اگرچه بلافاصه بعد از تكذيب اظهارات وزير اقتصاد توسط نوبخت، بهطور مجدد طيبنيا اعلام داشت كه بدهيهاي دولت در همين محدوده است، اما گويي اختلاف بر سر بدهيهاي دولت همچنان بين وزارت اقتصاد و سازمان مديرت و برنامهريزي در جريان است.
افشاگری سیفبهطور نمونه چندي پيش رئيس بانک مرکزي با اشاره به اختلاف رقم بدهيهاي دولت به بانکها گفت: در حالي که سازمان مديريت و دولت معتقد است بانکها ۶۰ هزار ميليارد تومان مطالبه دارند، بانکها رقم ديگري اعلام کردند و مدعي هستند مطالبه بانکها از دولت ۱۱۰ هزار ميليارد تومان است که البته اين اختلافنظر طبيعي است و قطعاً هر دو طرف حسابرسي دارند و راهکار رسيدن به رقم درست، شفافسازي عملکرد دولت در نحوه تأمين و مشخص شدن هزينه واقعي تأمين مالي دولت است.
در اين بين چندي پيش رئيس كل بانك مركزي از اختلاف بيش از 50هزار ميليارد توماني بانكها با دولت بر سر طلبشان خبر داده بود، معاون سازمان مديريت نيز گفت نميتوانم کل طلب پيمانکاران از دولت را بگويم، بدين ترتيب به نظر ميرسد اختلافنظرهايي هم بر سر ميزان بدهي دولت به پيمانكاران وجود دارد.
منابع مختلف ارقام متفاوتي را براي بدهي دولت به پيمانکاران بخش خصوصي عنوان کردهاند. از آن جمله روحاني در گزارش 100 روزه خود بدهي دولت به پيمانکاران و بخشهاي مختلف و خصوصي را حدود 55 هزار ميليارد تومان اعلام کرد. شهريور سال گذشته هم رئيس سازمان حسابرسي در پاسخ به فارس بدهيهاي دولت به پيمانکاران بخش خصوصي را 94 هزار ميليارد تومان بدهي عنوان کرده و گفته بود البته بخشهايي از آن تسويه شده و اعداد آن قطعي نيست. برخي معتقدند احتمالاً دقيقترين رقم در خصوص بدهيهاي دولت به پيمانکاران همين رقم 94 هزار ميليارد توماني است که رئيس سازمان حسابرسي اعلام کرده است.
نزديک بودن رقم 94 هزار ميليارد توماني به بدهي دولت به بخش پيمانکاران بخش خصوصي را ابراهيم بهادراني، دبيرکل اتاق تهران هم تأييد ميکند. وزارتخانههاي نيرو، راه و شهرسازي و نفت جزو بدهکارترين وزارتخانهها به پيمانکاران هستند و آمار متفاوتي از ميزان بدهي اين وزارتخانهها هم عنوان ميشود؛ آماري متفاوت و نادقيق. وزير راه شهريور سال گذشته ارقام بدهيهاي دولت را تکاندهنده خوانده و گفته بود: اگرچه آمار رسمي در خصوص ميزان بدهي دولت به پيمانکاران و تأمينکنندگان کالا و خدمات و بدهي دولت به بانکها و بانک مرکزي در دست نيست اما ارقام تکاندهنده است.
عباس آخوندي بدهي وزارتخانه متبوعش به پيمانکاران را 5 هزار ميليارد تومان عنوان کرده و گفته بود قرار است اين بدهي از طريق انتشار اوراق بهادار صکوک اجاره يکجا پرداخت شود. اگرچه نزديک يک سال گذشته و نه از اوراق مشارکت خبري است و نه از پرداخت بدهيهاي پيمانکاران، البته آخوندي اوايل خرداد سالجاري مجدداً وعده داده است بخش زيادي از بدهي پيمانکاران در خردادماه پرداخت ميشود. وزير نيرو هم اسفندماه سال گذشته بدهي انباشته شده بخش برق را حدود 24 هزار ميليارد تومان عنوان کرده و گفته با اين شرايط سرمايهگذاري در اين بخش کاهش مييابد، اما معاون وي خردادماه امسال رقم بدهيهاي اين وزارتخانه به پيمانکاران بخش خصوصي و شبکه بانکي کشور را 28هزار ميليارد تومان عنوان کرد. اسفند سال گذشته هم مديرعامل توانير در گفتوگو با تسنيم ميزان بدهي دولت به پيمانکاران صنعت آب و برق را 30 هزار ميليارد تومان عنوان کرده بود. بدهيهاي وزارت نفت هم بسيار است. مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در نشست خبري ارديبهشت سالجاري خود رقم بدهيهاي شرکت ملي نفت ايران را حدود 50ميليارد دلار دانست؛ بدهياي 162هزار ميليارد توماني که اين شرکت را دچار بحران مالي کرده است. رقم دقيق بدهيها هرچند در ابهام است و اختلافنظرها بين سازمان مديريت و برنامهريزي و وزارت اقتصاد در اين باره هويدا شده، اما قدر مسلم اين است که عدم پرداخت اين بدهيها توسط دولت، پيمانکاران بخش خصوصي و در مرحله بعد بانکها و بانك مركزي را با چالش مواجه کرده است.
به شكل دومينووار دولت توان بازپرداخت بدهي پيمانکاران را ندارد و پيمانکاران امکان وصول مطالبات خود را ندارند و توان پرداخت مطالبات بانکها را، بانکها هم توان وصول مطالبات معوق را ندارند و امکان پرداخت مجدد وام و تسهيلات به واحدها و پيمانکاران ديگر را. در نهايت اين بدهکاري دولت مانند يک چرخه به همه بخشها سرايت ميکند و همه بخشها درگير رکود ميشوند.
