به گزارش فارس، آذر ماه امسال بود كه دولت براي مقابله با پديده شوم قاچاق از سمت مناطق آزاد يك مصوبه داشت اما تاكنون به اين مصوبه و جزئيات آن به درستي پرداخته نشده است.
اين مصوبه «برنامه راهبردي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، بازارچههاي مرزي و اسكلههاي خاص» است كه داراي بندهاي مختلفي بوده و مناطق آزاد بايد آن را طي ضربالاجل تعيين شده اجرايي كند.
از نكات قابل توجه و تقدير اين مصوبه در بخش مناطق آزاد مربوط به «انسداد درهاي غيرمجاز ورود و خروج كالا به/از مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي» است.
طبق قانون، گمرك به عنوان مرزبان اقتصادي نقش محوري و هماهنگكننده در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميتي دولت در اجراي قانون امور گمركي، مقررات مربوط به صادرات و واردات و ترانزيت كالا، وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است.
از اين ماده قانوني بر ميآيد كه هرگونه ورود و خروج كالا بايد با هماهنگي گمرك باشد بنابراين مناطق آزاد تجاري نيز از اين قاعده مستثني نيستند.
نكته قابل تأمل اين است، گمرك ورودي مناطق آزاد جزء تشكيلات همان مناطق آزاد به شمار ميرود، بدان معنا كه سازمان گمرك ايران حضور ندارد. يعني نظارت و كنترل بر امور واردات كالاهاي خارجي برعهده سازماني گذارده شده كه از افزايش واردات منافع زيادي نصيبش ميشود.
به اصطلاح، ناظر و مجري واردات كالا شخصيت حقوقي واحد دارد. حال سؤال اين است در اين حالت آيا نظارتي اعمال خواهد شد؟ اساساً چگونه ميتوان در شرايطي كه مجري و ناظر يكي بوده و خود، ذينفع است توقع نظارت داشت. بنابراين رعايت منافع دولت به مفهوم عام (حقوق بيتالمال) از سوي مناطق آزاد، قطعاً نظارت و كنترل را كمرنگ ميكند.
در نهايت بند اول اين مصوبه به شفاف شدن فرايندهاي ورود و خروج كالا از مبادي مناطق آزاد كمك كرده و عملاً گمرك ايران در آن بايد مستقر شود. ضمن اينكه از موازيكاري در اين بخش جلوگيري خواهد شد.
يكي ديگر از مفاد اين مصوبه مربوط به حذف گمركات خودساخته مناطق آزاد در دل خود است تا با تابلو به اصطلاح گمرك بتواند مشروعيت بر اعمال و رفتار بعضاً سليقهاي كه منجر به قاچاق كالا ميشود داشته باشد. در اين بند آمده: «حذف گمرك سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي از ساختار و تشكيلات مناطق آزاد تجاري- صنعتي» پيشبيني شده است.
بنابراين بايد از اين به بعد شاهد حذف گمركات صوري و پوششي در مناطق آزاد باشيم. طبق اين مصوبه حداكثر ظرف شش ماه بايد اين گمركات از ساختار حذف شده و قطعاً ايجاد گمرك جديد خلاف مصوبه تلقي ميشود.
