به گزارش خانه ملت، نمايندگان با 160 رأي موافق، 9 رأي مخالف و پنج رأي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر در مجلس کليات لايحه مذکور را تصويب کردند. ايرج عبدي در مخالفت با دو فوريت لايحه دودوازدهم بودجه 95 افزود: کشور براي شش ماهه اول سال قانون بودجه لازم ندارد چرا که ميتواند براساس بودجه سال گذشته کشور را اداره کند. نياز به دوفوريت لايحه مذکور وجود ندارد و اگر تصويب شود دولت ديگر عجلهاي براي تصويب کل لايحه بودجه ندارد. در ادامه محمدقسيم عثماني در موافقت با دوفوريت لايحه مذکور افزود: کشور براي سال آينده نياز به قانون بودجه دارد و اينکه گفته ميشود کشور براي شش ماهه اول سال قانون بودجه نميخواهد نادرست است چراکه شايد براي اعتبارات عمراني مشکلي وجود نداشته باشد اما براي اعتبارات جاري با مشکل روبهرو خواهيم شد، لذا دولت اجازهاي براي پرداختيهاي خود بدون پشتوانه قانوني ندارد. عليرضا محجوب در مخالفت با دو فوريت لايحه مذکور گفت: صدر مسائل مالي کشور و بودجه آن انضباط مالي است که در قانون اساسي با استناد به اصول 54، 55 و 56 آن هر رديفي براي اعتبارات پيشبيني کنيم نياز است که در جاي خود هزينه شود. بودجه تنخواهگردان، بودجه نيست و راهي است که آييننامه براي شرايط اضطرار و خاص پيشبيني کرده است در حالي که ما نه در شرايط اضطرار قرار داشتيم و نه در شرايط خاص، به نظر ميرسيد که کميسيون تلفيق نيز بايد جلسات سه شيفتهاي برگزار ميکرد تا لايحه بودجه را هرچه سريعتر به نتيجه ميرساند.
