سالهاست ايران در تلاش است که به عضويت دائم سازمان تجارت جهاني (WTO) درآيد و حدود 10سال است که عضو ناظر اين سازمان شده است، با اين حال به نظر ميرسد با لغو تحريمها همچنين با توجه به اين امر که کشورمان از خردادماه 1384 به عنوان عضو ناظر اين سازمان جهاني پذيرفته شده است بايد زمينههاي عضويت در اين سازمان را فراهم کرده باشد.
عضويت در اين سازمان ميتواند اقدامي منطقي باشد اما موضع ايران نيز در الحاق، موضعي منفعلانه است، بنابراين عضويت در اين سازمان مستلزم دادن امتيازات فراوان براي جلب رضايت برخي کشورها از جمله امريکا خواهد بود که هزينهي عضويت ايران را بالا ميبرد.
در شرايط کنوني و اوضاع اقتصادي کشور به نظر نميرسد که پيوستن به سازمان تجارت جهاني به نفع ايران باشد زيرا با گذشت سالها حضور در اين سازمان همچنان بستر مناسبي براي پذيرفتن قوانين و شرايط اين سازمان فراهم نشده است زيرا از مهمترين شروط آن، کاهش تعرفههاست و مهمترين اصل در (WTO) اقتصاد رقابتي است که به نظر نميرسد نه کاهش تعرفهها بتواند براي توليدکنندگان داخل مفيد باشد و نه اقتصاد داخلي توان رقابت با محصولات ديگر کشورهاي عضو را دارد. اما بيم آن ميرود که کاهش تعرفهها، ايران را به سازمان جهاني پيوند نزند، بلکه ايران را به دروازه وارداتي تبديل کند که کالاهاي ارزان خارجي را با کاهش تعرفهها ارزانتر وارد ميکند و کالاهاي ايراني توان رقابت با اين کالاها را نداشته باشد و اوضاع اقتصادي داخلي از اين هم بدتر شود در حالي که مقام معظم رهبري بر مصرفي نشدن بازار داخلي تأکيد دارند.
نياوراني نايب رئيس اتحاديه صادرکنندگان و واردکنندگان ميوه درباره پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني به خبرنگار «جوان» گفت: به مسئولان وزارت جهاد پيشنهاد ميکنم چون بخش بازرگاني محصولات کشاورزي به آنها واگذار شده است با ديد بازرگاني به موضوع تجارت محصولات کشاورزي نگاه کنند و نه به ديد کشاورزي. وي ادامه داد: اگر از ديد کشاورزي وبراي حمايت از کشاورزان به اين پيوستن نگاه شود، ممکن است بگوييم هيچ موقع از سال نبايد محصولي وارد کشورشود.
نياوراني با تأکيد بر اين امر که سازمان تجارت جهاني فقط بر قوانين خود تأکيد دارد و کاري به قوانين داخلي کشورهاي عضو ندارد، تصريح کرد: وقتي ايران به سازمان تجارت جهاني ورود پيدا کند اين سازمان به اين امر که ما کجاي کار هستيم و آيا قانون به ما اجازه واردات کالا داده ميشود يا نه کاري ندارد و فقط بايد از قانون داخلي اين سازمان پيروي کرد و در آن سازمان آسيبپذيرترين بخش کشاورزي است پس اگر دولت در حال حاضر امکانات خود را تجهيز نکند صددرصد با مشکل روبهرو ميشود.
