به گزارش ايسنا، اجراي قانون هدفمندي يارانهها از سال 1389 تاکنون پرداخت 60 مرحله يارانه نقدي به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان را به همراه داشته است؛ پرداختهايي که برخلاف قانون هدفمندي يارانهها با انحراف از تقسيمبنديهاي انجام شده براي توزيع منابع ناشي از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي انجام شده است. طبق آخرين گزارش سازمان هدفمندي يارانهها، حدود 220هزار ميليارد تومان طي 60 مرحله به عنوان يارانه نقدي به متقاضيان که در مجموع 5 ميليارد نفر بودهاند، پرداخت شده است. 160هزار ميليارد تومان از اين رقم از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، 53 هزار ميليارد تومان از محل بودجه عمومي و همچنين 5 هزار و 5 ميليارد تومان نيز با استقراض از بانک مرکزي تأمين شده است.
روند نامطلوب اجراي قانون هدفمندي يارانهها و هزينهکرد 220 هزار ميليارد توماني براي توزيع نقدي که سهم ساير بخشها به ويژه توليد و رفاه اجتماعي و همچنين دولت را در خود هضم کرد، شرايط را به سمتي برد که در قانون بودجه سال گذشته و سال جاري دولت مکلف به غربالگري يارانهبگيران و تخصيص آن به نيازمندان شد.
اگرچه نبود اطلاعات کافي و نقصي که در بانکهاي اطلاعاتي وجود داشت مانعي بزرگ در اقدام به غربالگري يارانهبگيران محسوب ميشد، اما با تأکيد قانون بودجه، فشارها و انتقادات مطروحه از سوي نمايندگان و کارشناسان و از سويي ديگر فشار هزينههاي تحميلي بر دولت و کسريهاي اين طرح موجب شد تا در نهايت از اواخر سال گذشته و رسماً از ابتداي امسال حذف يارانهبگيران پردرآمد آغاز شود.
آنطور که ايزدي رئيس سازمان هدفمندي يارانهها در آخرين اظهارات خود اعلام کرده است، تاکنون توسط وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعي» يارانه 3 ميليون و 300 هزار نفر که به عنوان افراد غيرنيازمند تشخيص داده شدهاند از آمار يارانهبگيران حذف شده است که از اين تعداد حدود 870 هزار نفر به حذف يارانه خود اعتراض کردند. به گفته وي پس از بررسيهاي انجام شده در مورد شرايط معترضان، يارانه حدود 561 هزار نفر دوباره برقرار شده است.
آمار اعلامي سازمان هدفمندي از تعداد حذفشدگان و ميزان بازگشت داده شده به جمع يارانهبگيران در حالي تأملبرانگيز و مهر تأييدي بر عدم توانايي پايگاههاي اطلاعاتي دولت براي حذف پردرآمدهاست که با توجه به همين موضوع و اينکه در بين حذف شدگان تعداد قابل توجهي مستحق دريافت يارانه نيز وجود داشتهاند، اخيراً نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي اعلام کرده است که با توجه به شرايط موجود و عدم دسترسي به اطلاعات کافي، پرداخت يارانه نقدي همچنان ادامه دارد.
وي با اشاره به جمعيت بيش از 75 ميليون توماني دريافتکننده يارانه نقدي گفته که به هر حال در بين اين تعداد اقشار هدف و نيازمند به يارانه وجود دارند که نميتوان آنها را از دريافت اين مبلغ محروم کرد. در عين حال با توجه به اينکه اطلاعات کافي براي شناسايي تمامي اقشار وجود ندارد در نتيجه از آنجايي که نميخواهيم افراد نيازمند يارانه اين منبع را از دست دهند فعلاً پرداخت نقدي به طور کلي حذف نخواهد شد.
تأييد اظهارات نوبخت، همان حذف 3/3 ميليون نفري است که در بين آنها حدود 900 هزار نفر اعتراض خود را اعلام کردهاند و درنهايت بررسيهاي دولت آن را به اين نتيجه رسانده که در مورد حدود 561 هزار نفر يعني بيش از نيمي از کساني را که حذف کرده، خطا و اشتباه داشته و ناچار به برقراري مجدد يارانه آنها شده است.
