اميرحسين قناتي در گفتوگو با مهر با بيان اينكه تاكنون هيچ درخواستي مبني بر سرمايهگذاري مستقيم خودروسازان خارجي در صنعت خودروي ايران ارائه نشده است، گفت: هيچ محدوديتي براي سرمايهگذاري مستقيم خارجي در صنعت خودروي ايران وجود ندارد ولي تا به حال سرمايهگذاري كه بخواهد سرمايهگذاري مستقيم در اين صنعت داشته باشد، اعلام آمادگي نكرده است.
مديركل دفتر صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اتفاقاً وزارت صنعت، معدن و تجارت از سرمايهگذاري مستقيم خارجي در صنعت خودرو حمايت ميكند اما در دوران پس از تحريم، هر خودروساز خارجي كه براي حضور در صنعت خودرو ايران اعلام آمادگي كرده، درخواست همكاري به صورت «جوينت ونچر» داشته است.
وي تصريح كرد: البته جوينت ونچر، روشي بهتر از سرمايهگذاري مستقيم براي خودروسازان خارجي است، چراكه سرمايهگذاري مستقيم، ريسك را براي خارجيها زياد ميكند در حالي كه در جوينت ونچر ريسك ميان دو شريك، تقسيم ميشود؛ به علاوه اينكه زيرساختهايي كه در صنعت خودرو ايران وجود دارد، طرف خارجي را سريعتر ميتواند به نتيجه برساند؛ به همين دليل جوينت ونچر راهكار بهتري است و تاكنون هم مورد استقبال قرار گرفته است.
قناتي با بيان اينكه هم اكنون در شراكت خودروسازان داخلي و خارجي، عدد و رقم وسط نيست، گفت: ما براي تيراژ توليد ۵۰ هزار دستگاه خودرو به بالا برنامهريزي كردهايم.
مديركل دفتر صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قيمتگذاري خودروهاي توليد مشترك ايران با خارجيها، گفت: هنوز براي خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري، جوابي از شوراي اقتصاد دريافت نكردهايم اما به هرحال خودروسازان خارجي بايد اين شرط را بپذيرند كه تا زمان اعلام موافقت شوراي اقتصاد، خودروهاي توليد مشترك با ايران قيمتگذاري دولتي ميشود.
قناتي گفت: خارجيها اصلاً موافق با قيمتگذاري اجباري خودروها در ايران نيستند اما به هرحال اين جزو روابط بين خودروسازان ايراني با شركاي خارجي خود است كه چطور شريك خود را راضي كند كه با اين شرايط قيمتگذاري خودرو در ايران بتواند كنار بيايد و قانع شود اما به هرحال تا زماني كه قانون تعيين كرده خودروها بايد قيمتگذاري شوند، هر سرمايهگذاري بايد قانون ايران را بپذيرد.
