
به گزارش «جوان» بالاخره بعد از تعيين تکليف انتخابات مجلس شوراي عالي کار ساعت يک بامداد ديروز پس از هفت ساعت مذاکره و بدون امضاي دو نماينده کارگران حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار را با ۱۴ درصد افزايش نسبت به سالجاري معادل 812 هزار و ۱۶۴ تومان تعيين و تصويب کرد. در حالي که به اذعان کارشناسان و برنامهريزان اقتصادي دولت اقتصاد با مشکل جدي تقاضا مواجه است و مردم با کاهش قدرت خريد جدي مواجه هستند، اما جلسه شوراي عالي کار که با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار شد، حداقل دستمزد سال آينده بيش از ۱۳ ميليون کارگر و مشمول قانون کار 812 هزار و ۱۶۴ تومان تعيين شد.
تا افق سال آينده نه با افزايش قدرت خريد اقشار مولد و فعال که تنها به مدد افزايش فروش قيمت نفت مثبت ديده شود. بنا بر اين گزارش در حالي افزايش نيروي کار زنده 14 درصد افزايش يافت که نرخ ديه يک مرده 22 درصد افزايش يافت و جرايم راهنمايي و رانندگي پنج برابر شده و قيمت آب و برق و خوراکيها به شدت افزايش داشته است.
جزئيات مصوبه چه بود؟ براي تعيين و تصويب حداقل دستمزد سال آينده، در هفتههاي اخير نشستها و مذاکرات فراواني بين گروههاي کارگري، کارفرمايي و دولت انجام شد، اما در نهايت سه گروه در رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ توماني مزد براي تمامي گروهها به صورت يکسان که از ابتداي سال ۹۵ بايد از سوي بنگاهها و واحدهاي توليدي مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسيدند. همچنين شوراي عالي کار براي افزايش حق بن نقدي سال آينده، سنوات روزانه و حق مسکن به توافق جديدي دست نيافت، بنابراين حق بن نقدي سال آينده نيز مانند امسال ماهانه ۱۱۰ هزار تومان و سنوات نيز روزانه هزار تومان خواهد بود. وزارت کار دوباره وعده افزايش حق مسکن از ماهانه ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان را داده است در حالي که اين موضوع قرار بود در دستمزد سالجاري کارگران اعمال شود که يکبار تاکنون با مخالفت هيئت وزيران مواجه شده است و اينبار نيز احتمالاً چنين خواهد شد. آخرين جلسهاي که پيش از اين توسط شوراي عالي کار براي تعيين حداقل دستمزد سالانه برگزار شده است، در پايان اسفندماه سال ۹۳ بود که در آن زمان حداقل دستمزد سالجاري به ميزان ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان براي اجرا در سالجاري تعيين شده بود.