، آسيب فراواني به بازار فولاد زد.
احراميان: واحدهاي زيانده ضد توسعه هستند
سيد محمد احراميان، مدير عامل فولاد يزد، با اشاره به اينكه بخش خصوصي فولاد در دوسال اخیر مورد حمایت دولت نبوده، ميگويد: برای رونق کسب و کار دولت نباید چوب لاي چرخ بخش خصوصي گذارد؛ به عنوان مثال، كارخانجات دولتي فولاد با زيان محصولاتشان را عرضه ميكنند و بخش خصوصي نميتواند با آن قيمتها رقابت كند. وي درگفتوگو با «جوان» ميافزايد: به نظر من تمامي واحدهاي دولتي كه زيانده هستند بايد فوراً تعطيل شوند و سوبسيدهاي دولتي به اين كارخانجات بايد متوقف شود.
احراميان حمايت دولت از واحدهاي دولتي زيانده را ضد توسعه اشتغال و رشد ميداند و ميافزايد: تمامي كارخانجات دولتي فولاد از شروع به كار تاكنون، زيانده بودند و هنوز نتوانستند هزينه سرمايهگذاري اوليه خود را از محل توليد و فروش جبران كنند، اما وزارت صنعت و تجارت بدون توجه به بخش خصوصي فعال در اين حوزه، همچنان به اين واحدها سوبسيد داده و زيانشان را جبران ميكند. وي مدعي شد كه به دليل سوخت و كارگر ارزان در ايران، بخش خصوصي فولاد ميتواند با قيمت پايينتر از چينيها توليد كند؛ به شرطي كه رقابت نابرابر دولتيها برداشته شود.
شهرستاني: تمركز به توليد انواع ورقهاي فولادي در سال آينده
يك عضو انجمن توليدكنندگان فولاد با بيان اينكه در حال حاضر فولاد مباركه با هدفگذاري توليد حداكثري بيشتر ورقهاي فولادي ضخيم را توليد ميكند، ميگويد: اگر سال آينده هم ركود در بازار حاكم باشد توليدكنندگان بايد به توليد ورقهاي فولادي كم ضخامت روي بياورند. رضا شهرستاني با اشاره به دلايل واردات يك ميليون و 450 هزار تن فولاد در سال جاري، اظهارداشت: اكثر اين ورقهاي وارداتي ورقهايي با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر هستند كه توليدكننده داخلي به دليل كاهش آمار توليد خود تمايلي به توليد زياد آنها ندارد. وي با بيان اينكه در حال حاضر فولاد مباركه با هدفگذاري توليد حداكثري بيشتر ورقهاي فولادي ضخيم را توليد ميكند، ميافزايد: اين شركت به خاطر ركود حدود يك و نيم ميليون تن مواد اوليه در شركت دارد در حالي كه ميتوانست همين مواد را صرف توليد ورقهاي فولادي كمتر از 3 ميليمتر كند.
اين عضو انجمن توليدكنندگان فولاد با اشاره به اينكه مصرف ورقهاي فولادي با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر در كشور حدود 3 ميليون تن است، تصريح كرد: توليدكننده داخلي فقط بخشي از نياز را تأمين ميكند و بخشي ديگر به كشور وارد ميشود.
شهرستاني اضافه كرد: اگر سال آينده هم ركود در بازار حاكم باشد توليدكنندگان بايد به توليد ورقهاي فولادي كم ضخامت روي آورند.
خالقي: سال ۹۵ شروع كار است
آرمان خالقي، مدير عامل خانه صنعت و معدن ايران در گفت و گو با «جوان» اقدامات وزارت صنعت و ساير وزارتخانهها را براي خروج از ركود فعلي صنعت فولاد تشريح كرد. وي مقررات زدايي و بازنگري در قوانين را مهمترين اقدام در سال آينده دانسته و ميگويد: با توجه به اينكه وزارت صنعت رغبت بسياري به رشد سرمايهگذاريهاي خارجي دارد، ضروري است كه با كمك مجلس قوانين اضافي حذف و تسهيل شود. وي ميافزايد: براي خروج از ركود بايد بازار مصرف ايجاد شود و تقاضا افزايش يابد، از اين رو بخش توليد با افزايش تقاضا در بازار داخل و بينالملل ميتواند رونق را به اقتصاد كشور بازگرداند. خالقي تصريح كرد: با كاهش تورم در سال جاري، بايد نقدينگي به سمت خريد كالاهاي ساخت داخل هدايت شود.
وي همچنين پرداخت بدهي دولت به شركتها و توليدكنندگان بخش خصوصي را مهمترين عامل رونق توليد و اشتغال ميداند و ميافزايد: دولت در سال آينده بايد بدهيهاي خود را تعيين تكليف كند تا با رفع مشكلات مالي بنگاهها، هم اشتغال ايجاد شود و هم اينكه با اين روش به طور غيرمستقيم نقدينگي به بازار تزريق شود و بدون اينكه بر رشد نرخ تورم تأثيري داشته باشد، كسب و كار رونق گيرد. خالقي تأكيد ميكند: در بازارهاي بينالمللي نيز اگر دولت كمك كند كه موانع صادرات رفع شود، قطعاً بازارهاي خارجي نيز به سبد درآمدي ما اضافه ميشود و به تدريج به خروج از ركود كمك ميكند.
مدير عامل خانه صنعت ايران ميگويد: خروج از ركود و بازگشت رونق بر صنعت فولاد، زمانبر است و سال ۹۵، سال شروع به كار است و اگر دولت، مجلس و فعالان صنعتي كار خود را خوب شروع كنند، شايد در سال ۹۶ نتايج آن را ببينيم؛ به همين دليل من تأكيد دارم كه قرار نيست در سال ۹۵ معجزه شود.
